ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد "حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على تطبيق العدالة والقانون."
وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته"، مشددة على رفضها تسييس هذه القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة."
قال مكتب النائب العام السعودي اليوم الخميس إنه طالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 شخصا تم توجيه اتهامات لهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية للصحفيين إن "عراكا وشجارا" حدث في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول وإنه تم "تقييد وحقن المواطن المجني عليه "بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته"، مضيفا أن جثته أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها.
وأضاف أن خاشقجي، المعارض البارز للسياسات السعودية والذي كان يكتب مقالات في واشنطن بوست، قتل "بعد فشل عملية تفاوض" لإعادته للمملكة وإن من أمر بالقتل هو "رئيس مجموعة التفاوض" التي أرسلت لإعادته.
وقال الشلعان "بناء على ما ورد من فريق العمل السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".
وأضاف أن النائب العام طالب "بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص... مع إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".
ومضى قائلا إن أمرا صدر بمنع سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من السفر وإن التحقيقات مستمرة بشأن دوره. وتابع أن القحطاني التقى بالفريق الذي تلقى الأوامر بإعادة خاشقجي قبل سفر أفراده إلى اسطنبول وذلك لإطلاعهم على أنشطة الصحفي. وعزل القحطاني بالفعل من العمل في الديوان الملكي.
