ألغت بلدية رام الله، أمس، عرض فيلم "قضية 23" للمخرج اللبناني زياد دويري في ختام مهرجان "أيام سينمائية"، الذي كان مقرراً اليوم، وفاز عنه الفنان الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي، بعد جدل تصاعد قبيل موعد عرضه، بين مدافعين عن الحق في عرضه وغياب معايير تفرض منعه، داعين لتنظيم وقفة احتجاجية في حال عرضه، بسبب فيلم سابق للمخرج الدويري صُور جزء منه في تل أبيب.
وأكد رئيس بلدية رام الله موسى حديد في حديث مقتضب مع "الأيام" إصدار البلدية قراراً بإلغاء عرض الفيلم استجابة "لأصوات العقلاء الذين توجهوا للبلدية تطالب بمنع عرض الفيلم في مهرجان أيام سينمائية"، قائلاً: "إن القرار تم بالتشاور مع الجميع".
يذكر أن بلدية رام الله ووزارة الثقافة هما الجهتان الشريكتان للجهة المنظمة (فيلم لاب) للمهرجان، كما أن العرض الختامي ينظم في قصر رام الله الثقافي وهو مرفق من مرافق البلدية.
وعلمت "الأيام" أن "فيلم لاب"، الجهة المنظمة للمهرجان تفاجأت بصدور القرار عبر وسائل الإعلام، خلال عقدها اجتماعاً، أمس، مع فنانين ومثقفين وممثلين عن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، خرج بمقترح يقتضي بتقديم مساحة لممثل عن الـ (BDS) في حفل اختتام المهرجان، المقرر اليوم، يتحدث فيه عن وجهة نظر اللجنة، وحتى دعوة الجمهور لمقاطعة الفيلم، إن رغبوا، وأن يتركوا الجمهور في القاعة يقرر حضور العرض من عدمه، وهذا ما وعد ممثل الـ(BDS) بتقديمه كمقترح للتشاور بشأنه قبل الرد عليه.
وقال حنا عطا، المدير الفني لـ"فيلم لاب" والمهرجان لـ"الأيام": أتفهم قرار بلدية رام الله بخصوص منع الفيلم من باب ما قيل لنا: إنه "حفاظاً على السلم الأهلي"، وأعتقد أن هذا يدفع جميع المؤسسات إلى التوقف عند هذا القرار باتجاه حوار حقيقي بخصوص قضايا كهذه في المستقبل، بعيداً عن لغة التخوين والتهديد التي سادت في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه حتى كتابة هذا التقرير لم يصدر قرار عن إدارة المهرجان، فيما إذا كان الحفل الختامي للمهرجان، ويتضمن توزيع جوائز على الأفلام الفائزة، سيقام من عدمه.
وعقّب الفنان كامل الباشا، بطل الفيلم، على قرار البلدية، في حديث لـ"الأيام"، بالقول: لم أصدق الأمر بداية، ولم أستوعب القرار.. أعتبره إهانة لكل شخص واع في المجتمع الفلسطيني يؤمن بحرية الرأي وحرية التعبير، وحرية الإبداع في الثقافة والفنون ببلد تحت الاحتلال، هذه الثقافة التي هي كانت ولا تزال تقاوم الاحتلال، كما أنه يشكل رضوخاً".
من جهته، قال مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن لوكالة "فرانس برس" الإخبارية: "انطلاقاً من مسؤولياتنا بالحفاظ على شكل أساس على السلم الأهلي، قررنا إيقاف عرض هذا الفيلم"، مؤكداً "لا يعني هذا الاستجابة لأي طرف من الأطراف".
ودعت البلدية إلى "حوار جاد ومسؤول يحدد ماهية ومعايير التطبيع" مع إسرائيل.
ولخصت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) موقفها في بيان أصدرته، أول من أمس، تأكيد أنه "بينما لا تعتبر الحملة أن فيلم المخرج زياد دويري الجديد "قضية رقم 23"، خاضع للمقاطعة وفقاً للمعايير الحالية لحركة المقاطعة، إلا أنها تدين دون تحفظ التطبيع الصارخ في إنتاج فيلم دويري السابق، "الصدمة" (2013)، كما تستهجن استمرار دفاعه عن هذا التطبيع، ما يَرشُ ملحاً على الجرح"، أصدرت بياناً آخر، أمس، جاء فيه "من أجل منع المخرج من الاستفادة من عرض فيلمه في فلسطين المحتلة لترويجه للتطبيع في الوطن العربي. ندعو إدارة وشركاء مهرجان أيام سينمائية لوقف عرض فيلم قضية 23 للمخرج زياد دويري، المنوي عرضه في الحفل الختامي للمهرجان بقصر رام الله الثقافي غداً (اليوم)، لحين التوصل لصياغة معيار جديد للمقاطعة ومناهضة التطبيع يعالج مثل هكذا قضية، بالتشاور مع المجتمع، بما فيه الفعاليات الثقافية".
وكانت مجموعات شبابية أطلقت على نفسها اسم "شباب ضد التطبيع"، أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان "التصدي لعرض فيلم المخرج المطبع زياد دويري"، مروجة لوسم "لن يعرض"، وطالبت الجهات الشريكة لـ"فيلم لاب" المنظمة للمهرجان، اتخاذ موقف لمنع عرض الفيلم، فيما أصدرت بياناً طالبت فيه إدارة المهرجان بوقف عرض الفيلم "قبل فوات الأوان".
يذكر أن أحداث فيلم "قضية 23" تجري في أحد أحياء بيروت، حيث تحصل مشادة بين طوني وهو مسيحي لبناني، وياسر وهو لاجئ فلسطيني. وتأخذ المشادّة أبعاداً أكبر من حجمها، وتُرفع القضيّة إلى المحكمة على وقع تضخيم إعلاميّ يضع لبنان على شفير انفجار.
