رام الله- رأى الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، سامي صرصور، أن قرار إقالته من منصبه يثبت بالدليل القاطع تدخل السلطة الفلسطينية في الجهاز القضائي وممارستها ضغوطا عليه.
واتهم صرصور في حديث لـ "قدس برس"، جهات نافذة في السلطة الفلسطينية و"فتح"، خاصّا بالذكر عضو اللجنة المركزية في الحركة توفيق الطيراوي، باستغلال ورقة استقالة طُلب منه التوقيع عليها قبل مباشرته لمهامه كرئيس لمجلس القضاء، في إشارة إلى استخدامها عند الحاجة، باعتبارها طلب استقالة.
وأوضح "عندما تم تعييني بمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكّدوا لي أن هذا الأمر تكليف وليس تشريف، وطلبوا مني التوقيع على كتاب استقالة غير مؤرّخ، وهو ذات الكتاب الذي تم تفعيله مؤخرا لإزاحتي عن المنصب"، مشددا على أنه لم يستقل من منصبه بل تمّت إقالته.
وقال "دخول رئيس السلطة شخصيا لإقالة وقبول استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو أمر غير قانوني؛ فالمسار الطبيعي أن يقدم القاضي الاستقالة إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يناقشها بدوره ثم يحيلها لوزير العدل، وليس من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ قرار الإقالة أو قبول الاستقالة".
وأضاف "لقد واكبت المجالس القضائية لنحو 15 عاما، وكنا نأمل بالإصلاح إلى حد الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وقطعنا شوطا في ذلك، لكن ما حصل مؤخرا أعاد الأمور إلى نقطة الصفر".
وحول السبب الحقيقي في إقالته، ردّ صرصور ذلك إلى خلاف بينه وبين الطيراوي الذي اتّهمه بـ "الاعتداء على القضاء بإطلاق ادّعاءات غير دقيقة، والتدخل في شؤون القاضي".
وفي الوقت ذاته، رجّح وجود أسباب أخرى تتصل بالرغبة في الإتيان بأشخاص آخرين للمجلس الأعلى للقضاء؛ بحيث "يكونوا أكثر انسجاما مع توجهات النافذين في السلطة"، وفق تقديره.
وأضاف "للأسف الشديد لا أحد من اللجنة المركزية ولا من السلطة سأل الطيراوي عن سبب تدخله في القضاء، ولا عن سبب إقالتي، وهذا دليل تغوّل على السلطة القضائية".
وتابع رئيس المحكمة العليا السابق "بعدما تبيّن أننا لسنا سلطة قضائية مستقلة، فأنا أترفع عن العودة إلى القضاء في الوقت الراهن؛ فالسلطة التنفيذية تتدخل في الأعمال المتعلقة بالقضاء وخصوصا فيما يتعلق برئيس المحكمة العليا، وهذا وضع لا يمكن قبوله".
وعمّا إذا كان قرار تأجيل الانتخابات المحلية الأخير الذي صدر عن المحكمة العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، قد تمّ بضغط من إحدى الجهات المتنفذة أم أنه قرار داخلي بامتياز، قال صرصور "قرار التأجيل كان بسبب غموض معنى المحاكم المختصة في غزة والضفة، علما بأن كلاهما لا يعترف بالآخر، وبالتالي كان على لجنة الانتخابات ورئيس الوزراء تعريف من هي المحاكم المختصة، أما ترك الأمور بعنوان عام فهذا لم يقنع المحكمة، ولذلك فقرار التأجيل كان قرارا قضائيا بامتياز"، على حد تعبيره.
يذكر أن صرصور كان قد تدرج في عدة مناصب قضائية؛ كان آخرها نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل أن يصدر رئيس السلطة مرسوما بتعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، في كانون ثاني/ يناير الماضي.
وفي مطلع تشرين أول/ أكتوبر الجاري صدر مرسوم آخر بإقالته من منصبه.
وكان سجال قد نشب بين صرصور والطيراوي اتهم فيه الأخير صرصور بتعديل مراسيم رئاسية بعد صدورها خارج إطار القوانين المعمول بها، وهي اتهامات أدانها المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرها مساساً بهيبة القضاء ومساسا باختصاصات السلطة القضائية.
