طالبت الجبهة الشعبية اليوم السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية بحق الناشطين السياسيين في الضفة سيما فيما يتعلق الاعتقال على خلفية قانون الجرائم الالكترونية.
وقالت الجبهة في بيان لها وصل" سما" نسخة عنه، ان استمرارها في هذا النهج يؤدي الى تخريب لكل جهود الوحدة، ويضع علامة استفهام حول جدية السلطة في الاستجابة لنداء المصالحة والوحدة. رغم مطالبة قوى وطنية وحقوقية بوقف الاعتقالات السياسية وخلافاً لكل الأحاديث حول المصالحة الوطنية تواصل ألاجهزة سياسة الاعتقالات بالضفة، حيث استهدفت كل من الناشط الحقوقي منتصر كراجة، والناشط الشبابي حمزة زبيدات لأسباب سياسية قبل أن تطلق سراح الناشط كراجة اليوم على أن يعود غداً مرة ثانية للمقابلة في جهاز المخابرات".
واعتبرت الجبهة أن الاستمرار في هذا النهج المدمر وسياسة مصادرة الحريات والتي تحوّلت إلى ملاحقة ممنهجة مستمرة للناشطين السياسيين في الضفة بمثابة معول هدم لجهود المصالحة، ولا يساهم على الإطلاق في تهيئة أجواء استعادة الوحدة، كما أنه يطلق العنان للاحتلال لاستهدافهم واعتقالهم، خصوصاً وأن الكثير من الناشطين قد اعتقلوا من قبل الاحتلال.
ودعت الجبهة ألاجهزة الامنية إلى وقف هذه السياسة التي تستهدف شبابنا ومناضلينا وكل من يعبّر عن رأيه ويعارض سياسات السلطة بوسائل ديمقراطية كفلها وشرعها القانون الفلسطيني.
