القاهرة وكالات استبعد وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم ، أن يؤثر كشف الغاز العملاق في البحر المتوسط المعلن عنه يوم الأحد الماضي على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل إسرائيل وقبرص.
وقال الوزير المصري: "لسنا في تنافس مع آخرين. وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر، وفي شرق البحر المتوسط، وأعني بهذا إسرائيل وقبرص لم تتوقف. هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف".
وأضاف: "السوق المصري سوق كبير وحجم الاستهلاك فيه ضخم، ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها".
وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية، الأحد الماضي، عن اكتشافه في امتياز "شروق" قبالة السواحل المصرية سيخصص بالكامل للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2018.
وألقى الكشف العملاق بظلاله على الكشوف التي حققتها إسرائيل قبالة سواحلها خلال السنوات الأخيرة، إذ يوازي تقريباً مثلي حجم حقل لوثيان للغاز قبالة سواحل إسرائيل وحقل تمار الذي تبلغ احتياطاته 10 تريليونات قدم مكعبة.
وقال إلداد تامير، الرئيس التنفيذي لتامير فيشمان الإسرائيلية للاستثمار: "من السابق لأوانه إلى حد ما تقييم جودة البيانات ودرجة أهميتها.. لكن إذا كانت دقيقة، فإن الكشف، والذي تم قبالة السواحل المصرية، يشكل أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلي وللشركات التي تحوز أصول الغاز على وجه الخصوص".
وقال شريف إسماعيل: "مع إعلان خبر اكتشاف حقل "شروق" ظنت إسرائيل أننا سنمانع في استيراد الغاز من الخارج... لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التي تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط".
وتابع: "أهلاً وسهلاً بمن يريد استيراد الغاز الطبيعي إلى مصر ليستخدمه في السوق المحلية أو ليستخدمه في تسهيلات إسالة الغاز المصرية لتصديره مرة أخرى. بالنسبة إلينا، هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أي مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة".
وأوضح أن هذه الشروط تتمثل في التقدم بطلب رسمي لاستخدام الشبكة القومية للغاز، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة.
وتواجه مصر قضايا تحكيم دولي بسبب توقف محطتين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز.
وأكد الوزير المصري أيضاً أنه لم يتم الاتفاق بعد مع "إيني" على سعر الغاز.
وقال: "سنتفق بعد تقديم خطة التنمية وبناء على النموذج الحسابي وتقديرات الاستثمارات المطلوبة وتقدير الانتاج والتكلفة الجارية وحجم الاستثمارات.. المهم أن يكون رقما مناسبا للطرفين ويحقق عائدات مناسبة للطرفين وليس شرطاً أن يكون نفس الرقم المتفق عليه في اتفاقية أخرى".
وقد رفعت مصر في يوليو/تموز الماضي سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة "إيني" إلى 5.88 دولارات لكل مليون وحدة كحد أقصى و4 دولارات كحد أدنى ارتفاعاً من 2.65 لكل مليون وحدة سابقاً.
ولفت الوزير المصري إلى أن حصة "إيني" في الكشف ستكون 40% لاسترداد النفقات والاستثمارات مع تقسيم نسبة 60% الباقية بنسبة 65% للجانب المصري و35% للشركة الإيطالية "مع الأخذ في الاعتبار أن الشريك الأجنبي هو المسؤول عن توفير الاستثمارات كلها مع تحمل المخاطر".
وقال إسماعيل إن أحدث رقم لاحتياطات مصر من الغاز 90 تريليون قدم مكعبة قبل أن يضيف: "لكن هذا رقم تقديري وليس رسميا".
وردا على سؤال هل يمكن لمصر أن تعود مصدرا صافيا للغاز مع الاكتشافات الكبيرة، قال شريف إسماعيل: "لازم نكون واقعيين. لازم نغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل وخطة التنمية ومعدلات النمو للاقتصاد لازم نغطي كل ده في الأول".
وتابع: "بعد ذلك، إذا تحققت اكتشافات أخرى، وكان هناك فائض فأهلاً وسهلاً بالتصدير. لكن الأولوية في جميع الأحوال للسوق المحلي. وفي تقديري، إنتاج حقل "شروق" سيوجه بالكامل للسوق المحلي".
واستبعد الوزير المصري أن يعجل الكشف الجديد بالوصول إلى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام 2020.
