في يوم ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني ومن وحي وثيقته التي ألقاها الزعيم الخالد ياسر عرفات امام الفصائل الوطنية والوفود المشاركة لعدد كبير من الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية نجدد التحية للجزائر الشقيق حكومة وشعبا على كل ما قدموه ومازالوا يقدمونه لمساندة شعبنا في نضاله لاسترداد حقوقه المغتصبة ونذكر بان هذا المشهد الرمزي قد جلب اعتراف 105 دول وادى لافتتاح 70 سفارة فلسطينية في انحاء مختلفة من العالم من الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال ورغم الأهمية السياسية لإعلان الاستقلال في الجزائر اود الإشارة هنا وفي هذا اليوم الذي يحمل الكثير من الدلالات لبعض النقاط الهامة التي وردت في وثيقة الاستقلال وخطاب ياسر عرفات وعلاقتها بالواقع الذي نعيشه اليوم :
لعل ابرز ما جاء في خطاب الزعيم ياسر عرفات هو التركيز على أهمية الوحدة الوطنية والتي جاءت في مطلع خطابه والتأكيد على أهمية الشراكة إدراكا من الرئيس عرفات ان هذه الوحدة والشراكة هي الممر الوحيد لتحقيق إنجازات لشعبنا وبعد 29 عام على اعلان الاستقلال مازالت هذه الشراكة ومفاهيم الوحدة الوطنية التي جسدت مشهد كيوم الاستقلال تحتاج للكثير من العمل الجاد لتجسيدها واقع وممارسة ولعل مقارنة بسيطة بين ما انتجه عام 1987 وعام 2007 سندرك الى أي مدى وصل الحال الفلسطيني على كل الصعد والمستويات الداخلية والخارجية ويدفعنا للبحث عن شراكة ووحدة وطنية حقيقية قائمة على التعددية الحزبية التي اقرتها وثيقة الاستقلال وأظن أننا امام فرصة تاريخية لتصويب الخطـأ الفادح الذي أصاب قضيتنا الوطنية بفعل الانقسام وتسبب في انحراف حقيقي للوعي والادراك والمفاهيم لدى شعبنا وتسبب في معاناة على الصعيدين الإنساني والاجتماعي مازالت قائمة وازعم ان معظم أبناء شعبنا و جزء من قيادته وصل لقناعة بأنه لا بديل عن الوحدة الوطنية لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية رغم المعارضة التي تبديها اطراف متضررة من المصالحة الوطنية وتطبيق مفاهيم الشراكة فيجب علينا جميعا الا نسمح بإضاعة هذه الفرصة .
وعلى صعيد إدارة المؤسسات استوقفني طويلا الفقرة التي تحدث فيها الرئيس عرفات " في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية وفي ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل" وهي المبادئ التي اكدها القانون الأساسي الفلسطيني لاحقا الامر الذي يدفعنا الي المقارنة بالواقع الحالي الإصرار على تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني والتغول الحادث للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية والى متى سيستمر هذا الواقع والذي اعتبره تعطيل حقيقي لتطور الواقع الفلسطيني بشكل مؤسساتي سليم وعلى صعيد اخر هل تعتبر معاقبة الناس على خلفية راي على مواقع التواصل الاجتماعي هو ما كانت تصبو اليه مبادئ وثيقة الاستقلال ؟؟ وكذلك منع الناس من السفر والتنقل وقطع رواتب الموظفين على خلفية الآراء السياسية الى اخر تلك الممارسات.؟؟
اما على صعيد الواقع الإنساني والاجتماعي حددت وثيقة الاستقلال عدد من المحددات الهامة نتوقف عندها، منها "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، فأي كرامة تلك التي نتحدث عنها اليوم عندما نمتنع عن دفع رواتب الاسرى والشهداء؟؟ واي مساواة تلك التي نقطع الكهرباء عن جزء من الوطن او منع جواز السفر عن مواطن فلسطيني بطلب من قيادة الشعب كوسيلة عقاب جماعية ويحال الاف الموظفين على التقاعد ويمنع العلاج عن المواطن الى اخر تلك الممارسات.
في ذكرى الاستقلال اننا بحاجة الى ثورة حقيقية في المفاهيم من وحي القانون والأعراف والأخلاق ووثيقة الاستقلال والموروث النضالي للشعب الفلسطيني إذا كنا نطمح باستقلال شعبنا.
النائب ماجد أبو شمالة
