لعل واحدة من أهم إشكالياتنا مع فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أنه دائم الظهور في المشهد السياسي بالرجل الذي يفعل – فقط - ما يروق له، ولا يعلم ما يدور بخاطره من أفكار حتى أقرب المقربين إليه، كما أنه اعتاد أن يفاجئنا بقراراته ومبادراته التي تلقى في الكثير من الأحيان ردود فعل سلبية، وتستثير في ساحتنا الفلسطينية جدلاً واسعاً حولها.!
في الحقيقة، أن مبعث هذا القلق الشعبي والفصائلي هو غياب الوضوح في الرؤية، حيث إن الرئيس الذي بيده كل السلطات، ويمتلك كل الصلاحيات، لا تجدي معه حركة الاحتجاج، حيث تعودنا على إصراره بالمضي قدماً بالرغم من كل أشكال الاعتراض والتحذيرات.
ونحن، وإن كنا نتحدث بهذه المسألة من باب الأمل والعتب على الرئيس (أبو مازن)، وبهدف الحفاظ على وحدة الموقف والقرار الفلسطيني؛ باعتبار أننا شعب تحت الاحتلال، ونتعاطى مع حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تضرب بكل القوانين والأعراف والتشريعات الدولية عرض الحائط، ولا تبالي بكل ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، ولدينا تخوفات أن تطال تهديداتها الرئيس أبو مازن؛ رمز السيادة والشرعية الفلسطينية، كما فعلت مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات (رحمه الله).. من هنا، فإننا حريصون على وحدة الموقف الفلسطيني سلماً أم حرباً، ونتطلع أن يكون الرئيس - دائماً - وفي كل تحركاته وقراراته متسلحاً بالإجماع الوطني الإسلامي، ومسنوداً بقواه الدافعة عربياً وإسلامياً ودولياً.
فلتات إعلامية ومخاطر الانزلاق إلى الفتنة:
إن هناك بعض التصريحات التي تصدر عن السيد الرئيس من حين لآخر، ولكنها – للأسف - تستند إلى معلومات مغلوطة، وتفتقد – أحياناً - إلى الدقة والمصداقية، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالغصة والامتعاض؛ لأنها صادرة عن أعلى مستوى سياسي في السلطة الفلسطينية، وتستدعي لخطورتها الرد الذي قد لا يرتاح إليه الأخ الرئيس، وتتسبب بحالة من الحرج، ربما كنا في غنى عنها لو سادت علاقاتنا الوطنية الثقة والصراحة، وابتعدنا عن مثل هذه الادعاءات التي تأتي من باب المناكفات السياسية.
في السابق، وخاصة الفترة التي أعقبت الانقسام، كانت هناك تصريحات صدرت عن السيد الرئيس في أكثر من مناسبة تتهم حركة حماس قبولها بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وقد أوضحنا للسيد الرئيس عبر العديد من المقربين له أن هذه الفكرة ليس عليها إجماع فلسطيني موحد، فمن باب أولى أن يكون موقفنا منها هو الرفض أو التحفظ والاصطفاف مع الكل الوطني.
ولكن لم تأتِ مناسبة بهدف التشهير بالحركة أو تشويه صورتها والتحريض عليها إلا ويتم طرح هذه القضية بطريقة مستفزة، وتستدعي الرد والتعقيب الذي يعاظم من وضعية التأزيم وتوتير الساحة بمثل هذه الاتهامات والاتهامات المتبادلة.
ففي لقائه الأخير الذي أجراه في العاصمة المصرية مع موقع (البوابة نيوز) بتاريخ 18 يناير 2015م، فجَّر الرئيس – حسب تعبيرات وسائل الإعلام - مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك حين أشار إلى أن حماس وإسرائيل تفاهمتا على إنشاء دولة فلسطينية في غزة.!!
