أصدر مركز أحرار لحقوق الإنسان تقريرا حول واقعة فصل طالبين من جامعة النجاح الوطنية نهاية اكتوبر المنصرم، يؤكد أن الجامعة لم تتبع الاجراءات القانونية في تعاملها مع الطالبين .
وأوضح التقرير أن الجامعة لم تتبع الإجراءات القانونية ابتداء من عملية التحقيق ومخالفة أبسط القوانين الداخلية للجامعة التي توجب أن يكون أعضاء لجنة الضبط والتحقيق في الحادث ثلاثة أشخاص فكان بهذه اللجنة شخصين.
وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه إنذار نهائي للطلبة وفصلهم من الجامعة ثلاثة فصول متتالية، الأمر الذي كان يتوجب على اللجنة معه التدرج بالعقوبات.
وتطرق لموضوع عدم إيقاع العقوبة على جميع أطراف المشكلة ، موضحًا أن إدارة الجامعة لم تستند لتسجيلات الكاميرات الموجودة داخل حرم الجامعة والتي سجلت الواقعة والأحداث بكل دقة.
وأكد على ذلك بعدم اتخاذ إدارة الجامعة أي عقبة بحق من قام بضرب الطالبين، وقد تم ذكر أسماء ضالعة بالمشكلة يتحفظ المركز الحقوقي على نشرها لحين اكتمال الإجراءات اللازمة.
وتحدث التقرير أن جميع شهادات الطلاب الذين تواجدوا بالمكان تؤكد رواية الطالبين ، كما أن استطلاعات الرأي لعدد من الطلبة أشارت إلى أن في حيثيات القرار جانب سياسي هدفه تأجيل الانتخابات، ففي ذات اليوم الذي صدر قرار فصل الطالبين صدر قرار تأجيل الانتخابات علما أن أحد الطالبين المفصولين عضو في مجلس اتحاد الطلبة.
وبيّن التقرير أن الجامعة لم تسمح للطالبين بتقديم شهودهم، وبياناتهم حسب الأصول .
وانتهى بتوصية لجامعة النجاح الوطنية طالبها بضرورة التراجع عن قرارها بفصل الطلبة.
وبيّن التقرير أن من حق المركز الحقوقي التوجه للجهات القضائية العليا لإستصدار قرار قضائي يعيد الطلاب لدراستهم إن لم تتراجع الجامعة عن قرارها بفصلهم بعد أن يقدموا استئنافا حسب الأصول والقواعد المتبعة.
ويشار إلى أن إدارة جامعة النجاح الوطنية اتخذت قرارا بفصل ثلاثة من طلبة الجامعة وهم: فوزي بشكار، وعبد الرحمن لبادة، وأحمد عبيد، وجميعهم طلبة في كلية الاقتصاد، وذلك على شجار وقع في الجامعة بتاريخ 22102014 تعرض فيه الطالب فوزي بشكار، والطالب عبد الحمن لبادة للضرب من شبان داخل حرم الجامعة القديم في نابلس.
