قال موظفون في السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنهم فوجئوا بقطع رواتبهم بسبب تأييدهم للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان.
ويقدر عدد الذين قطعت رواتب بنحو 400 موظف في قطاع غزة، بسبب علاقتهم بالنائب محمد دحلان ومعارضتهم لتوجهات وسياسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق ما جاء على لسان مسؤول (فضل عدم الكشف عن اسمه) لـ«الغد». وأكد إبراهيم الطهراوي القيادي في حركة فتح، أن حكومة التوافق الوطني قطعت رواتب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال الطهراوي إن “الموظفين توجهوا اليوم إلى البنوك لاستلام رواتبهم، فوجدوا أسماءهم غير مدرجة ضمن الكشوفات المالية”، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء “غير واضح” حتى اللحظة. ووصف الطهراوي القرار “بالمجحف” وأنه جاء على خلفية سياسية، وأضاف “القرار يهدف لتكميم أفواه الكادر الفتحاوي، وضمن مخطط يستهدف الموظفين في غزة وعلى رأسهم المقربين من التيار الإصلاحي (تيار يقوده دحلان)”.
وأشار إلى أن “القرار ليس جديداً وسبق أن قامت حكومة التوافق الوطني بقطع رواتب موظفين آخرين على الخلفية ذاتها خلال الأشهر الماضية”، متوعداً بسلسلة فعاليات وخطوات احتجاجية على القرار. وطالب الطهراوي اللجنة المركزية لحركة فتح والهيئة القيادية العليا في قطاع غزة بضرورة توضيح موقفها من سياسة قطع الرواتب، كون هؤلاء الموظفين جزءًا من الحركة، على حد قوله. ولم يتسن لقناة «الغد» الحصول على تعقيب فوري من حكومة التوافق الوطني على قضية قطع الرواتب. وبدأت حكومة التوافق بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بعد تأخر دام نحو أسبوع، دون توضيح سبب ذلك.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق قرارا باقتطاع جزء من رواتب موظفي غزة، لأسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفته بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين. ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف (عسكري ومدني). وجاء قرار قطع رواتب عدد من الموظفين، بعد تهديدات أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع السفراء الفلسطينيين في الدول العربية الذي انعقد في البحرين الشهر الماضي، باتخاذ “خطوات صعبة وغير مسبوقة” لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وإستعادة غزة.
