القاهرة سمادعت 15 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور إلى عدم إصدار التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانونى العقوبات، والإجراءات الجنائية، بشأن مواد مكافحة جرائم الإرهاب، معتبرة فى بيان لها، أمس، أن «التعديلات تمثل اعتداء صارخا على الدستور، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الحكومة، بالإضافة لتقنينها حالة الطوارئ لتصبح دائمة، كما ستضاعف الفشل فى مواجهة الجرائم الإرهابية».
وأضاف البيان، الذى وقعت عليه منظمات أبرزها، القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وهشام مبارك للقانون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن «الحكومة لجأت فى السابق إلى انتهاك القانون، بما فى ذلك التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والتوسع فى أحكام الإعدام، دون أن يؤدى ذلك لإيقاف العمليات الإرهابية، وإنما حمل مصر سجلا حافلا من انتهاكات حقوق الإنسان».
وأكد أن «مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين يتعارض مع الدستور، ويقنن الممارسات القمعية»، كما حذرت من أن «تنحية سيادة القانون جانبا، والاستمرار فى تغليب المعالجات الأمنية القمعية، التى تشكل انتهاكا فظا لحقوق الإنسان والحريات العامة، سيسهم فى اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح»، داعية الرئيس إلى المبادرة فورا بسحب التعديلات.
وأشارت إلى أن «التعديلات كان يجمعها من قبل مشروع واحد أعدته وزارة الداخلية، واعتبرته المنظمات فى نوفمبر الماضى تطورا خطيرا، من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل 25 يناير، ويفاقم فى الوقت نفسه من ظواهر العنف والإرهاب».
من جهته، انتقد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، التعديلات، معتبرا أنها تضمنت إفراطا فى تعريف «الإرهاب»، بما «يمس الحقوق والحريات، وهو أمر غير مقبول»، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه «لا يوجد فى العالم ما يسمى بجريمة الإرهاب، فالمصطلح سياسى وليس قانونيا، فضلا على أنه نتيجة للجرائم».
