ألقى رئيس الحكومة المستقيل ـ حتى اللحظة على الأقل ـ بحجر كبير في مياه النظام السياسي الفلسطيني القائم، أو على الأصح، بالأداء العملي لترجمة هذا النظام في الحياة العملية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة، بدأ الجدل حول مغزى اختيار نائبين لرئيس الحكومة، والتي تضم التشكيلة الأكثر عدداً، مقارنة مع الحكومات السابقة، ومقارنة مع حكومات على مستوى العالم، قيل وقتئذ، إن ذلك سيسهل على رئيس الحكومة، تنفيذ برنامج حكومته، خلال ثلاثة أشهر، والبرنامج الأطول لثلاث سنوات قادمة، إلاّ أن البعض لاحظ عن حق، أن ليس هناك في القانون الأساسي الفلسطيني، ما يسمى بنائب لرئيس الحكومة، وأن تعيين نائبين مجرد بدعة جديدة، تسمح للرئيس بإحكام سيطرته السياسية والاقتصادية تحديداً على مسار الحكومة، مع أن الثابت، أن الرئيس بإمكانه القيام بذلك، باعتبار أن الحكومة هي حكومة الرئيس في نهاية الأمر، كان بإمكانه القيام بهذه السيطرة من خلال تكليف رئيس حكومة "ثقة" وعندئذ، ليس هناك من حاجة إلى السيطرة على أعمال الحكومة من خلال اختراق رئاسي، يشكل خروجاً على القانون الأساسي الفلسطيني.ولا نعتقد أن الاختراق الرئاسي، قد بدأ مع هذه الحكومة، فقد كانت هناك اختراقات واضحة لدى حكومات فياض المتعاقبة، فقط كانت هناك وزارات وهمية، كوزارة الخارجية، التي كان يقوم بدورها، ولا يزال، نبيل شعث، وعند استقالة وزير المالية السابق نبيل قسيس، قبلها فياض ورفضها الرئيس، وهناك أمثلة لا حصر لها، للدلالة على أن الاختراقات الرئاسية من قبل الرئيس بل ومن قبل بعض قيادات حركة فتح، ولعلّ سبب عدم قيام فياض، بمواجهة علنية على هذه الاختراقات، يعود إلى التركيز على خطط حكومته التنموية بالدرجة الأولى، مدركاً أن إثارة العديد من مثل هذه القضايا، ستشكل تشويشاً على برامجه وتحد من قدرته على مواجهة استحقاقات كأداء، اعتبرها ـ وهو محق ـ أولى بالاهتمام، كما أن خبرته وتجربته المديدة كرئيس للحكومة، جعلته قادراً على السيطرة على الأداء رغم مثل هذه الاختراقات، وإحساسه بالمسؤولية الوطنية غلّبت على الحسابات الشخصية، رغم ما خلفته هذه الحسابات الصغيرة، والوضيعة من تأثير، هزت من صورة الحكومة بين وقت وآخر.وكان من اللافت أن حكومة الحمد الله، سارعت في اجتماعها الثاني، بتعيين ناطق باسمها، وهو إجراء سليم وضروري، غير أنه في السياق الذي أعقب اجتماعها الأول، ولدى اختتامه، خرج نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، ليتحدث إلى الصحافيين، وعندها بدأ الحديث عن "الصلاحيات" بينما النائب الآخر، ظل ظلاً للرئيس وشوهد إلى جانبه طوال الوقت الذي كانت فيه الكاميرا تدور، وربما لم يكن بحاجة إلى مكتب في مبنى رئاسة الحكومة، الأمر الذي قيل إن الخلاف كان في جوهره على توزيع مكاتب المبنى بين "الفرقاء".وسواء اقتنع الحمد الله، بضرورة سحب استقالته، أم لم يفعل، فبالنسبة للمتابع الفلسطيني، أن هذه الاستقالة فتحت الباب أوسع من أي وقت مضى على هشاشة النظام السياسي الفلسطيني، وقد أدت هذه الاستقالة، إلى انكشاف حقيقي في مؤسسة الحكم، وهي مناسبة نادرة لمعالجة الأمر، فرصة أمام الحكم نفسه، لإعادة تقييم والبدء في التقويم، سواء في المجال الحكومي أم في مجال منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية تحديداً، التي هي كما هي الحكومة، في وضع بالغ الصعوبة، ولا تكاد تعمل، وهي معطلة عمداً ولا يجب انتظار تفعيل الاتفاقات الداخلية، للبدء في إصلاح ما يمكن إصلاحه، على الأقل لناحية أن تقوم اللجنة التنفيذية بمهامها الوطنية، ولا يكفي اجتماعاتها المنتظمة حيناً، والعشوائية حيناً آخر، والخروج ببيانات متشابهة متكررة.أحسنَ الحمد الله صنعاً عندما تقدم باستقالته، حتى لو تراجع عنها، فإنه بذلك قد تسبب في إعادة فتح مشكلات النظام السياسي، وأعطى للناقدين فرصة لا يجب تفويتها من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، إلاّ أن الخشية، أن تتم معالجة المسألة، وفقاً للطريقة العشائرية والمحلية والجهوية التي تشكلت على أساسها حكومة الحمد الله، وتتم المعالجة بالوساطة العشائرية من دون أن تشكل الاستقالة رافعة للإصلاح والتغيير، وعلى الأرجح أن الوساطات النشطة في هذا السياق، تعكس الخلل الأساسي في طريقة نظامنا السياسي في معالجة أزماته!!Hanihabib272@hotmail.com – www.hanihabib.net
