بيروت: «الشرق الأوسط»
رفضت تشكيلات حقوقية معارضة قرار إلغاء مهنة المحاماة الصادر عما يعرف بـ«الهيئة الشرعية» في مدينة حلب، شمال سوريا. ووصف تجمع «محامي حلب الأحرار»، وهم مجموعة من المحامين المنشقين عن النظام السوري، قرار تلك الهيئة بـ«غير المسؤول والجاهل بمهنة المحاماة وحق الدفاع المصون في الشريعة الإسلامية»، مشددا على أنه «لا يجوز تقييد مهنة المحاماة بشروط تعسفية».
وكانت «الهيئة الشرعية» في حلب أصدرت تعميما قبل أيام أعلنت فيه أنها «لا تعترف بوكالة أي محام في المدينة إلا بعد اعتماده وكيلا لديها، أو بعد موافقة المكتب القضائي التابعة لإدارتها». ورد «محاميو حلب الأحرار» في بيان أمس بالتذكير أنهم كانوا «من أوائل من خرج ضد النظام دعما للثورة من خلال مظاهراتهم في القصر العدلي بحلب خلال العامين المنصرمين، بغية إقامة دولة الحق».
وطالب التجمع جميع المحامين والقضاة بالانسحاب من «الهيئة الشرعية» والهيئات التابعة لها خلال ثلاثة أيام للضغط عليها للتراجع عن تعميمها. كما أعلن التوقف عن المرافعة أمام «الهيئة الشرعية» والمحاكم التابعة لها.
ولاقى قرار «الهيئة الشرعية» انتقادات من «مجلس القضاء السوري الحر» الذي يضم قضاة منشقين عن النظام السوري. واعتبر عضو المجلس القاضي جمعة دبيس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار ينتمي إلى عصور ما قبل التاريخ وفرض بالقوة، لأن الأقوى على الأرض من الناحية العسكرية هو من يفرض القوانين». واتهم دبيس «الكتائب العسكرية التي تقف وراء الهيئة بإصدار هذا القرار لأنه يناسب رؤيتها المتشددة ويتماشى مع سياق عملها»، على حد تعبيره.
وتضم «الهيئة الشرعية» في حلب ممثلين عن «لواء التوحيد» وحركة «أحرار الشام» ولواء «صقور الشام»، إضافة إلى فصائل «الفتح» وتجمع «فاستقم كما أمرت» ولواء «أحرار سوريا» ولواء «النصر».
وأعرب دبيس عن ثقته بأن «المجتمع الحلبي سيرفض هذه الممارسات»، وأكد أن «المنطق الذي استندت إليه الهيئة الشرعية لمنع مهنة المحاماة ليس دينيا لأن هذه المهنة لا تتناقض مع الإسلام»، موضحا أن «عددا من الدول تتبع الشريعة الإسلامية كإطار للحكم والتشريع وفي الوقت نفسه يمارس فيها المحامون مهنتهم بكل حرية».
ولفت إلى أن «الحديث عن طبيعية القانون الذي يرتضيه السوريون لحل منازعاتهم سابق لأوانه طالما أنه لم يصر بعد إلى تأسيس دولة ومجلس شعب ومؤسسات ديمقراطية تعبر عن رأي الناس دون سطوة السلاح».
وكانت «الهيئة الشرعية» تشكلت أواخر العام الماضي لتكون إلى جانب «مجلس القضاء الموحد».. الجهتان القضائيتان الوحيدتان في مدينة حلب. وتضم «الهيئة» مكتب رئاسة تنبثق منه مكاتب عدة، من بينها مكتب التربية والتعليم ومكتب الإفتاء وشؤون المساجد، والمكتب الخدمي والمكتب الطبي والمكتب القضائي ومكتب الحبوب وإدارة المطاحن، ولكل مكتب مهام محددة. وتشرف الهيئة على سجنين ينقل مخالفو أحكامها إليهما. وعرف عن الهيئة إصدارها قرارات مثيرة للجدل لدى السوريين، إذ أعلنت في الشهور الماضية، في تعميم حمل الرقم «8» تحريم تناول «الكرواسان»، وهو نوع من المخبوزات المعجونة بالزبدة، باعتباره يحمل دلالة «استعمارية». ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة عن الفتوى ممهورة بختم الشيخ أبو محمد، من رئاسة «الهيئة الشرعية». وتقول إن «الكرواسان»، ويعني الهلال بالفرنسية، صنع على شكل «هلال» ليأكله الأوروبيون في أعيادهم ويحتفلوا بالنصر على المسلمين، إذ إن الهلال كان شعار الدولة الإسلامية.
كما صدرت عن الهيئة فتوى أيضا قالت فيها إنه «يحرم خروج المرأة المسلمة متبرجة، بالألبسة الضيقة التي تظهر منها معالم البدن، أو مزينة بالأصباغ على وجهها»، متمنيا على «جميع الأخوات الالتزام بطاعة الله والتمسك بآداب الإسلام».
