القاهرة/وكالات/أطلقت مصر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة سراح صحافيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد، المحبوسين منذ أكثر من عام إثر قرار قضائي بالإفراج عنهما، حسب ما أفاد أقرباء لهما لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء المصري أمر، أمس، بالإفراج عن الكندي الجنسية محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 ألف دولار) وبإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمتهما.
وكان الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر غريست أفرج عنه وتم ترحيله مطلع شباط(فبراير) الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراح عن الأجانب الصادرة ضدهم أحكام أو الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم.
ويواجه صحافيو الجزيرة الثلاثة محاكمة سياسية مرتبطة بالأزمة المصرية، فهم متهمون بـ"دعم جماعة الإخوان المسلمين" ، التي حظرها النظام المصري الحالي. وتجري المحاكمة بغياب الأسترالي بيتر غريست الذي أخلي سبيله وتم ترحيله إلى أستراليا مطلع الشهر الجاري.
وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
وفي محاكمة أولى في حزيران(يونيو) حكم على غريست وفهمي بالسجن سبع سنوات وعلى محمد بالسجن عشر سنوات لإدانتهم بـ «مساعدة جماعة الاخوان المسلمين» التي صنفتها الحكومة المصرية «تنظيما ارهابيا» وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز(يوليو) 2013.
وأثارت هذه الأحكام موجة استنكار دولية ووضع السلطات المصرية في موقع حرج.
وفي كانون الثاني(يناير) ألغت محكمة النقض أحكام السجن هذه لخلوها من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع، وفق حيثيات الحكم التي نشرت الاثنين.
واعتبر بعض محامي الدفاع أن المحكمة الجديدة قد تبعد بيتر غريست عن القضية بعدما عمدت السلطات إلى ترحيله بصورة شرعية.
أما فهمي فإن ترحيله بات وشيكا بحسب مسؤولين مصريين وكنديين غير أن القرار لم يعلن بعد.
وطلبت محاميته أمل كلوني السبت مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن فهمي، فيما قالت أسرته أن 'إعادة المحاكمة أسوأ كابوس يمكن ان نمر به'. وقالت زوجته جيهان راشد مؤخرا لوكالة فرانس برس 'إننا ندفع ثمن جنسيتنا المصرية'.
ونددت قناة الجزيرة على الدوام بالبعد 'السياسي' للقضية في وقت كانت مصر تخوض أزمة سياسية حادة مع قطر الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين التي أطاحها الجيش من الحكم في تموز(يوليو) 2013، واعتبرتها الحكومة تنظيما إرهابيا في كانون الأول(ديسمبر) 2013.
وكانت القاهرة تأخذ على قطر إحدى الدول القليلة التي دعمت الإخوان المسلمين أبان وجودهم في السلطة، تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها ب 'المنحازة' خلال فترة الإطاحة بالرئيس الإسلامي محود مرسي، وما تلا ذلك من قمع دام لأنصاره أدى الى سقوط اكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الإسلاميين وتوقيف ما يزيد على 15 الف شخص.
وأدين فهمي ومحمد في المحاكمة الأولى ب'الانتماء الى منظمة إرهابية' هي جماعة الاخوان المسلمون.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها الصادر في أول كانون الثاني(يناير) أن الحكم بحق الصحافيين الثلاثة لانتمائهم إلى الجماعة، صدر 'من دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام'.
