قال مقرر الأمم المتحدة الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الخميس، أنه “قلق للغاية” من استخدام اسرائيل الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين يشنون هجمات بسكاكين.
وصرح مايكل لينك لوكالة فرانس برس أن “القوة القاتلة يجب أن تستخدم كحل أخير وفقط عندما يكون هناك تهديد مشروع لحياة رجل آمن".
وقال لينك، الذي تولى منصبه في اذار/مارس الماضي وترفض إسرائيل السماح له بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن القوات الاسرائيلية “تتجاهل هذه القاعدة”.
هذا ويذكر أنه قتل أكثر من 200 فلسطيني منذ تشرين الاول/أكتوبر 2015 ،معظمهم أثناء مزاعم بشن ضد الجيش الإسرائيلي والتي غالباً ما تكون بسكاكين. وقتل 36 اسرائيلياً في نفس الفترة.
ورفضت إسرائيل الاتهامات باستخدامها القوة المفرطة في معظم الحالات وقالت ان قوات الامن تفعل فقط ما هو ضروري لحماية حياة الناس.
وقارن لينك بين عمليات إطلاق النار على مهاجمين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبين اليهودي المتعصب الذي طعن ستة اشخاص أثناء مسيرة للمثليين في القدس عام 2015 ما ادى الى مقتل احدهم.
وفي هذا الحادث قامت الشرطة بالتغلب على المهاجم وإلقائه أرضاً.
وتابع لينك في اتصال هاتفي مع فرانس برس بعد نشر اول تقاريره، ان المهاجم “تم التغلب عليه ولم يصب باذى جسديا مطلقا”.
واضاف انه “اذا استخدم هذا النوع من القوة لتحييد مهاجم يحمل سكينا، فلماذا لا يستخدم مع معظم المهاجمين الفلسطينيين في ظروف مشابهة”؟
واظهر تقرير الامم المتحدة الشهر الماضي حول الفلسطينيين الذين اصيبوا بايدي الاسرائيليين العام 2016 ان 14% تلقوا عيارات نارية حية بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع العام 2013.
وأضاف لينك أنه قلق حيال ان تكون “ذئاب منفردة” من الفلسطينيين يشنون الهجمات بسبب ازياد اوضاعهم بؤساً.
وقال “عندما تنظر الى الصورة الاكبر، وعندما لا يوجد في الأفق أي أمل لعملية سلام، ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية، يصبح من الواضح ان هناك رابط وعلاقة بين هذه الانواع من الهجمات – رغم انها مستنكرة – وبين الاقتصاد والظروف الاجتماعية والسياسية”.
وتقول اسرائيل ان منصب المقرر الخاص متحيز بالضرورة لان المقرر مكلف بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المفترضة.
وتستخدم اسرائيل ذلك كتبرير لعدم التعاون مع التحقيقات، اذ رفضت السماح لمقررين سابقين بزيارة المناطق الفلسطينية.
وترفض اسرائيل السماح للينك بدخول الاراضي الفلسطينية. وقال الكندي لينك ان مسؤولين اسرائيليين رفضوا كذلك عرضه لعقد لقاء في اميركا الشمالية حيث يعمل استاذا للقانون في جامعة ويسترن في اونتاريو.
وأكد لينك انه منفتح على فكرة توسيع صلاحياته لتشمل انتهاكات حقوق الانسان من جميع الاطراف مؤكدا انه “يدرس الفكرة”.
ودعا مسؤولي الحكومة الاسرائيلية الى لقائه لمناقشة المسالة.
ويحتاج اي توسيع لصلاحياته الى موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.
