عندما أعلن المجلس المركزي الفلسطيني الأخير قراراته عدت الى ثلاثة مجالس سابقة للمركزي وفوقها مجلس وطني عقد خلال السنة الجارية وحدها تحديدا بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها، فلم أجد شيئا جديدا، ولم يتغير شيء في القرارات، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي، كل ذلك شيء جميل لكنه يتبع دائما بعبارة "يخول الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".
قبل الجلسة كان السقف مرتفعا وسمعنا الكثير عن قرارات صعبة ومصيرية حتى وصل الامر الى ان قال الرئيس محمود عباس في خطاب الافتتاح "ضعوا ايدكم على قلوبكم"، لكن الامر لم يكن كما كان متوقعا.
في الشأن الداخلي حسنا فعل المجلس عندما حافظ على شعرة معاوية ولم يقطعها بحل المجلس التشريعي او اقرار عقوبات جديدة وقاسية على قطاع غزة، لكنه بالتأكيد خيب ظن الكثيرين بتكراره المواقف والقرارات السابقة المتعلقة بشكل العلاقة مع إسرائيل والإدارة الاميركية، واحالتها الى لجنة قيادية جديدة برئاسة الرئيس.
في حالتنا الفلسطينية اعتدنا على ان أي قضية ترغب في تمييعها عليك تشكيل لجنة لها، فالقضايا كثر واللجان أكثر والنتائج مؤجلة او ميتة.
لا أدرى على ماذا مدح المادحون البيان؟ ولا أدرى اين قوة القرارات التي تتكرر منذ زمن ولا تطبق، خاصة في ظل أخطر مرحلة تعيشها القضية الفلسطينية؟ وكيف يمكن تعزيز الثقة لدى الشارع بتوجه القيادة، وهذه القرارات ترحل من جلسة الى جلسة ومن لجنة الى لجنة؟
نفهم ان إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل امر ليس بالسهولة التي يراها البعض، ونفهم ان الاحتلال يطوق رقابنا ويجثم على صدورنا ولا نستطيع الانفكاك منه والتخلص من التبعية له مرة واحدة، فنحن اذا تمكنا من قول لا للإدارة الاميركية، وهذا يسجل للرئيس، فاننا قد لا نقدر على الانفكاك تماما من إسرائيل، لكن بالتأكيد يمكن البدء بخطوات تشعرها بجدية القرارات والتوجهات الفلسطينية الجديدة، يمكن مثلا وقف التنسيق الأمني الذي يضر بنا ولا ينفع سوى فئة محدودة، ويمكن إعادة النظر في كثير من بنود اتفاق باريس الاقتصادي، مثلما يمكننا البحث عن العناصر الكفيلة التي تعيد ثقة الشارع بقيادته والعمل على تعزيزها، كما يمكننا أيضا البحث عن صيغة أخرى للشراكة الداخلية غير تلك المشروطة بمعادلة "يا تشيل يا نشيل".
