قال الخبير الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إن مسيرات قطاع غزة نقلت حركة حماس إلى القمة بل أصبحت "شريكاً شرعياً" بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأضاف هرئيل، أن الضغط على حدود قعاع غزة أفضى إلى قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن أن الضغط المصري والأموال القطرية يدفعان نحو إنجاز هذا الإتفاق.
وأوضح أن تخفيف حدة المسيرات سيسمح بتخفيف القيود على قطاع غزة وتوسيع منطقة الصيد وفتح معبر رفح البري وتنشيط حركة المعابر مع "إسرائيل"، وإعادة إبراز فكرة قديمة تتمثل في السماح لـ5000 عامل من قطاع غزة بالعمل في المستوطنات المحيطة بغزة.
وحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاتفاقية تنص على التالي:
1. تتضمن الطلب من الفلسطينيين الانضباط على الحدود و"محاسبة أي مخالف".
2. ثم إيقاف فعاليات التظاهر البحري "زيكيم"، على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة حتى نهاية العام الجاري.
3. في المقابل، ستعمل مصر على رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% في البداية إلى أن تتوقف المسيرات كلياً، كما سيٌسمح بالصيد في البحر حتى مسافة 14ميلاً بحرياً.
4. وفي وقت لاحق، ستسمح إسرائيل لدفعة أولى من 5 آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى فلسطين المحتلة للعمل فيها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام الله معاً، إذ وعدت السلطة الفلسطينية بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلاً من 40%، كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر.
5. بعد ذلك، ستعمل مصر على تفعيل صفقة الأسرى المعلقة.
6. والوصول إلى هدنة لا تقل مدتها عن 3 سنوات بمراقبة دولية وبرعاية الأمم المتحدة وروسيا.
7. كذلك سيبقى معبر رفح مفتوحاً بصورة دائمة مع مصر، وأيضاً المعابر التجارية مع "إسرائيل".
7. على أن يفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع أخرى يفترض أن توفر 30 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات.
رابط مختصر
