القاهرةوكالات نظمت حركات سياسية مصرية مساء السبت وقفة أمام السفارة القطرية في القاهرة طالبوا فيها بطرد السفير.
ويقول المحتجون إن الدوحة تدعم جماعة الإخوان المسلمين وموقفها الرافض لأحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، والتي ترتب عليها الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.ورفع المتظاهرون، وهم من المنتمين لـ”جبهة إرادة شعب مصر” وحركة “أنا المصرى” وحركة “المقاومة الشعبية” و”الاتحاد العام للضباط المتقاعدين” و حركة “صوت الشعب”، الأحذية أمام السفارة القطرية، مطالبين بطرد السفير من مصر، وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة المملوكة لقطر.
ورددوا هتافات ضد السفير القطري، يوسف بن مقدم البوعينين، منها: “أول مطلب للجماهير قفل (إغلاق) سفارة وطرد سفير”.كما رددوا هتافات مناهضة ليوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المقيم في قطر، والمناهض بشدة لعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، بحسب مراسلة وكالة الأناضول.
وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: “كفاية خيانة وغدر بالأمة العربية فقد حولتم الوطن إلى دمار وحجيم، ياجزيرة يا (..) مصر هتفضل (سوف تظل) دولة كبيرة”.وردد المشاركون هتافات مؤيدة لوزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مطالبة بالترشح لانتخابات الرئاسة التي لم يتحدد موعدها بعد، بينها: “الجيش والشرطة والشعب إيد (يد) واحدة، يلا يا سيسي قولها قوية.. أنا رئيسكم يا مصراوية.. الله عليك يا سيسي أنت حبيبي ورئيسي”.
من جانبها، قالت أمانى عبد العزيز، أحد القائمين على الدعوة للوقفة الاحتجاجية، إن مطالبهم تتلخص في “طرد السفير القطرى من مصر على غرار ما قامت به السلطات المصرية مع السفير التركي وإغلاق قناة الجزيرة ووقف التطاول، والتدخل السافر لدولة قطر فى الشئون المصرية، ووقف التحريض القطرى ضد مصر”، على حد قولها.
وأضافت أن “التكتلات المشاركة في بالوقفة تؤكد دعمها للدولة المصرية ومؤسساتها ضد قوى التطرف والإرهاب، لكى تعبر مصر من الظروف الراهنة بسلام”.وأعرب المتظاهرون عن تأييدهم لقانون التظاهر الجديد، مرددين هتافات منها: “يا أبو دبورة ونسر وكاب (إشارة إلى الجيش والشرطة) فوضناك ضد الإرهاب.. الشعب والشرطة إيد واحدة”.وحصل منظمو الوقفة الاحتجاجية على موافقة الأجهزة الأمنية، بحسب ما ينص عليه قانون التظاهر الجديد، الذي ما زال يثير الجدل في الشارع المصري وتنظم مظاهرات ضده في عدة مدن مصرية.
ودخل قانون “تنظيم التظاهر” الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.وفيما ترى الوزارة هذا القانون “ضرورة” للحد من أعمال العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في الفترة الماضية، يرى المعارضون أن القانون “يفرض قيودا” على التظاهر، سواء باشتراط تقديم إخطار أو بحجم العقوبات المفروضة على المخالفين.
