غزة حامد جادطالب سائقو شاحنات نقل البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم الى قطاع غزة برفع أجرة نقل حمولة البضائع بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة الوقود بعد أن كانوا يعتمدون خلال السنوات الخمس السابقة على الوقود المصري منخفض الثمن وأصبحوا يعتمدون على الوقود الاسرائيلي مرتفع الثمن.
وأكد مالكو شركات نقل البضائع وسائقون خلال وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الشاحنات في مدينة غزة أمس أنهم سيلجؤون الى تصعيد احتجاجاتهم ما لم تستجب الجهات ذات العلاقة في غزة لمطالبهم.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الايام" مع عدد من أصحاب الشاحنات أشار ناهض شحيبر رئيس جمعية النقل الخاص ومالك لإحدى شركات النقل الى أن الجمعية طالبت في وقت سابق كافة الجهات المسؤولة لدى الحكومة المقالة بالعمل على معالجة مشكلة الإبقاء على سعر أجرة نقل البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم على مدار السنوات الخمس الماضية بقيمة نحو 650 شيكلا، حيث كانت هذه التسعيرة ملائمة لأصحاب الشاحنات والسائقين عندما كان سعر لتر السولار المصري 2.6 شيكل بينما حاليا يتم استخدام السولار الإسرائيلي البالغ قيمة اللتر منه نحو 6.5 شيكل دون ان يتم رفع أجرة النقل.
وبين أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على حركة نقل مواد البناء الواردة الى اللجنة القطرية لإعادة الإعمار من خلال معبر رفح منوهاً الى أن كلفة النقل باتت تصل مع استخدام الوقود الإسرائيلي لنحو 550 شيكلاً ما يعني أن المبلغ المتبقي "100 شيكل " لن يغطي أجرة السائق أو أتعاب مالك الشاحنة كما لن يغطي كلفة صيانة الشاحنة.
وشدد شحيبر على أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمس استهدفت أيضاً تنظيم حركة نقل الحصمة الواردة عبر المعبرين المذكورين حيث يعمد بعض السائقين وأصحاب الشاحنات الى تحميل أضعاف الحمولة المفترضة لشاحناتهم كي يستفيدوا من فارق سعر النقل.
وقال "الحمولة القانونية للشاحنة جار ومجرور تقدر بنحو 45 طناً كحد أقصى بينما يلجأ بعض السائقين الى نقل حمولة تصل الى 90 طناً الامر الذي يترتب عليه حرمان عدد كبير من أصحاب الشاحنات من العمل وكذلك يؤثر سلباً على بنية الطرق وفي ذات الوقت يهدد السلامة المرورية ".
ونوه الى أنه عرض قضية أجرة النقل المتدنية وكذلك عدم الالتزام بالحمولة القانونية على وزارات المالية والاقتصاد والاشغال العامة لدى الحكومة المقالة ولم يتم حلها حتى الآن، مبيناً أنه ما لم تستجب الجهات المذكورة لمطالب جمعية النقل الخاص ستضطر الأخيرة الى تنظيم وقفات احتجاجية أخرى لحين التوصل لحل جذري لهذه القضايا التي تمس بشكل مباشر بقطاع النقل .
من جهته أشار جهاد سليم أمين سر جمعية النقل الخاص الى أن نحو نصف عدد الشاحنات المتوفرة في القطاع البالغ عددها نحو 600 شاحنة يعملون على نقل حمولتين كل أسبوع ويتناوب النصف الآخر من الشاحنات ليومين آخرين أو ثلاثة أيام وفق أفضل الأحوال وذلك في حال أن يعمل معبر كرم أبو سالم على توريد حمولة تزيد على 250 شاحنة أو أن يفتح معبر رفح أمام دخول مواد البناء.
واعتبر سليم أن هذا الواقع بحد ذاته يشكل خسارة لقطاع النقل وبالتالي فإن عدم تعديل أجرة النقل سيضاعف من حجم الخسارة التي يتحملها هذا القطاع منذ أن تم وقف دخول الوقود المصري عبر الأنفاق قبل نحو تسعة أشهر .
وبين أن الوقفة الاحتجاجية التي جابت أمس شوارع غزة وتوقفت لدقائق قبالة مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة واصلت احتجاجها قبالة مقر وزارة النقل والمواصلات لدى الحكومة المقالة والتقى عدد من المشاركين في الوقفة مع وزير نقل المقالة أسامة العيساوي الذي وعد بالاستجابة لمطالب المحتجين والعمل على معالجة قضية زيادة تسعيرة النقل خلال الساعات القريبة القادمة.
وكانت لجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في غزة عملت خلال الاسابيع القلية الماضية على مرافقة عدد كبير من شاحنات النقل للتعرف على الكلفة الفعلية التي تتطلبها أجرة النقل بين المعبرين المذكورين ومدينة غزة حيث تبين أن متوسط كلفة الوقود التي تستهلكها الشاحنة لقطع المسافة المذكورة تقدر بنحو 500 شيكل.
