قالت هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة "إن السلطات الإسرائيلية أرجأت توسيع مساحة الصيد البحري في القطاع إلى تسعة أميال بحرية".
واكد مدير الإعلام في الهيئة محمد المقادمة أن سلطات الاحتلال قررت تأجيل عملية توسيع رقعة الصيد التي كانت مقررة، اليوم الأحد، من ستة إلى تسعة أميال في البحر، من وسط القطاع حتى جنوبه.
وقال أن "سلطات الاحتلال تشترط لتحقيق ذلك، شروطا لا تستطيع الهيئة توفيرها في البحر، من أجل توسيع رقعة الصيد".
من ناحيته كشف نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش عن مطالبة "إسرائيل" للفلسطينيين بوضع سفينة مدنية صغيرة بموظفين مدنيين تكون مهمتها مراقبة الحد المتفق عليه للصيادين الفلسطينيين أثناء الصيد.
واستغرب عياش من ذلك الطلب، قائلاً: "هذا طلب من المستحيل تنفيذ لصعوبة الإمكانيات لدى الفلسطينيين"، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي بقطعه البحرية يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في البحر وبإمكانهم مراقبة الحد الذي وضعوه للصيادين.
وزعم منسق أعمال حكومة الاحتلال يوآف مردخاي في تصريح صحفي اليوم، أن قرار الإلغاء "جاء بسبب عدم قيام الجانب الفلسطيني، بالوفاء بالتزاماته وإحداها قيامه بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات، الأمر الذي لم يتوفر الأسبوع الماضي، لذا تم إرجاء بدء تنفيذ القرار إلى اليوم، ليتبين، عدم التطبيق".
يذكر انه كان من المفترض أن يتم السماح للصيادين اليوم، بالإبحار والصيد لمسافة تسعة أميال بحسب ما ذكر مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية محمد المقادمة في تصريحات سابقة.
