دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إلى نقاش وتحديد طبيعة سلطة النقد الأنسب في فلسطين، والفكر المالي والاقتصادي المرغوب العمل به، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وحث "أمان" في تقرير أصدره حول "النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل سلطة النقد"، على تطوير الإطار القانوني، والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل سلطة النقد، لمواكبة ما يطرأ من مستجدات وتطوّر في عمل البنوك المركزية، بما يشمل معايير واضحة ومحددة لتعيين المحافظ ونائب المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة، تعتمد بشكل أساسي على التخصص، والجدارة والمهنية والخبرة والأهلية.
وطالب التقرير رئاسة الوزراء، بتوضيح مفهوم الاستقلال المالي والإداري، خاصة فيما يتعلق بآليات إخضاع سلطة النقد للمساءلة والرقابة، واتخاذ القرار الإداري أو المالي فيها، علاوة على معالجة التداخل في دور ومهام المحافظ كرأس الهرم التنفيذي من جهة، وكرئيس لمجلس الإدارة من جهة أخرى، وإيجاد آلية فاعلة ودائمة لتقييم أداء مجلس الإدارة، وعدم الاكتفاء بتقييمه لنفسه، خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية.
ودعا إلى النظر في إمكانية تخفيض سقف المبلغ الذي يصادق عليه مجلس الإدارة، وهو حالياً 200 ألف إلى 100 ألف دولار، واعتماد آليات إصدار الموازنة لسلطة النقد، والرقابة عليها بما يتوافق والقوانين السارية، وأهمها قانون تنظيم الموازنة، نظراً لتأثير الموازنة المعتمدة على الموازنة العامة.
وطالب محافظ ومجلس إدارة سلطة النقد، بمعالجة ارتفاع رواتب موظفي سلطة النقد، عبر صيغة توفّق بين ضرورة مراعاة "الحصانة الأخلاقية" للموظفين من جهة، وأهمية جسر الفجوة وفارق الرواتب مع المؤسسات الحكومية الأخرى، مؤكدة ضرورة اخضاع أجور الموظفين ورواتبهم لقانون الخدمة المدنية، وان يتضمن التشريع نصاً واضحا بشأن راتب وامتيازات المحافظ ونائبه، ومكافآت أعضاء المجلس التي تصل إلى 15 ألف دولار.
كما دعا مجلس إدارة سلطة النقد إلى تطبيق إجراءات صارمة لضبط السفريات والزيارات الخارجية المُبالغ بها، وضمان عدم استغلالها لأغراض خاصة، إضافة إلى وجود آليات ضبط ورقابة على الجهاز التنفيذي فيما يخص "الإسراف المالي"، والإفراط والمبالغة بالسفريات والزيارات الخارجية.
وتناول ما سماه "الرمزية السيادية للمرافق والمنشآت، والمبالغة الشديدة في الإسراف والتبذير المالي"، مشيراً "للترف المبالغ فيه في المبنى الجديد، الذي رصد له سابقاً 12 مليون دولار ليصل إلى 27 مليون دولار، وهو مبلغ كان ائتلاف أمان، قد أشار إلى انه كافٍ لإعالة 1900عائلة فقيرة، أو بناء تسع مدارس، أو استصلاح حوالي 13 ألف دونم زراعي، أو بناء مستشفى أو 27 عيادة".
ولفت إلى ضرورة نشر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، والبيانات المالية والموازنة، واللوائح الخاصة بسلطة النقد، والعمل مع جهات الاختصاص على تحديد دور ومهام وصلاحيات نائب المحافظ، وتوضيح جدوى المنصب، والعمل على منحه الجدية والاعتبار اللازم، عبر تبني معايير مهنية رصينة، تمكّن مَنْ يشغله من أن يكون عوناً حقيقياً للمحافظ.
وطالب بوضع معايير وشروط تعيين محافظ سلطة النقد ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، ودرجة التزامهم بالممارسات الفضلى في العمل العام؛ وتعزيز مبادئ النزاهة مثل اصدار الإرشادات الخاصة بضوابط السلوك وأخلاقيات العمل، والإجراءات التأديبية وتطبيق العقوبة، والإبلاغ عن ممارسات الفساد، وهدر المال العام والحفاظ على ممتلكات سلطة النقد.
