افتتح السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مجمع «قصر العدل»، الذي ستنتقل إليه محاكم غزة عملها، بدلا من مكانها الحالي الذي لا يناسب وحجم أعمالها.
ويقع مقر «قصر العدل» الذي مولته دولة قطر، في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وهو عبارة عن مبنى كبير، ومجهز بأحدث المواصفات.
وجرت عملية بناؤه على مساحة واسعة، ضمن مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها دولة قطر من خلال لجنة الإعمار التي يرأسها السفير العمادي، بتكلفة قيمتها 11 مليون دولار.
ويشمل المبنى أماكن مخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، وأخرى للمحكمة العليا وكذلك لمحاكم الاستئناف والبداية والصلح.
وشارك في حفل الافتتاح إلى جانب السفير العمادي كل من نائبه خالد الحردان، ووزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، وآخرين عن المجلس الأعلى للقضاء.
وكان العمادي وصل غزة الخميس الماضي، ضمن زيارة الهدف منها افتتاح مشاريع إعمار جديدة، ومن بينها إلى جانب قصر العدل، افتتاح مشروع إعادة إنشاء شارع صلاح الدين الرئيس الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه ضمن المرحلة الثانية.
وقبل وصوله غزة، التقى السفير العمادي بالرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، وذكرت مصادر مطلعة أنه عقد اجتماعا أيضا مع قيادة حماس بغزة، بحث خلاله سيل كسر الحصار.
وشرعت قطر منذ عدة سنوات بتنفيذ عدة مشاريع بنى تحتية وإعمار في قطاع غزة، ضمن منحتين الأولى قدمها الأمير الوالد، وقيمتها 450 مليون دولار، والثانية قدمها الأمير تميم في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد عقب انتهاء الحرب الأخيرة في القاهرة، وقيمتها مليار دولار، منها تعبيد الطريق الرئيس، ومدينة سكنية ومشاريع إسكانية أخرى، ومشفى متخصص، وإعمار منازل دمرت خلال الحرب الأخيرة.
