رام الله/ سما / أفصحت شركة باديكو القابضة، عن أرباح النصف الأول من العام 2013 قبل الضريبة، حيث نمت بنسبة 11.2% لتصل إلى 14.23 مليون دولار مقارنة مع 12.80 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الشركة اليوم الأحد، بمدينة رام الله، للإفصاح عن أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، سمير حليلة، إن صافي الربح الموحد بلغ 13.74 مليون دولار للنصف الأول من العام 2013 مقارنة مع 12.21 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 12.5%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بسنة 10.6% لتصل إلى 19.42 مليون دولار في النصف الأول من العام 2013، مقارنة مع 17.56 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح أن النمو في أرباح النصف الأول من العام الحالي يعزى إلى ارتفاع الهوامش الربحية للمشاريع الجديدة التي بدأت عملياتها التشغيلية في العامين 2011 و2012، بالإضافة إلى الهوامش الربحية المرتفعة التي حققتها شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى النصف الأول من العام الحالي شهد تحسنا في أداء عدد من المشاريع الجديدة خاصة مسلخ الدواجن، ومزارع الدجاج اللاحم، وفندق السانت جورج، الأمر الذي يعكس قدرة المشاريع الجديدة على تحقيق نمو مستمر ومتنام في الفترات المالية اللاحقة من العام الحالي.
وبين حليلة أنه من المتوقع أن يستمر التحسن التدريجي في الأرباح التشغيلية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، مع تحسن المتوقع في أداء المشاريع الجديدة الأخرى، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المشاريع ما زال في مرحلة التأسيس ويتكبد نفقات تأسيسية جارية يتم تحملها على بيان الدخل.
وتوقع أن ينعكس الربح التشغيلي لهذه المشاريع التأسيسية بشكل ملحوظ على الأداء المالي لدي تشغيلها، لافتا إلى أن أرباح النصف الأول من العام 2013 نمت قبل مصاريف التمويل والضريبة والاستهلاكات من 20.68 مليون دولار، في النصف الأول من العام 2012 إلى 23.79 مليون دولار أي بنسبة نمو 15%.
وأكد أن التحسن الملموس في أرباح الشركة للنصف الأول من العام الحالي يشكل إنجازا واضحا جاء منسجما مع خطط الشركة وتوقعاتها، معربا عن ثقته بأن يسهم النمو المطرد في إيرادات المشاريع الجديدة في تحقيق مزيد من الأرباح مع نهاية هذا العام، وأن يزداد هذا النمو تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، منيب المصري، خلال بيان صحفي، عن سعادته بالنتائج الإيجابية المتمثلة في نمو الأرباح بشكل مضطرد في النصف الأول من العام 2013. وقال ' نأمل أن يشهد العام الحالي انفراجا في الأفق السياسي'.
وأعرب عن أمله بأن تسهم محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إيجاد بصيص أمل لحل سياسي حقيقي يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يسهم في تنمية اقتصادية نوعية تؤدي إلى تحسين أداء القطاع الخاص، وازدهار البيئة الاستثمارية في فلسطين.
وشدد المصري على ضرورة الخروج من حالة الانقسام المقيت بين شقي الوطن، والتي ما زالت القضية الفلسطينية تدفع ثمنا باهظا نتيجة له، سواء على المستوى السياسي أو لاقتصادي، معتبرا أن الوحدة الوطنية هي الضامن الأوحد لترسيخ الصمود السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني.
وأظهرت بيانات الشركة أن مجموع الإيرادات الموحدة للنصف الأول من العام 2013 قد ارتفع بنسبة 7.9% من 51.3 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، إلى 55.33 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 4.03 مليون دولار، ويعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات التشغيلية المتأتية من الشركات التابعة بنسبة 6.4% من 30.73 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012 إلى 32.70 مليون دولار في النصف الأول من العام 2013.
وأوضحت البيانات أن النمو ساهم في ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي بدأت عمليات التشغيل في عامي 2011 و2012 وبدأت بتحقيق إيرادات تشغيلية متنامية، كما يعزى ارتفاع الإيرادات الموحدة إلى حصة باديكو القابضة من نتائج أعمال الشركات الحليفة حيث ارتفعت بنسبة 7.2% من 19.24 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012 إلى 20.26 مليون دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الأرباح الصافية لشركة الاتصالات الفلسطينية من 41.39 مليون دينار في النصف الأول من العام 2012 إلى 45.34 مليون دينار في النصف الأول من العام 2013 أي بنسبة 9.5%.
وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات الأخرى ارتفعت من 1.33 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012 إلى 2.01 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة ارتفاع 51.1% وهي تشمل إرباح محفظة الموجودات المالية، وإيرادات الفوائد، وأمور أخرى.
يشار إلى أن الهيئة العامة لباديكو القابضة كانت قد عقدت اجتماعها السنوي منتصف أيار الماضي، حيث أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن نتائج أعمال العام 2012 بمبلغ 0.05 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 12.500.000 دولار.
