بات قطاع غزة لا يستبعد حربًا قريبة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مع الضغوطات المستمرة على نحو مليوني مواطن يعيشون في أكبر "سجن بشري"، وإن كانوا لا يرغبونها تفاديًا للويلات التي ما زالت تلقي بظلالهم على أحوالهم المعيشية والاقتصادية من الحروب الثلاثة الماضية أعوام 2008 و2012 و2014.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت تقريرًا يتحدث حول حربٍ قريبة بين غزة و"إسرائيل"، بعيدًا عن رغبة الطرفين في جعل ذلك الخيار خارج المعادلة في الصراع الدائر في الوقت الحالي، كاشفةً عن 3 مخارج أمام الفلسطينيين و"الإسرائيليين" لتفادي الحرب القريبة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار الصراع بين الفلسطينيين في القدس المحتلة وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" واتخاذهم أسلوب العنف في التصدي لإجراءات الاحتلال في السيطرة على المسجد الأقصى، يُدرج غزة بالعادة ضمن ذلك الصراع.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن ذلك الصدى من احتجاجات واسعة من الفلسطينيين في القدس، وحملات اعتقال وقتل لهم من قبل جنود الاحتلال، فضلاً عن اعتقالات لمسؤولين في حركة حماس في الضفة الغربية، هو أمر مشابه كثيرًا لما سبق الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
وسرد التقرير بأنه في شهر فبراير/شباط الماضي، أصدر مراقب الدولة "الإسرائيلي" تقريرًا انتقد فيه حكومته بفشلها في إدارة الصراع مع حماس في غزة والعمل على إيقاف الحرب بعد أيام من بدئها عام 2014، مبينًا أنه “في حال تمت إدارة الأزمة الحالية مع حماس في القطاع فإنه بإمكان الأخيرة تفادي خيار التصعيد الوشيك”.
ويعاني قطاع غزة حاليًا من أزمات هي الأكبر على الإطلاق قبيل اندلاع حرب عام 2014، يدخل 3 أطراف فيها وهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، ما يُقرب من خيار لجوء حماس والاحتلال إلى حرب.
ولفت التقرير إلى تحذيرات وجهها مستشار الأمن القومي في عهد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، جيورا إيلاند، من أن سياسة السلطة الفلسطينية الجديدة تجاه غزة، تدفع “حماس” لاتخاذ الخيار الوحيد لديهم، والتصعيد مع "إسرائيل"، لجذب انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى.
وقال إيلاند "إن السلطة الفلسطينية تريد أن تجعل الوضع في غزة ضعيفا قدر الإمكان حتى تتمكن حركة فتح من التفوق على حماس، فيما سيدفع كلا من "إسرائيل" وغزة ثمن تلك اللعبة السياسية الساخرة.
غير أن السلطة الفلسطينية لا تعتبر الطرف الوحيد، فالأساس الحقيقي لمشاكل غزة يكمن في التحركات "الإسرائيلية" والمصرية لعزل غزة، عدا عن أن قرار "إسرائيل" والمجتمع الدولي بدعم الخيال بأن السلطة الفلسطينية تسيطر على الأراضي، وبالتالي يجب أن يكون لها الحق في فرض ضرائب على سلعها وتلقيها وإدارتها. بحسب مستشار الأمن القومي السابق.
ونوه التقرير إلى أن مصر بدأت بالسماح لدخول جزء من الوقود، كخطوة أولى إيجابية في تحقيق الاستقرار في غزة، ولكن “ما زال هناك الكثير لفعله، أولاها بتغيير النظام الذي تخضع فيه حكومة غزة للضريبة من قبل حكومة لا تمثلها فحسب بل تسعى بنشاط إلى إلحاق الضرر بها.
الحل الأول
زُبدة التقرير، أوضحها ايلاند بثلاث طرق، يمكن فيها لكلا الطرفين حماس و"إسرائيل" بتجنب التصعيد الوشيك، إذ أن الحل الأول بيد "إسرائيل" التي ترفض التعامل مع أي حكومة تقودها حماس، إذ بإمكانها أن تنقل عائدات الضرائب على البضائع التي يربطها بشعب غزة، إما عن طريق إشراف دولي أو باستخدام إيرادات الضرائب لدفع فاتورة الكهرباء.
الحل الثاني
أما الحل الثاني فهو بيد مصر التي يمكن أن تعمل على تصدر المزيد من السلع إلى غزة، مما يقلل من المبلغ الذي يفرضه الاحتلال ويزيد من الضرائب التي تفرضها حكومة غزة مباشرة.
الحل الثالث
أمّا الأخير فهو بيد حماس التي يجب أن تعمل على تشكيل هيئة إدارية جديدة في غزة، بقيادة شخصية خارج الحركة ، والذي يمكّن "إسرائيل" والمجتمع الدولي من التعامل معها مباشرة لتحسين الحياة في غزة وتوقيع اتفاق هدنة طويل الأمد.
وأعاد التقرير إلى أن إهمال الأزمات في غزة يؤدي إلى عواقب وشيكة تشهد احتمالات وجود نزاع جديد بين غزة و"إسرائيل"، غرضه سد الفجوة بين الضفة الغربية والقطاع.
كما أكد إيلاند على أن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتخلص من الوضع الكارثي لغزة، هو أن تخضع السلع التي يستهلكها الفلسطينيون الذين يعيشون في القطاع للضريبة من قبل الحكومة التي تخدمهم فقط.
المصدر :" نيويورك تايمز
