بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، قررت الحكومة المصرية برئاسة د.حازم الببلاوي إدراج جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج على قائمة المنظمات الإرهابية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون العقوبات المصري. وفي تصريح لقناة الحياة المصرية يوم 24/12/2013م، تحدث السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء: " إن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، متوقف على تمريره من قبل السلطة القضائية".
وأشار صلاح إلى أن النائب العام هشام بركات، يبحث ويجمع دلائل ومعلومات تكفل اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
ولكن ما يجري على الأرض يؤكد أن الحكومة المصرية ماضية في تمرير قرارها، فقد أكدت جامعة الدول العربية ، بأنها تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية بشأن قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا. واستناداً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998م، والتي تلزم الدول الموقعة عليها وعددها 17 دولة عربية بتطبيق بنودها، قامت جامعة الدول العربية بتعميم القرار المصري، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الدول العربية مثل الأردن والكويت رفضا التعاطي مع القرار مقابل السعودية والإمارات أيدته، بينما التزمت باقي الدول العربية الصمت.
لم يكن قرار الحكومة المصرية الأخير باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هو الأول من نوعه على مستوى العالم، فقد رصدت موسوعة ويكيبيديا إعلان بعض الدول الجماعة بأنها إرهابية، ففي يوم 28/7/2006 أدرجت روسيا الاتحادية جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات مرتبطة بها كجماعة إرهابية، مستثنية من هذا القرار حركة حماس وحزب الله اللبناني، وفي 7 مايو 2009 أعلنت وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي والتي تشارك فيها روسيا وكازاخستان وبيلوروسيا وأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان قامت بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، متضمنة جماعة الإخوان المسلمين.
إلا أن روسيا الاتحادية أعلنت في فبراير 2012 وتحديداً بعد نجاح الإخوان في مصر في الانتخابات البرلمانية أنها مستعدة لإقامة علاقات بناءة مع جماعة الإخوان المسلمين.
كذلك اعتبر تقرير أمريكي صدر في عام 2008 عن "المشروع الأميركي الاستقصائي لمكافحة الإرهاب" بأن جماعة الإخوان "تستغل نشاطها لبناء قاعدة دعم كبيرة داخل الطبقات الفقيرة بمصر، وأن لها دوراً في تعزيز الإرهاب ضد مصالح أمريكا، وأنهم ما زالوا يتحركون برأي مؤسس الجماعة حسن البنا، بأن الإسلام سوف يسود العالم، وأنهم يسعون إلى استعادة الخلافة الإسلامية"، لكن د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد آنذاك أبدى استغرابه لما ورد في التقرير، قائلاً: «هل هناك ارتباط ما بين التواصل مع الجماهير ومحاولة رفع المعاناة عنها، والحرب على الإرهاب، هذا أمر يستحق منا الاستغراب والدهشة.
إن التجارب التاريخية تؤكد فشل خيار الإقصاء، وأن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لبناء الدولة الحديثة، ومن هنا فإن المشهد المصري مقبل على سيناريوهين هما:
1- سيناريو التصعيد من قبل الطرفين:
من المحتمل أن تذهب الحكومة المصرية بعيداً بعد إصدار قرار تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية من خلال الذهاب نحو استثمار زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية ضد الجيش ومؤسسات الدولة المصرية العسكرية والمدنية، والبدء بتنفيذ الأحكام العرفية والقيام بإعدام قيادات من جماعة الإخوان، ومواجهة التظاهرات بحسم وقوة أكبر، وفي المقابل قد تدفع تلك الخطوات بعض عناصر الجماعة لممارسة العنف، وقد تدخل أطراف إقليمية لا تريد الخير لمصر من أجل إشعال الموقف، وإدخال مصر في معترك حرب أهلية مثل النموذج السوري.
ما يؤكد هذا السيناريو:
• محددات الخطاب الإعلامي المصري الذي تجاوز مرحلة شيطنة الإخوان، وانتقل لمرحلة استئصال الإخوان.
• الحملة الدبلوماسية المصرية من أجل تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب وتجفيف منابعهم.
• عمليات التفجير المتصاعدة داخل مصر والتي تستهدف المؤسسة العسكرية.
• استمرار تظاهرات تحالف دعم الشرعية، وتحديداً الطلاب.
ما ينفي هذا السيناريو:
• إدراك السلطات المصرية بقوة الجماعة وتماسكها وامتدادها الإقليمي والدولي.
• الدولة المصرية تخشى من انتقال الجماعة من السلمية إلى مرحلة العنف، وبذلك قد تدخل الدولة في نفق مظلم لم ولن تستطيع الدولة توقع متى ستخرج منه .
• الضغوط الإقليمية والدولية على القاهرة للذهاب نحو الحل السياسي، ومؤشرات فشل الجهود الدبلوماسية من حصار الجماعة وتجفيف منابعها.
• الجغرافيا السياسية التي تحيط بمصر ذات نفوذ إخواني كبير، بالإضافة إلى التحديات المائية في مناطق حوض النيل.
2- سيناريو الحل السياسي
قد تهدف السلطات المصرية الحاكمة من وراء قرارها الضغط على الجماعة وتطويعها ودفعها نحو القبول بنتائج حراك 30 يونيو، والقبول بخارطة الطريق، ووقف كل أشكال التظاهرات.
ما يؤكد هذا السيناريو
• إصدار القرار من مجلس الوزراء، وليس من القضاء المصري، وهو ما يدلل على وجود خط رجعة من خلال نقض القضاء لمحتوى القرار ويصبح وكأنه لم يكن.
• أنه الأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.
• يعبر عن مطلب إقليمي ودولي، وحتى داخل الساحة المصرية.
• يبعد عن مصر شبح الحرب الأهلية.
ما ينفي هذا السيناريو
• عدم وجود تيار مدني موحد قد يكون بديلاً عن الإسلام السياسي في حكم مصر.
• نفوذ جماعات المصالح التي لا تريد أي دور سياسي للإسلاميين بمصر.
• لم تقدّم جماعة الإخوان أي مبادرات سياسية تراعي من خلالها مكتسبات حراك 30 يونيو.
