أكد مصدر خاص من حماس لقناة الميادين الفضائية صحة ما نقلته وكالة الأناضول بشأن اقتراح القسام لإدارة قطاع غزة. وقال المصدر إن "الخطة التي قدمتها القسّام من أجل مواجهة الأوضاع اللاإنسانية في القطاع تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه على كل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال".
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن كتائب القسام قدّمت خطة من 4 بنود للتعامل مع الأوضاع في غزة تشمل إحداث فراغ سياسي وأمني في القطاع، كما تنص على تخلي الحركة عن أي دور في إدارة قطاع غزة.
كما يشمل اقتراح القسام تكليف الشرطة المدنية بتقديم الخدمات وقيام بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدمية وتكليف الأجهزة الأمنية في داخلية غزة بمتابعة الأمور الميدانية المدنية، بالإضافة إلى تكليف الكتائب والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل بالملف الأمني الميداني. وكانت مصادر مقرّبة من حماس أكّدت في وقت سابق للميادين نت صحّة التقارير التي نشرت عن الاقتراح.
وقالت المصادر "إن الخطة تأتي في ظل الأزمة والحصار المفروض على القطاع فيما العالم يقف متفرجاً" مضيفة أنه "في حال عدم استجابة المحاصرين والمتفرجين فإنه سيتمّ تنفيذ الخطة عملياً".
المصادر نفسها لفتت إلى أن "هذا الأمر سيشكل خطورة على الإقليم وأن إسرائيل أوّل من تلقف الرسالة حين تحدثت عن مدى خطورتها" أما "بالنسبة للجهات الإقليمية والعربية فالعرب عادة ما يكونون مكابرين لكن الأيام المقبلة ستظهر مدى تأثير هذه الرسالة". وقالت إنه "في حال حصلت متغيرات فهذا يعني أن الرسالة وصلت وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه فإنهم سيتحملون النتائج".
وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الخطوة بـ"غير المسبوقة والدراماتيكية" معتبرة أنها "تنذر بإحداث "فلتان أمني" في القطاع، قد ينفجر بمواجهة مع إسرائيل" مشيرة إلى "أن المقترح يعتبر ورقة ضغط على جهات إقليمية وعربية لن تسمح بهذه المواجهة".
ويأتي هذا المقترح لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة نتيجة ما تصفه "حماس" بـ"العقوبات" المفروضة من قبل السلطة عليها بدءاً بإحالة موظفي القطاع للتقاعد، مروراً بعدم دفع مستحقات الكهرباء لإسرائيل.
وهذه الإجراءات مفروضة على القطاع، ضمن "الخطوات غير المسبوقة" التي هدد الرئيس الفلسطيني باتخاذها، إذا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة "بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة".
وشكلت حماس لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في آذار/ مارس الماضي، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها " بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
وكان الرئيس الفلسطيني طالب حماس بحل اللجنة الادارية مقابل وقف الاجراءات العقابية ضد غزة والتي تصاعدت في الفترة الاخيرة فيما يخشى مراقبون من انهيار في الاوضاع في قطاع غزة اذا ما احال الرئيس عباس عشرات الاف الموظفين المدنيين للتقاعد ما سيؤدي الى حدوث كارثة شاملة في قطاع غزة.
