خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة لم تشهد محافظة رام الله مثيلًا لها في السابق، المسيرة هي لأهم شريحة في المجتمع الفلسطيني، وهي شريحة المعلمين، الذين أعلنوا الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهي منحهم العدالة الاجتماعية كما زملائهم في باقي مؤسسات ووزارات الدولة الفلسطينية، وتجديد شرعية اتحاد المعلمين بإجراء انتخابات نقابية تفرز قيادة تمثل المعلمين وتدافع عن حقوقهم أمام الحكومة. ويطالب المعلمون أيضًا بفتح باب الدرجات أمام المعلمين للارتقاء بالسلم الوظيفي، وصرف ما نسبته 5% من الراتب بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2014م، وصرف علاوة غلاء المعيشة.
جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني تدعم هذه المطالب العادلة، ويبقى السؤال: لماذا تتلكأ حكومة الحمد لله في تنفيذ مطالب المعلمين؟، ألم تقدم الحكومة قبل أسابيع كشف ترقيات ومنح درجات سامية (مدير عام-وكيل وزارة) للسيد الرئيس محمود عباس؟، ألم تعين وزارة الخارجية موظفين على السلك الدبلوماسي حيث راتب الملحق يساوي راتب معلمين لهم بالخدمة عدة سنوات؟، ألم ينفق مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء ملايين الدولارات مقابل سياحة المؤتمرات والبعثات والزيارات؟، لماذا نستنكر ونستكثر على المعلم الذي هو عماد الدولة الفلسطينية ومشروع التحرير أن يتقدم بهذه المطالب المشروعة إلى حكومته؟، لماذا لا تشكل الرئاسة والحكومة لجانًا للنظر في سلم الرواتب وقانون الخدمة المدنية والخدمة العسكرية بما يحقق العدالة للجميع؟، صحيح أننا نتألم لوقف العملية التعليمية أسابيع نتيجة الإضراب، ولكن من يحمّل المعلم المسئولية عن ذلك فهو ظالم لنفسه وللمجتمع، فمن يتحمل المسئولية هي القيادة الفلسطينية التي لم تفكر بوضع حلول جوهرية لمعضلة الفروقات الكبيرة في الرواتب والحوافز والامتيازات، أيضًا تغييب السلطة التشريعية بذريعة الانقسام هو سبب آخر.
إن مسيرة رام الله دقت ناقوس الخطر، وأعتقد أن صانع القرار بالمقاطعة في رام الله بدأ يفكر جديًّا بالانصياع لمطالب المعلمين، فمن هتف ضد الحكومة اليوم فقد يهتف ضد رئيس السلطة غدًا، فعلى القيادة الفلسطينية تبني مطالب المعلمين بتبني إستراتيجية تقشف، وإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية والعسكرية، وسلم الرواتب، وأيضًا دعوة المجلس التشريعي للانعقاد والالتئام لمراقبة السلطة التنفيذية بما يضمن ويحقق العدالة للجميع.
تحية للمعلم ولكل من ساند المعلم، وعلى المعلمين زيادة وتيرة الحراك بدسم أكبر وقوة فعل أعظم، وعلى المجتمع الفلسطيني مناصرة هذه القضية ومشاركة المعلم في فعالياته، وعلى الإعلام التركيز على القضية وتناولها من كل جوانبها، فلا نهضة ولا رقي ولا تحرر دون تعليم، ولا يمكن أن تتحسن جودة التعليم، ووضع المعلم من الناحية الاقتصادية صفر.
