غزة-كشفت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المؤسسات الشريكة، أن القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة إثر الحرب الأخيرة على غزة بلغت 106 ملايين دولار.
وأوضحت الدراسة ذاتها أن الأضرار المذكورة توزعت على القطاعات الصناعية الأساسية بنسبة 55.2% للصناعات الغذائية، والإنشائية بنسبة 14.2%، والبلاستيكية بنسبة 7.7%، المعدنية بنسبة 6.9%، والكيميائية بنسبة 5.1%، والخشبية بنسبة 2.8%، وباقي الصناعات الأخرى بنسبة 7.2%.
وتطرقت الدراسة التي أعدها مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار عبد الناصر عواد إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والمركبات و المعدات الهندسية وخطوط الإنتاج وأضرار قطع الغيار والمواد الخام والمواد المنتجة.
ولفتت الدراسة في سياق النظرة المستقبلية لإعادة إنعاش القطاع الصناعي لضرورة استكمال قاعدة بيانات الصناعة، وتبني برامج حماية وتحسين جودة المنتج الوطني، والعمل على وضع برامج لتطوير الكادر المهني، ورسم سياسات لترويج و تصدير المنتج الوطني.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على تلبية مقترحات مشاريع إعادة الإعمار، وتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة استكمال بيانات كافة المنشآت الصناعية، وتحديد قدرات الصناعة المحلية.
وأشارت إلى ضرورة إطلاع الجهات المعنية على واقع الصناعة، و تصنيف المنشآت بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ووضع برامج حماية ومتابعة تنفيذ سياسة إحلال الواردات وفق دراسات محددة، والعمل على تفعيل دائرة المواصفات و المقاييس لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وأوصت الدراسة بضبط إجراءات التعاون بين التجارة و الصناعة فيما يخص إحلال الواردات والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في طرح برامج مهنية متخصصة وعقد دورات تدريبية للقطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج تنمية الكادر البشري، ورفد الكادر ببرامج توعية تكنولوجية للصناعات الحديثة.
كما أوصت الدراسة بأهمية التشبيك مع الجهات الدولية؛ لتزويد الصناعة المحلية بمتطلبات الجودة العالمية، وتطوير إمكانات فحوصات جودة المنتج المحلي، والتنسيق مع إدارات الوزارة من التجارة و المعابر بشأن تسهيل تصدير المنتجات الوطنية، وذلك عبر التنسيق المباشر مع القطاع الخاص بشأن إجراءات التصدير.
وتطرقت الدراسة إلى آلية حصر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة على غزة والدور الذي قامت به لجنة حصر الأضرار بداية من التسجيل المبدئي للمتضررين، وتشكيل اللجان وإعداد نماذج حصر الأضرار الاقتصادية، وتدريب اللجان الميدانية على تعبئة نماذج الحصر والحصر الميداني للأضرار والأرشفة الورقية والإلكترونية، وتقييم الأضرار وعرض نتائج تقييم الأضرار وضوابط الاعتراض.
وبينت أن إجراء هذه الدراسة استهدف بالدرجة الأولى توفير أرقام عن واقع الدمار الذي تعرضت له المنشآت الاقتصادية، والوصول لنماذج تعطي صورة كافية لصانعي القرار عن الأضرار التي لحقت بكافة المنشآت ذات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم حصر ما يزيد عن 5700 منشأة اقتصادية مختلفة.