لقد كان الرئيس في ذلك اللقاء الصحفي يتحدث بلسان الواثق وكأنه كان شاهد عيان، حيث قال: "لقد قاموا بالفعل بالجلوس مع حماس، والاتفاق مع قيادات حماس على مشروع 'إيجور أيلاند' الشهير، الذي يقضى بقيام دولة فلسطينية في غزة مضافًا إليها أراض مصرية، والتخلي عن القدس وحق العودة، وإنهاء القضية الفلسطينية تمامًا، ومعلوماتي – يقول الرئيس - أن حماس وقَّعت بالفعل مع إسرائيل على الموافقة على المشروع، ولم تبق إلا عقبة وحيدة تقف أمامه، وهي موافقة مصر على هذا الإطار والقيام بمنح أراض بديلة". وعقب الصحفي الذي أجرى اللقاء، قائلاً: "معلوماتي إن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط لم يكن لديه مانع في تحقيق هذا الطلب لإسرائيل وحماس، بل وافق بالفعل وكان ينتظر الوقت المناسب للتنفيذ، فماذا عن الرئيس السيسي، وهل ناقشتم ذلك الأمر معه؟
أجاب السيد الرئيس أبو مازن، قائلاً: "لقد أبلغت الرئيس السيسي بالفعل، أثناء مقابلتي معه بالأمر، وقلت له إن حماس وإسرائيل اتفقتا بالفعل، وكان موقف الرئيس رائعاً ووطنياً وواضحاً، حيث قال لي بالحرف 'لا يوجد مصري واحد، فضلًا عن رئيس الجمهورية، يقبل بمنح سنتيميتر واحد لحماس أو لإسرائيل'، ورددت عليه بأننا نحن أيضًا في فلسطين، 'لن يقبل قيادي واحد، لا أبو مازن ولا غيره بأن يقيموا دولة فلسطينية على سنتيمتر واحد من أراضي دولة عربية أخرى".
وتأسيساً على ما ذكره الرئيس، ومن باب الأمانة والمسئولية التاريخية، فإنني أجد لزاماً القول بأن كل ما تمَّ ذكره بخصوص مشروع 'إيجور أيلاند' هو مجرد فقاعات في الهواء، حيث كان هذا الجنرال الحالم يحاول تسويقها كنوع من أنواع الخيال والترف الفكري، وقد أرسل بمشروعه هذا إلى جهات دولية عدة، وذلك في وقت كانت فيه الكثير من المشروعات تصلنا كمحاولة لجس نبض حركة حماس، واستطلاع وجهات نظر الحركة فيها.. لقد كانت ردود الحركة لكل ما كان يأتيها بعروض أو مقترحات وأفكار هي الرفض أو التحفظ؛ باعتبار أن المخول في التعاطي مع كل هذه الملفات هو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؛ أي الرئيس أبو مازن، وهذا هو ما فعلته حماس حينما وردتها المبادرة السويسرية نهاية عام 2006م، حيث قامت بتسليمها للرئيس للنظر فيها وتقديم الرأي والموقف.
في عام 2008م، جاءنا وفد من أحد المؤسسات الأوروبية الدولية، وكان يحمل هذا المقترح؛ "مشروع إيجور أيلاند".. وعلى عكس ما ذكره الرئيس تماماً، كان موقف حركة حماس واضحاً وقاطعاً: الرفض المطلق لهذا المشروع، بل إننا قمنا – وأنا شاهد على تفاصيل اللقاء - بتسليم ما تمَّ عرضه من خرائط وإيضاحات لإخواننا في جهاز المخابرات العامة، بهدف إحاطتهم بمثل هذا التفكير الصهيوني الشيطاني، التي تحاول إسرائيل الترويج له إقليمياً ودولياً.
لم تقف القضية عند هذا المشروع، فكلما جاء طرف أوروبي بفكرة أو مشروع يتناول مقترحات لإنهاء الصراع وتسويته سياسياً خارج سياق الإجماع الوطني الفلسطيني، كنا نحيله للجهات ذات الاختصاص في ساحتنا الفلسطينية أو الإقليمية.
إن رؤية حركة حماس تجاه ملفات الصراع مع المحتل الغاصب واضحة ولا خلاف عليها فلسطينياً، وهي الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، والتي هي الركيزة الأساس لمشروعنا الوطني في التحرير والعودة والاستقلال.
من هنا، فإني أود القول للأخ الرئيس أبو مازن إن مثل هذه المقولات والتصريحات ضد حركة حماس ليس فقط أنها غير دقيقة، بل إنها تحريضية وتفتح باباً للفتنة، ولا تليق بمكانته وقامته كرئيس منتخب للشعب الفلسطيني.. أنا مستعد على المستوى الشخصي للدفاع عن الرئيس بهدف حماية كرامته ورمزيته الوطنية، ولكنه يسوؤني – حقيقة - سماع مثل هذه اللغة التوتيرية من أعلى هرم السلطة الفلسطينية، وذلك في وقت نحن فيه جميعاً بأشد الحاجة لبعضنا البعض لمواجهة نتنياهو وحكومته اليمينية، والتصدي – كبنيان مرصوص - لتهديداته التي تطال الرئيس شخصياً.. ومن ناحية ثانية، فإننا في الحركة نحرص بكل ما نستطيع على تحسين العلاقة مع الشقيقة مصر، ولدينا سعينا الدؤوب لإصلاح جوهر هذه العلاقة الأخوية مع القاهرة، وليس من المروءة والحكمة والذكاء أن يعمل أي طرف فلسطيني على تصعيدها بمثل هذه الادعاءات وغيرها، والتي تحاول إسرائيل تسويقها، وهي لا تتجاوز كونها مجرد افتراءات وتمنيات ليس إلا.
