رام الله / سما / قال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة الأربعاء إن مجلس النقابة سيجتمع الأسبوع المقبل لإقرار الفعاليات للدفاع عن موظفي قطاع غزة، ورفضًا لسياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها وزارة المالية في رام الله ضدهم. واتهم زكارنة في بيان وصل (سما) من وصفهم "أقطابًا" في الحكومة بقطع الرواتب بطريقة غير مهنية. وأضاف أن الوزارة قطعت رواتب موظفي غزة بالجملة بدون قانون وأعادتها بالقطارة، موضحًا أن ما تم جمعه من وثائق مطلوبة سلم لوزارة المالية وللأسف لم تنجزه الوزارة، مستنكرًا رفض صرف الرواتب لمن قدموا توكيلات نظرًا لأوضاعهم الإنسانية والصحية بسبب الاحتلال أو أحداث الانقسام. وانتقد "سياسة العقاب الجماعي واعتبار البريء مجرم حتى يثبت العكس"، متسائلاً: "لماذا لا تعيد الآن رواتب جميع من قطعت رواتبهم وتطلب منهم إثبات قانونيتهم خلال مدة محددة يكون فيها مكان واضح وفاكس يعمل وهاتف صالح ولجنة أو مسؤول يعمل ومعه صلاحية لإعادة الراتب، وللأسف قطعت الرواتب بدون قانون ولم تحدد آلية عودتها وتوقيتها". وأوضح زكارنة أنه تم تسليم لوزارة المالية الأوراق المطلوبة الخاصة بخمسة آلاف موظف عن طريق هيئة العمل الوطني والفاكس والسفارات والوزارات وأعضاء التشريعي والفصائل، لكن لغاية الآن لم يتم الصرف سوى لألف وخمسمائة موظف. وأشار إلى أن العدد المتبقي من موظفي الضفة الغربية تمت إعادة رواتبهم في الأسبوع الأول، وذلك لقدرتهم على إثبات أنفسهم أمام كل الجهات، لكن هذا لا يتوفر للموظفين في قطاع غزة، ومن هنا قطعت وزارة المالية الراتب دون عنوان محدد في غزة لإعادة الراتب. ولفت إلى أن الموظفين ذهبوا بأنفسهم للجهات المحددة من وزارة المالية وللأسف لم تمنحها الصلاحية باتخاذ القرار أو احترام موقعها كما حصل مع هيئة العمل الوطني وأعضاء التشريعي ومسئولين في الفصائل والنقابات. وأكد زكارنة أن صبر النقابات على "السياسات المتخبطة" لوزارة المالية نفد وأن الأسبوع القادم سيشهد فعاليات قوية للدفاع عن موظفي قطاع غزة مع التأكيد على ضرورة محاكمة من يقف وراء هذا الأمر باعتبار أنها لن تذهب بالتقادم، على حد تعبيره.
