القدس المحتلة - ألغت حكومة ولاية ريو جراند دي سول البرازيلية عقداً كبيراً مع شركة "إلبِت" (Elbit) الإسرائيلية بعد موجة من الاحتجاجات على دور الشركة في قمع الفلسطينيين وبعد نشاط بارز لناشطي وحلفاء حركة مقاطعة إسرائيل BDS. وكانت الحركات الاجتماعية البرازيلية ونقابات العمال والجالية الفلسطينية قد دعت السلطات إلى إلغاء الصفقة بسبب دور شركة "إلبِت" في بناء جدار الضمّ والفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة وتورطها في جرائم الاحتلال من خلال علاقتها الوثيقة مع الجيش الإسرائيلي.
وقد وصف منسق قسم العلاقات الدولية من ريو جراند دي سول، توريسون نونيز، قرار حكومته بقوله: "أعطت حكومتنا دائماً أهمية محورية لتعزيز حقوق الإنسان والسلام، وتعتبر مطالب الحركات الاجتماعية صوتاً مهماً بحاجة لأن يسمع. إن إعلان اليوم هو نتيجة منطقية لذلك." وكان حاكم ولاية جراند دي سول، تارسو جينرو، قد وقع في نيسان 2013 اتفاقية بحث وتعاون بين حكومة ولايته وشركة "إلبِت" من ضمنها بناء محطة عسكرية في الولاية بقيمة 17 مليون دولار.
تسوّق الطائرات بدون طيار التي تنتجها هذه الشركة وتعتبر من أكبر منتجيها في العالم للعالم على انها مجربة ميدانيا، والمقصود هنا في قصف المدنيين في قطاع غزة المحتل. وقد جربت الطراز الأخير منها، هيرمس 900، بكثافة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي راح ضحيته أكثر من 2100 فلسطيني، وارتفع سعر سهم الشركة على إثرها، لتوقع المستثمرين ارتفاع الطلب على منتجات الشركة التي استخدمت لأول مرة خلال الهجمات.
من جهتها رحبت حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بإعلان الولاية البرازيلية إلغاء العقد مع "إلبت" واعتبرته انتصارا كبيرا للمقاطعة التي يقودها الفلسطينيون لعزل اسرائيل على غرار مثيلتها في جنوب افريقيا إبان نظام الأبارتهايد.
وقال المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، محمود نواجعة: "إن هذا القرار مثال هام لكيفية تنظيم القاعدة الشعبية لحركة BDS وكيفية التأثير لدى صانعي القرار من خلال التحالفات الشعبية الواسعة. وهو خطوة في اتجاه حظر عسكري شامل على إسرائيل، وهو ما نطالب حكومة البرازيل وجميع حكومات العالم به."
وكانت ولاية ريو جراند دي سول قد ابدت اهتماما خصاصا بالقضية الفلسطينية عندما استضافت "المنتدى الاجتماعي العالمي من أجل فلسطين حرة" على أراضيها في مدينة بورتو أليجري في العام 2012.
وعلى الصعيد العالمي تتخذ العديد من الحكومات والسلطات المحلية بشكل متزايد إجراءات ضد تواطؤ الشركات مع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. في هذا السياق، حذّرت 17 حكومة أوروبية شركاتها من مخاطر العمل في المستعمرات الإسرائيلية كونها تخالف القانون الدولي.
في هذا السياق، ونتيجة لحملات المقاطعة BDS، خسرت الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات "فيوليا" (Veolia) أكثر من 26 مليار دولار بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية تخالف القانون الدولي.