لقد غدت كل زيارات الرئيس إلى القاهرة هي محطة لكيل التهم والتحريض على حركة حماس، وهذا ما يدفعنا لطرح التساؤلات، ورفع الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف من وراء ذلك؟!
الإمارة الإسلامية: نكتة أم فزَّاعة مفتعلة
منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات في يناير 2006م وجاءت للحكم، فإن قضية "الإمارة الإسلامية" يتداولها البعض في سياق التبكيت والتنكيت، ثم غدت بعد الانقسام تأخذ مساراً الهدف منه الإساءة لحركة حماس، وقد تداولت ذلك ألسنة بعض المتنفذين في قيادة السلطة الوطنية، إضافة لشخصيات بعينها من داخل صفوف فصائل وقوى اليسار الفلسطيني.
وللأسف، أصبحت مثل هذه المقولة معزوفة يرددها كل من هبَّ ودبَّ للتحريض على الحكومة في قطاع غزة، واستعداء المجتمع الدولي عليها.
ولذلك، ومن باب التوضيح، أقول: يا سيادة الرئيس.. إن حركة حماس لا تفكر بـ"إمارة إسلامية" كما ذكرت في اللقاء الصحفي؛ لأن هذه الإمارة تحتاج إلى وطن، وحاضنة إسلامية على مستوى الأمة، وهي مجرد فكرة حالمة ربما تداولها بعض الإسلاميين في أوقات سابقة لوجودنا في الحكومة، فنحن حركة تحرر وطني لنا رؤية إسلامية تجاه الصراع، وهذه الرؤية هي التي منحتنا وشعبنا القدرة على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي، ومكنت البعض - أيضاً - للقول في ثقة واعتزاز: "اليوم نغزوهم، ولا يغزوننا"، بعد أن كنا - يا سيادة الرئيس - نعيش مع أمتنا أجواء الهزيمة وغياب الأمل الانتصار.
إن قطاع غزة - يا سيادة الرئيس - لن يصلح أن يكون إلا مقبرة للغزاة، والإمارة الإسلامية التي تداولتها أدبيات الإسلاميين إنما هي في سياق دولة الخلافة (فدرالية أو كونفدرالية إسلامية) على مستوى الأمة، وليس على بقعة جغرافية محدودة ومحاصرة، وهي أشبه بالضيعة أو بمنطقة نفوذ لإحدى قبائل العرب الكرام.
لقد أعلنت حركة حماس في أكثر من مناسبة، وعلى لسان الأخ إسماعيل هنية؛ رئيس الوزراء السابق، أنه "لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة"، بمعنى أنه لا "إمارة إسلامية" أو غير إسلامية في قطاع غزة، وأن الدولة التي نتطلع لها في المدى المنظور تتشكل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها، ولا نقيل عن ذلك ولا نستقيل.
يا سيادة الرئيس.. لو انتظرنا العمر كله نفاوض هؤلاء الغزاة الصهاينة بلا قوة تحمي الحق وتحميه فلن يعطونا إلا الدنيِّة والهوان، ولن تعود فلسطين لأهلها، ولنا في المسيرة النضالية لكل الشعوب التي عاشت في كنف المحتلين دروس وعبر.. انظر يا سيادة الرئيس؛ وأنت أستاذ العارفين، إلى الجزائر وأفغانستان وفيتنام وإيرلندا وجنوب أفريقيا وغيرها الكثير من البلدان، كيف تحررت، ونالت استقلالها بعد سنوات من الكفاح المسلح وحمامات الدم.. نحن لا نقول إن التفاوض حرام، ولكنَّ التفاوض - يا سيادة الرئيس - بدون أدوات التهديد والقوة، والمُكنة السياسية والعسكرية، واستدعاء ظهر الأمة، فهذا هو الذي لنا عليه تحفظ، ولنا عليه ألف مقولة ومقال.
نعم؛ يا سيادة الرئيس، إن حماس - ومعها كل الشعب الفلسطيني – ما تزال تحلم بدولة مستقلة على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر، وهذه أمانة في أعناقنا وعليها نلقى الله، ولكنَّ "الإمارة الإسلامية" في قطاع غزة لن تحقق هذا الغرض أو تستجيب له، ولو كان ذلك هو الهدف لما حرصنا أن يكون مشروعنا قائماً على الشراكة السياسية والتوافق الوطني، ولما تركنا الحكومة ووضعنا الأمر كله بين يديك، وما كنا لنسمح لحكومة التوافق بالقدوم إلى غزة، ونفتح لها الأبواب على مصراعيها، ويتقدم "حرس الشرف" المكون من أبناء حركة حماس بواجب الترحيب لها.
