سبعة سنوات مرت على وفاة د. حيدر عبد الشافي رمز الشفافية والمصداقية وعنوان الوحدة الوطنية .
شهد المجتمع الفلسطيني في السبعة سنوات الماضية اوضاع مأساوية من حيث الانقسام وتشظى وحدة المؤسسة الفلسطينية سواءً على مستوى السلطة أو المنظمة ، وغياب استراتيجية موحدة للنضال .
كما شهد استمراراً للحصار والعدوان ، حيث شنت دولة الاحتلال ثلاثة حروب شرسة بحق شعبنا كان آخرها العدوان الهمجي الاخير الذي استمر لمدة 51 يوم والذي ادى إلى استشهاد حوالي 2100 شهيد وحوالي 11 الف جريح إضافة إلى تدمير المباني والمؤسسات والبنية التحتية والطرقات وشبكات الكهرباء والمياه وضرب المرافق الإنتاجية وتحديداً الزراعة والصناعة .
إذا عانت غزة ومازالت تعاني من استمرار العدوان والحصار الذي يشكل عقاباً جماعياً، فإن اوضاع الضفة الغربية ليست بافضل من أوضاع القطاع، من حيث استمرار الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس والسيطرة على الاغوار وموارد المياه ، وتقنين الحركة للبضائع والافراد .
إن ما يحدث بالقطاع والضفة والقدس يؤكد على ان جوهر الصراع هو الأرض الامر الذي يعكس الرؤية الثاقبة التي كان يتحلى بها د. حيدر ابان رئاسته للوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد – واشنطن ، عندما كان يؤكد للمفاوض الاسرائيلي أهمية وقف الاستيطان كشرط مسبق للحديث عن القضايا الاخرى ، وعندما رفض الوفد الاسرائيلي ذلك ادرك عبثية المفاوضات وعدم جدواها ، الأمر الذي دفعه لرفض اتفاق اوسلو الذي اجل جوهر الصراع عبر ترحيله لملف الاستيطان لمفاوضات الحل النهائي .
كان د. حيدر من المنادين بالوحدة الوطنية وكان مكتبه ومنزله مظلة يستظل بها ممثلي القوى الوطنية والاسلامية ، بهدف حل الاشكالات القائمة وبلورة القواسم المشتركة في سياق مسيرة الكفاح الوطني ضد الاحتلال .
وبالوقت الذي لعب د. حيدر دوراً بارزاً بالوحدة الوطنية وبتشكيل الهيئات الوطنية القائدة للنضال ضد الاحتلال وفي المقدمة منها لجنة التوجيه الوطني 78 ، والقيادة الوطنية الموحدة 88 ، فقد كان مؤمناً بأهمية إدارة صناعة القرار بصورة جماعية وديمقراطية مشدداً على اهمية الاصلاح في بنية م.ت .ف ، وبأهمية الشفافية في بنية السلطة .
لقد قام د. حيدر وهو الذي يتسم بقيم الاخلاق بالاستقالة من عضوية المجلس التشريعي عندما أدرك بأنه استوعب من قبل السلطة التنفيذية وأنه لم يعد أداة للرقابة والمسائلة ضد الفساد وباتجاه تصويب المسار ، هذا بالوقت الذي نرى ان اعضاء المجلس التشريعي الذين انتخبوا عام 2006 مازالوا متمسكين بهذا الموقع رغم انقضاء المدة القانونية ، ورغم تعطل عمل المجلس نتيجة الخلافات السياسية .
في مثل هذا اليوم يجب استلهام القيم والمبادئ التي سار عليها القائد المعلم الراحل د. حيدر من حيث تركيزه على قيم الوحدة والعمل الديمقراطي بما يشمل الاهتمام بالعمل الاهلي الذي يجب ان يعطى النموذج بالديمقراطية والشفافية ، وكذلك بالعمل الاجتماعي المبني على الانتصار لقيم العدالة الاجتماعية .
إن قيم الوحدة والحرية والديمقراطية والتسامح وتقبل الاخر وتجنب الفئوية والعدالة هي التي يجب ان نتمسك بها وهي القيم التي كان ينشدها د. حيدر ، وذلك بدلاً من المفاهيم الاستهلاكية والمنفعية والزبائنية والفهلوة السائدة في هذه الايام .
كما أن هذه القيم والمبادئ هي التي تشكل الرد على حالات الاحتراب والتشظي الجهوي والطائفي التي تسود بالبلدان العربية تحت شعارات مختلفة لأخذ القانون باليد وفرض ساسة سلطة شريعة الغاب بدلاً من سيادة القانون المبنى على فكرة المواطنة المتساوية والمتكافئة .
لنكن اوفياء لتلك القيم التي أرسى قواعدها د. حيدر حتى نسير باتجاه مجتمع مبنى على فلسفة سيادة القانون ويحترم التعددية ويتجنب الفئوية ويصون الحريات ومبادئ حقوق الانسان وينتصر للفقراء والمهمشين في اطار منهجية العدالة الاجتماعية .
