تظاهر آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، مطالبين بعدم إنقاذه وضرورة إلغائه.
وحضر الالاف من محافظات الضفة الغربية، وحضروا كمؤسسات وشركات وعائلات، حيث تواجدت عائلات بمن فيهم أطفال للمشاركة في الاعتصام.وجاء هذا الاعتصام بالتزامن مع الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
واحتشد الالاف أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة، لاعلاء الصوت عاليا لالغاء القانون وهتف المتظاهرون ضد القانون وضد انفاذه، وطالبوا باسقاطه، ورفعوا لافتات تطالب برفض القانون، ورايات وشارات زرقاء للدلالة على استمرارية الحراك المطالب بإسقاطه ومطالبين باقالة وزير العمل .
ودفعت قوات الامن بأعداد كبيرة في محيط المؤسسة، ونصبت حواجر لمنع وصول المحتجين الى المؤسسة، وسمحت باستمرار التظاهر حولها.
من جانبه قرر مجلس الوزراء التزاما بتعليمات الرئيس محمود عباس، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.