يا سيادة الرئيس.. اتفقنا أو اختلفنا، فهذا وطنك، وهذا شعبك، وهذا أثرك وبصمتك التي ستذكرها الأجيال لك أو عليك. فكن لهم ولا تكن عليهم.
بشروا ولا تنفروا..
في إبريل 2014م، عقدنا العزم على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ووقعنا "اتفاق مخيم الشاطئ"، وذلك لكي يستعيد الوطن وحدته، ونقطع الطريق أمام إسرائيل لتأبيد الانقسام، وتضييع حلم الأجيال بدولة فلسطينية مستقلة.. وجاءت حكومة الحمد الله، كمرحلة انتقالية، تهيئ لنا الأجواء والظروف السياسية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، فإذا بالشهور الست تمضي و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت"؛ لا إعادة إعمار، ولا خطوة واحدة باتجاه الانتخابات، وكل الذي قامت به الحكومة هو دخولها على خط المناكفات مما أدى إلى ارتفاع منسوب القلق واليأس والاحباط بين أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.
قد نفهم أن السيد الرئيس أبو مازن يتعرض إلى ضغوط سياسية من إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الإقليمية بسبب حالة الاقتراب من حركة حماس، ولذلك هو يحاول بمثل هذه المناورات السياسية تخفيف الضغوط عن سلطته وتوفير شبكة أمانٍ لها، وقد نتفهم أيضاً أن الرئيس يريد أن يحافظ على علاقات سياسية متوازنة مع جميع الدول العربية والإسلامية، وذلك في ظل سياسات المحاور التي عليها الحال في منطقة الشرق الأوسط، وأنه يعمل من خلال تحركاته ومواقفه على إرضاء الجميع.. الإشكالية أن السيد الرئيس في المشهد الوطني للحكم والسياسة يظهر متفرداً في قراراته ويتخذ من التحركات ما يفتقر للإجماع الوطني والإسلامي، وهنا تكمن مواقع الخطورة والزلل.
لقد استبشرنا خيراً عندما توافقنا في القاهرة على تشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، كمرجعية وطنية في ظل تعطل المجلس الوطني الفلسطيني، وانتظرنا السيد الرئيس لدعوة المجلس للانعقاد لتفعيل هذا الإطار التشاوري وإعطائه دوراً نحتكم إليه، ولكن للأسف لم يتسن لهذا المجلس الموقر أن يلتقي مرة ثانية.!!
اليوم، هناك أفكار ومحاولات لإيجاد مثل هذا الإطار الوطني التشاوري للإشراف على قطاع غزة، وذلك في ظل تجاهل حكومة التوافق لالتزاماتها تجاه القطاع، وقد فتحت حركة حماس الباب للجميع لتبادل الرأي والمشورة في هذا الأمر، بهدف الخروج من حالة المراوحة في المكان، مع تأكيدها على أن المصالحة هي خيارها الأول والثاني والثالث، ولكن الحالة الكارثية للقطاع ومعاناة عشرات الآلاف من المشردين الذين دمر جيش الاحتلال منازلهم وأحياءهم، ومثلهم من الموظفين الذين حرمتهم الحكومة الانتقالية من تقاضي رواتبهم، ومشاكل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وغيرها من الأزمات والكوارث التي لا يمكن السكوت عنها، وهي تستدعي وقفة وطنية جامعة للخروج من نفق الأزمة وعثراتها القاتلة.
لقد أعجبتني تلك الفكرة للسياسي الفلسطيني المخضرم حسن عصفور، حيث أشار بأنه قد "آن أوان تشكيل "لجنة حكماء سياسية" فلسطينية من خارج قطبي الأزمة، لرسم "خريطة طريق" لحل الأزمة الوطنية.. تصبح قاعدة لأي اتفاق مقبل، فمن يقبلها أهلاً به ومن يرفضها مع ألف سلامة والرب داعي له!".
يا سيادة الرئيس.. إننا قد باركنا خطوة التحرك الذي قمت بها باتجاه توقيع اتفاقية روما، ورحبنا بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكننا قد نختلف معك إذا غاب التشاور في قرار الذهاب إلى مجلس الأمن قبل الاتفاق على صيغة مشروع القرار.
يا سيادة الرئيس.. لقد علمتنا الحياة من دروسها أنه ما خاب من استشار، وأذكِّرك بالمعنى القيمي لحديث "إن المنبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى".
يا سيادة الرئيس.. أتمنى ألا نراهن طويلاً على الزمن، فيبدو أنه ليس في مصلحة أحد منا، والقضية تتراجع حيث أحكم العدو كل الأبواب، ومرجل غزة كما الضفة الغربية يزمجر بالغليان، ولم يبق إلا الانفجار.
اللهم أني قد بلغت.. اللهم فاشهد.
