جددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم ، رفضهما انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله دون توافق وطني وبالتركيبة القديمة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن انعقاد المجلس الوطني يجب أن يتم بتوافق، والا يكون في رام الله حتى تستطيع الأطراف كافة الحضور والمشاركة فيه.
وأكدّ المدلل أن عقد المجلس بدون توافق لا يلزم القوى الوطنية، وسيفرز هيئات لا تمثل الاجماع الوطني، مشددًا على الظروف مواتية تمامًا في هذا التوقيت للم الشمل الفلسطيني والبناء على اللجنة التحضيرية التي شكلت في بيروت.
يشار الى ان الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات بيروت، قد اتفقت على إعادة عقد المجلس الوطني وفق انتخابات جديدة وأن يعقد في مكان خارج رام الله في إحدى العواصم العربية، وأن يسبق ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل، إلا أن الرئيس عباس يصر على عقده في رام الله تحت وطأة الاحتلال.
في سياق متصل، قال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، إن أي انعقاد للمجلس الوطني خارج التوافق بدءً بما تم التفاهم عليه في اتفاق القاهرة عام 2011م ولقاءات بيروت 2017، هو أمر مرفوض لدينا.
وأضاف بركة: "من يدعو لانعقاد المجلس الوطني بصيغته القديمة يتحمل مسؤولية تعميق الانقسام"، مشيرًا إلى أن حركته اتفقت مع كل الفصائل بحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، خلال لقاءات بيروت التي عقدت في العاشر من يناير الماضي، بأن يتم إعادة تشكيل مجلس جديد وعدم استدعاء المجلس القديم المنتهية صلاحيته منذ سنوات عديدة ولا يعرف أحدًا عدد اعضاء.
وأشار إلى أن تفاهمات بيروت نصّت على انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، مشيرًا إلى أن أي سلوك يخالف هذا الاتفاق يعدّ خروجًا عن الاجماع الوطني.
وأكدّ بركة أن عباس لو كان جاد في المصالحة فيجب أن يعود لاتفاقات القاهرة وتفاهمات بيروت، والبدء في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية خلال ستة أشهر من تشكيل الحكومة وانهاء حالة الانقسام ويترك للشعب الفلسطيني أن يختار قيادته.
وحول إصرار عباس على عقد الوطني في مدينة رام الله، أجاب: «لا يمكن للثورة الفلسطينية ان تعقد اجتماعاتها تحت الاحتلال والحصول على اذن منه وتحت حمايته»، مشيرًا إلى أن انعقاد الوطني تحت مظلة الاحتلال يعتبر بمنزلة حصول على شرعية منه.
وشدد على أن انعقاد اجتماعات المنظمة تحت حماية الاحتلال هو دمار لها، «فالمنظمة تكتسب شرعيتها من شعبها وليس من محتلها»، مجددًا تأكيده على ما تم الاتفاق عليه وطنيًا بضرورة عقد الوطني في منطقة خارج سيطرة الاحتلال سواء في غزة او أيًا من العواصم العربية كما جرت العادة قبل ذلك.
