ان إسرائيل تواجه اختبارين سياسيين حاسمين، يؤثران على علاقاتها مع الولايات المتحدة. الأول، يتعلق بالاتفاق النووي مع ايران، وسيتم حسمه خلال الأسابيع القريبة، والثاني يتوقع ان يأتي فور ذلك، ويتعلق بالموضوع الفلسطيني.
لقد طرحت خلال الأشهر الأخيرة، تقييمات مختلفة حول مسالة ما اذا كان الرئيس اوباما يرغب بالمخاطرة بامكانية ان يطغى فشل آخر في الموضوع الفلسطيني على ما يعتبره الانجاز السياسي الأبرز خلال فترة رئاسته – الاتفاق مع ايران. وحسب ما كتبه أهرون ميلر، الذي يتعقب منذ سنوات سياسة الادارات المختلفة بشأن الشرق الاوسط، في مقالة نشرها في "واشنطن بوست"، فان "الرئيس اصبح فعلا أكثر واقعية بشأن فرص التوصل حتى نهاية فترة ولايته الى اتفاق حول الوضع النهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن هذا لا يعني انه ووزير خارجيته تخليا كليا على تعزيز هذه الفكرة. حتى لو كان ذلك ينطوي على توتر آخر مع رئيس الحكومة الاسرائيلية".
كلمات ميلر هذه وتصريحات مختلفة صدرت عن دبلوماسيين امريكيين واوروبيين، لا تنفصل عن النشاط الفرنسي الذي يقوده وزير الخارجية لوران فابيوس في الموضوع الفلسطيني. لقد مر هذا النشاط بمراحل مختلفة: في البداية اعلن فابيوس ان فرنسا ستطرح اقتراحا جديدا في مجلس الأمن الدولي، يستبدل قرار مجلس الأمن الصادر عام 1967 (القرار الذي لم يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الاراضي وربط الانسحاب بضمان الحدود الآمنة).
يمكن الافتراض ان الأمر تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على الأقل في الخطوط العريضة للاقتراح، لأن الفرنسيين فهموا بأنه اذا لم يتم ذلك فمن شأن اقتراحهم ان يواجه بالفيتو الامريكي كما في السابق. وتمثلت المرحلة القادمة في زيارة فابيوس الى القدس ورام الله، حيث اوضحت له الحكومة الإسرائيلية انها ستواصل معارضة كل خطوة ذات طابع املائي يتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة، وتهدف عمليا الى اقامة دولة فلسطينية خلال 18 شهرا كحقيقة واقعة.
لقد كان رد الفعل الفلسطيني أقل موحدا: على الرغم من أنهم كانوا راضين عن روح الاقتراح الفرنسي واعتبروه انجازا لاستراتيجيتهم الدولية ولامتناعهم الثابت عن المفاوضات الحقيقية مع إسرائيل، ولكنهم تحدثوا، حسب طريقتهم، عن رفع السعر: حدود 67 بدون تبادل للأراضي، القدس الشرقية كلها، تحويل القرار 194 غير الملزم للأمم المتحدة في مسألة اللاجئين الى قرار ملزم، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع المعتقلين والرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ونزع سلاح الدولة الفلسطينية. لا يمكن الافتراض فعلا بأن باريس ستوافق على المطالب الفلسطينية كما هي، ولكنه يمكن لها أن تلتزم بصيغة غامضة تعمل لصالحها. حتى في واشنطن لم يقرروا بعد ما اذا كانوا سيتعاونون مع المبادرة الفرنسية، أو التمسك بسياستها التقليدية الداعمة للمفاوضات المباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة. وسيكون على الدبلوماسية الإسرائيلية التعامل مع هذه القضايا في الأسابيع المقبلة.
