ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها اليوم الإثنين، على لسان مصادر سياسية مطلعة بأن الرئيس محمود عباس كلّف حكومة «الوفاق الوطني» بإعداد «تصور كامل حول وقف تمويل غزة، بما في ذلك رواتب الموظفين ووزارتي الصحة والتعليم ورواتب الشؤون الاجتماعية»،
في وقت أبلغ فيه رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد ، الموجود حالياً في القاهرة، قيادة المخابرات المصرية نيّة عباس فرض عقوبات جديدة في حال تم اتفاق التهدئة وتجاوز دور السلطة.
و تقول المصادر ان العقوبات الجديدة، تتخطى وقف الرواتب المقتطع منها أصلاً وتمويل آخر وزارات، إذ سيتقرر وقف عمل «سلطة النقد» في غزة، وهو ما يعني إقفال جميع البنوك والمصارف في القطاع، الأمر الذي سيشل الحركة التجارية كلياً، ويوقف الحوالات المالية من غزة وإليها، بما سيؤثر أيضاً في حركة الاستيراد.
ولدى الرئيس عباس ، وفق المصادر نفسها، تصوّر خاص بشأن الجهاز المصرفي في غزة، قدّمه محافظ «النقد»، عزام الشوا، في نيسان الماضي، عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع.
ثمة خطوات أخرى تستعد السلطة لتنفيذها ضمن العقوبات، تشمل وقف تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخدم أكثر من 80 ألف عائلة غزاوية، وتجميد التحويلات الطبية للمرضى والأدوية والمستلزمات للقطاع الصحي، وقطع الكهرباء ووقف دفع ثمن مياه «ماكروت» الإسرائيلية الواردة إلى غزة.
وتتوافق المعلومات حول عدد من العقوبات التي حصلت عليها «الأخبار»، مع تصريحات أمين السر لـ«اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، التي حذّر فيها، أول من أمس، حركة «حماس» من توقيع اتفاق مع إسرائيل بشأن غزة، مؤكداً أن السلطة ستتوقف عن تمويل القطاع «في حال جرت صفقات التقسيم تمهيداً لتمرير صفقة القرن». وقال عريقات: «إذا فعلت حماس ذلك، فلن تكون لنا مسؤولية ولن نموّل... هذا قطع للخطّ الأحمر، وتدمير للمشروع الوطني».
ويستند التقدير الفتحاوي إلى أن «حماس» لن تستطيع تحمّل كامل المسؤولية في غزة حتى إن حولت إليها جميع الضرائب، وأن ما يدور حالياً هو للضغط على السلطة للعودة إلى القطاع، خاصة أن المصريين لن يستطيعوا تجاوز «فتح» كي لا يقوّوا موقف «حماس»، وهو ما يتوافق مع تقدير إسرائيلي عبّر عنه المحلل السياسي في القناة العبرية الثانية يهودا يعاري، عندما قال أمس، إن «نجاح أو فشل التهدئة في غزة بات مرتبطاً بموقف محمود عباس وقراره».
