واشنطن: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالا تحت عنوان "هل يظل الوضع الراهن في إسرائيل قائماً إلى الأبد؟"، لفتت فيه الى أن "الرأي السائد داخل البيت الأبيض وخارجه هو أنه لا سبيل لاستمرار الوضع الراهن في إسرائيل- الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وعدم تقسيم الحدود مع الفلسطينيين، والصراع المحتدم بين كلا الجانبين، والقمع والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون. ولكن هذا لا يشير سوى إلى آمال واهية؛ حيث تعيش الغالبية العظمى من الإسرائيليين في أوضاع مريحة تجعلهم يتجاهلون جيرانهم الفلسطينيين. ومن ثم، تشعر إسرائيل أنه باستطاعتها المضي قدماً في ظل الوضع الراهن. حيث إنها حققت تقدماً اقتصادياً هائلاً ولم تتطور العزلة الدبلوماسية التي تعيشها إسرائيل إلى عزلة تجارية، في حين سيساعدها الدعم الأميركي في تعزيز هيمنتها العسكرية في المنطقة". ورأت أنه "من المؤكد أن يحل التيار القومي الإسرائيلي المتشدد الذي يرفض التنازل عن أي جزء من الأراضي الفلسطينية محل السأم الناتج عن إخفاق محادثات السلام بين الليبراليين الإسرائيليين والحركة الفلسطينية المنشقة". وأشارت إلى أن "حل الدولتين القائم على حدود العام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها ليس سوى سراباً دبلوماسياً وفكرياً، لاسيما في ظل التناقض البارز بين أوضاع إسرائيل وما وراء الجدار العازل. فرغم الأنماط الديموغرافية التي تعمل لصالح الفلسطينيين، يبدو أن السلطة تميل صوب إسرائيل". ونقلت عن المؤرخ الإسرائيلي البارز توم سيغف، قوله: "ستمر العديد من السنوات دون حدوث أي تغيير؛ فستواصل إسرائيل قمع الفلسطينيين الذين سيستمرون بدورهم في محاولة القتال". واضاف سيغف أن "هدوء الأوضاع داخل إسرائيل يجعل الإسرائيليين بمنأى عن القمع المروع الذي يتعرض له الفلسطينيون بشكل يومي"، مشيراً إلى أنه "لم يعد أحد يؤمن بالسلام في إسرائيل. وعلى الجانب الفلسطيني، أصبح عدد مؤيدي اتفاق السلام القائم على حل الدولتين يتضاءل بصورة متزايدة، حيث أدى التوسع الاستيطاني وصمت الولايات المتحدة إلى الاعتقاد بأنه لا سبيل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويرى يوسف منير، المدير التنفيذي لمركز فلسطين الذي مقره واشنطن، أن إسرائيل ليست مهتمة بحل الدولتين بينما تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة على والرغبة في السعي لتحقيقه بسبب اعتبارات السياسة الداخلية"، مؤكداً أن "الفلسطينيين فقدوا الثقة في الوساطة الأميركية وأنهم يوشكون على الانتقال من التركيز على صراع من أجل الدولة إلى صراع من أجل الحقوق". ورأت أنه "بعبارة أخرى، سوف يسعى الفلسطينيون للحصول على حقوقهم، بما في ذلك حق العودة، داخل حدود دولة واحدة عوضاً عن السعي لإقامة دولة خاصة بهم. وتكمن مشكلة حق العودة في أنه سيقود إلى نهاية إسرائيل كدولة قومية يهودية، فإذا عاد اللاجئون إلى أرضهم لن يكون هناك إلا دولة فلسطينية واحدة. ومن ثم لا يمكن السماح بتحقيق حل الدولة الواحدة الذي سيعني صراعاً أبدياً مع الفلسطينيين، فلن يتخلى اليهود عن الوطن الذي حاربوا بشقاء لبنائه". ولفتت الصحيفة الى أنه "يمكن الحفاظ على استمرار وضع إسرائيل من الناحية المادية، ولكن ليس من الناحية الأخلاقية. فقد تأسست إسرائيل عام 1948 على مبادئ الحرية والعدالة والسلام، وتعهدت بتحقيق المساواة في الحقوق الاجتماعية والوطنية الكاملة لمواطنيها دون أي تمييز. ولكن المعاناة التي يعيشها أكثر من 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية تتعارض مع تلك التعهدات". وإختتم المقال بالإشارة إلى "تلاشي كل آمال السلام بعد أن قوض النفوذ الإسرائيلي والقمع الفلسطيني مسار الحلول الوسط اللازمة لإنهاء الصراع".
