حوّلت غزة إلى ساحة مبارزة غير معلنة بين الإمارات وقطر، وهو ما انعكست آثاره بانسحاب تدريجي للدور القطري وعودة مرتقبة للأموال الإماراتية ضمن التفاهمات التي يتحدث عنها فريق محمد دحلان، في وقت تستمر فيه تداعيات التفجير الانتحاري الأخير في رفح
وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية فانه لم ينقطع طوال السنوات الماضية الدور القطري في قطاع غزة، ممثلاً بجهات مثل «الهلال الأحمر القطري» وعدد من المشاريع، لكن النجم القطري بقي عالياً في ظل جملة مشاريع إعمار وبنية تحتية وتشغيل كبيرة.
وحالياً انقلبت الصورة، إذ يتعزز الدور الإماراتي من بوابة «لجنة التكافل الوطنية» التي تشارك فيها غالبية الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ويترأسها ماجد أبو شمالة المقرب من القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان.
التراجع القطري تمثّل أوّلاً في إغلاق مؤسسات، أُدرجت على قوائم الإرهاب لـ«دول المقاطعة»، أفرعَها في غزة، بفعل إغلاقها من الدوحة، وتتمثل في مؤسستي «عيد آل ثاني الخيرية» و«ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية». ووفق مصادر قطرية عاملة في غزة، أغلقت الإمارة «مؤسسة الشيخ عيد» مع إيقاف أفرعها كافة التي يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص، وكانت تقدم مساعدات مالية ونقدية وترعى بعض المشاريع في القطاع كما فعلت المؤسسة الثانية («الشيخ عيد»).
وتنشط في غزة، بجانب «اللجنة القطرية» التي تشرف على المشاريع الرسمية برئاسة السفير محمد العمادي، كل من مؤسستي «قطر الخيرية» و«الهلال الأحمر القطري». وبالتزامن مع إغلاق تلك المؤسستين، سجلت «قطر الخيرية» تراجعاً في خدماتها بفعل تقشفات الدوحة. واللجنة التي يترأسها العمادي على خلاف مع «اتحاد المقاولين» منذ شهور، وكانت مدينة لهم بملايين الدولارات قبل مدة (سُدّد بعضها) كذلك فإنها لم تطرح أي مشروعات منذ مدة.
مع ذلك، تُقر تلك المصادر بأن «اللجنة القطرية» نفذت 110 مشروعات بقيمة نصف مليار دولار أخيراً، وهي بذلك «أنجزت 90% من قيمة المنحة التي تقدم بها الأمير الوالد حمد بن تميم، وكان قد أعلن أنها بقيمة 407 ملايين دولار». أما منحة المليار الأخيرة، فلا يزال يشوبها الغموض حول قيمة المبالغ التي صرفت منها، ولكن وفق المصادر نفسها فقد احتسب منها «منح وقود الكهرباء ودفعات رواتب موظفي غزة وبناء ألف وحدة سكنية منها... مع غياب أي وعد بمشاريع لاحقة»، علماً بأن آخر مشروع قد أعلنه العمادي قبل عدة أشهر كان ترميم منازل لفقراء.
في المقابل، تعمل «لجنة التكافل» الممولة من «مؤسسة خليفة بن زايد» الإماراتية على طرح مشاريع في المجالين الطبي والتعليمي، وتقول إنها ستشرف على زيادة كميات الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة. لكن جلّ ما فعلته تلك اللجنة هو رصد وصرف مبالغ مالية لشراء كميات من الأدوية وتخليص شهادات متخرجين في الجامعات كانوا ممنوعين من الحصول على شهاداتهم بسبب عجزهم عن تسديد رسومهم.
وكان تقرير اخر لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية قالت فيه ان أثار قرار غلق مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني القطرية ووقف نشاطاتها، بما فيها القائمة في قطاع غزة، مخاوف كبيرة من المس بفئات المستضعفين والمحتاجين والفقراء، الذي يعيشون على المساعدات الخارجية.
وقال المسؤول الإغاثي في قطاع غزة، محمد حسنة، وهو صاحب مؤسسات خيرية، إن قرار غلق مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني، وهي مؤسسة تختص بالبرامج الإنسانية في مناطق عدة من دول العالم: «سيفقد غزة مشروعات كبيرة وحيوية تمولها المؤسسة، وسيكون له تداعيات مؤسفة على الفئات المهمشة والضعيفة». وأضاف: «القرار سيكون له تداعيات كبيرة، كذلك، على عدد كبير من المشروعات والمؤسسات وبرامجها في غزة».
وبحسب حسنة، فإن الجمعية تضخ موازنة مالية كبيرة في غزة، من خلال مؤسسات كثيرة تنشط داخل القطاع، وتشرف على مشروعات صغيرة للمحتاجين والفقراء، وتقدم كفالات للأيتام، واستصلاح أراضٍ زراعية، وترميم منازل للفقراء، ودعم القطاع الصحي والتعليمي.
وكانت قطر قد أوقفت، قبل أشهر طويلة، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله بن آل ثاني، وجرى تسريح الآلاف من موظفيها والعاملين فيها داخل وخارج قطر، قبل أن تجري إعادة فتحها باسم جمعية «راف» للخدمات الإنسانية، مكتفية بتقديم خدماتها داخل قطر، وبعض دول النزاع بالمنطقة، لكن تقرر، أخيرا، وقف نشاط المؤسسة كذلك في قطاع غزة.
من جانبها نفت الدوحة صحة تلك الانباء و كشفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم الاثنينن عن ان مشاريعها في قطاع غزة مستمرة ومتواصلة و تسير على قدم وساق.
وقال مستشار رئيس اللجنة يوسف الغريز لصحيفة "العرب" القطرية إن "مشاريع اللجنة في غزة ما زالت تجري بشكل عادي وشكل منتظم"، ونسنعد بتدشين مشروعات جديدة لتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة.
واكد الغريز أنه "يجري الآن تنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 85 مليون دولار، ونسب إنجازها تتفاوت حسب طبيعة المشاريع وأوقات بدئها".
وشدد على أن المشروعات القطرية لم تتأثر بحصار الدوحة، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس اللجنة السفير محمد العماري إلى غزة الشهر الماضي جرى خلالها التوقيع على عقود عمل جديدة.
