اردت إدارة سجن هشارون يوم أمس الاربعاء على الشكوى المقدمة من قبل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الأنسان بخصوص تركيب كاميرات مراقبة في سجن هشارون للأسيرات، بأن "هنالك كاميرات مراقبة في كل الأقسام في السجون، التي هدفها الحفاظ على أمن الاسرى والحفاظ على النظام وامن السجن"، وفق زعم الاحتلال.
وقالت مؤسسة الضمير إن رد الشكوى المقدمة للمستشار القانوني لمصلحة سجون الاحتلال في 2592018 ذكر أيضاً: "قسم الاسيرات الامنيات في هشارون ليس خارجاً عن القاعدة، ويجب أن يكون فيه كاميرات مراقبة مثل باقي الأقسام في كل السجون... في سجن نفي ترتسيا للسجينات على تهم مدنية يوجد كاميرات تعمل في الساحات والاقسام".
وأضافت المؤسسة أن محاميتها منى نداف تستعد لتقديم اعتراض أخر على هذا الجواب، لأنه لا يجيب على النقاط التي ارسلتها في الشكوى السابقة، حول ان الساحة هي المكان الذي تقضي فيه الاسيرات معظم الوقت، وفيه المغسلة والكانتين والمطبخ، وأنها ضرورية للأسيرات اللاتي يقصين فترات سجن طويلة حتى يتعرضن للشمس، وهذا الاجراء وهو تركيب كاميرات المراقبة سوف يحد من خصوصية وحرية الأسيرات، وان هناك تفاهم منذ العام 2011 بين الاسيرات والادارة حول اغلاق الكاميرات، ولم يستجد أي طارئ كي تعيد مصلحة السجون تشغيلها.
يذكر ان الأسيرات الفلسطينيات مستمرات في الاعتصام المتمثل بعدم الخروج الى الساحة منذ 6 ايلول الماضي، احتجاجاً على تشغيل الكاميرات من قبل إدارة سجن هشارون. كما وأخذت الأسيرات خطوة أخرى وهي التقليل من كمية المشتريات الخاصة من كانتين السجن الى النصف.
وأضافت المؤسسة ان الاسرى والمعتقلين في سجن عوفر سوف يرجعون الوجبات اليوم الخميس، ويغلقون القسم تضامناً مع الأسيرات.
وقالت عضو المجلس التشريعي والمعتقلة الإدارية خالدة جرار للمحامية نداف التي زارتها في سجن هشارن الثلاثاء الماضي، إن اداره سجن هشارون باشرت بفرض بعض العقوبات على الأسيرات بسبب خطوتهم، ومنها التضييق على الأهل أثناء الزيارة، حيث قاموا برفض تصريح زوج خالدة، وحرمان زوج الأسيرة صفاء أبو سنينة من الزيارة على الرغم من صدور تصريح من الصليب الأحمر، كما انه ومنذ أكثر من شهر لا يوجد ماء ساخن عند الأسيرات، وهنالك تضييقيات كبيره على موضوع الخروج للعيادة والحصول على الأدوية.
واستنكرت مؤسسة الضمير ما تتعرض له الأسيرات من تضييقيات وعقوبات من قبل مصلحة سجون الاحتلال، إذ تقوم سلطات الاحتلال بالتعاون مع مصلحة السجون بخرق العديد من القوانين الدولية الإنسانية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان بحق الأسرى الفلسطينيين فبحسب القاعدة 41 من قواعد بانكوك (أ) انه "يجب مراعاة أن السجينات يشكلن خطرا أقل على الآخرين، والآثـار التي يمكن أن تتعرض لها السجينات من جراء التدابير الأمنية ومستويات العزل المشددة بالغـة الـضرر".
كما وتكفل اتفاقية جنيف في صك مادتها رقم (76) على "أن يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية؛ وتلقي طرد إغاثة مرة واحدة شهرياً على الأقل". هذا وتنص المادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين، وأن تمنح المعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة، وتكفل تعليم الأطفال والشباب؛ ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
