اكثر المستفيدين من انعقاد جلسة المجلس الوطني هو الاحتلال الاسرائيلي, ولهذا ساعد وسهل وينعقد تحت سيادته وبالتنسيق معه, وانعقاده خطوة لصالح صفقة القرن وهو إطلاق رصاصة الرحمة على المصالحة الفلسطينية, ويدخلنا في مرحلة ما بعد الانقسام، مرحلة تيه وتفتيت تخدم المشروع الصهيوني وتضعف مواجهته.
فقد أراد الرئيس عباس من عقد المجلس الوطني دون توافق وطني ورغم رفض الفصائل أن يوظف منظمة التحرير الفلسطينية وفق رؤيته وترتيباته والابتعاد عن أي شراكة سياسية تمنع استحواذه على القرار والتمثيل فيسهل عليه التحكم والتسويات دون رقيب او حسيب، فتقصد أن تخلوا جلسة الوطني من أي حضور وقوة فلسطينية حقيقية، ومن المعروف أن عباس يفقد التأييد الوطني الشعبي والفصائلي والنخبوي ويكتفي بالاعتماد على الدعم الخارجي له عبر تأييد امريكا وحلفائها ومساندته، واعترافها بما سينتج من هذه الجلسة المرفوضة وطنيا ومقبولة في الاروقة الدولية.
ولهذا عقدت جلسة الوطني دون توافق أو ترتيبات وطنية داخلية وإنما وفق رؤية أحادية ، وهي بذلك لا تعتمد على مخرجات اتفاق بيروت التوافقية عام 2017، والمفترض لشرعنة الخطوة أن يكون هناك إجماع وطني، وفي الوقت نفسه عقدت بترتيب وتنسيق مع الاحتلال، وجرت وقائعها تحت قبة الاسرائيلي مما يشكك ببعدها الوطني ويضع استفهامات جوهرية حول مخرجات يشرف عليها وتابعها وسهل عملها العدو، وللعلم فإن الرئيس عباس وحده من يتحمل عزوف المكونات الوطنية عن المشاركة، وهو تقصد ذلك بإهماله للتوافق والاسس القانونية الوطنية لعقد المجلس، بالإضافة لإصراره على إجراء الجلسة في جزء محتل وتحت السيادة والسيطرة الاسرائيلية، ومن المعروف أنه حتى لو أرادت فصائل المقاومة المشاركة فإن قادتها وكوادرها وممثليها لا تستطيع الحضور لمكان عقد المجلس برام الله لأن بعض قياداتها مطلوبة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو بذلك يدفع المقاومة للاذعان للاحتلال واجبارها على تقبل واقعه.
إن هذه الجلسة التي يشوبها العوار الوطني والقانوني لا تمثل حقيقة ثورة شعبنا ولا قضيته، ولا تعبر عن مكوناته وآماله وأهدافه، وإنما تتماشى مع ترتيبات إقليمية ودولية خطيرة، والتفرد بقرار عقد المجلس سيعزز الانقسام ويقلل من شرعية منظمة التحرير، وبذلك لن يتم الاعتراف بنتائجه وطنيا وفصائليا، إلا أن هذا لن يدفع الفصائل للذهاب إلى عقد مجلس وطني مواز للمجلس الوطني برام الله، ولكنها لن تتعامل مع مخرجاته ونتائجه وإفرازاته، ولن تعترف به وربما تشتد ردود الفعل لان تبدأ باعتبار عباس غير رئيس وحكومته غير آهلة للمتابعة، وسيتم الضغط باتجاه عقد جلسة أخرى للمجلس الوطني تكون باتفاق وإجماع كافة الفصائل ولا تحمل أجندات فئوية وترتيبات دولية إسرائيلية، فأخطر ما في هذه الجلسة وأكبر التخوفات أن تكون لإفراز قيادة مستعدة لمسايرة وتطبيق صفقة القرن، وهناك إشارات كبيرة تدل على ذلك، وأنها جزء من تريبات تصفوية خطيرة، وأن الاحتلال والامريكيين سهلوا ودعموا لإنجاح الجلسة ضمن هذه الدائرة.
