تركز النقاش باجتماع المصالحة الأخير بالقاهرة والذي انتظره المواطنين بالتفاؤل والأمل للاعلان من قادة الشعب الفلسطيني عن انهاء الانقسام وطي صفحته وفتح صفحة جديدة من المصالحة والوحدة ، تركز على القضايا الاجرائية مثل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية وموعد اعلان الانتخابات والقوانين الانتخابية الخاصة بكل من المجلس التشريعي والوطني وهل من الضروري أن يكون التشريعي جزء من الوطن أم لا ؟؟ وما هي عدد الدوائر للمجلس الوطني ؟... إلخ.على أهمية الآليات الاجرائية التي بدونها لا يمكن استكمال عملية بناء وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني على اسس جديدة من المشاركة، فإننا لم نلمس نقاشاً عميقاً وجدياً تجاه الأزمات والتحديات التي يمر بها شعبنا في ظل استمرار مأزق المفاوضات بما ينطوى عليه من سد آفاق حل الدولتين وبالتالي ما هو الشعار الجمعي الناظم للنضال الوطني الفلسطيني وما هي اشكال النضال الأمثل وكيف يمكن دمج التجمعات الفلسطينية بالشتات في اطار المنظمة وما هي الآليات الضرورية لإعادة بناءو تفعيل الاتحادات الشعبية بوصفها تعمل على خلق الترابط بين تلك التجمعات وفئاتها وقطاعاتها الاجتماعية المختلفة في كافة أماكن تواجد شعبنا ، بما يساهم في تفعيل محركات الهوية الوطنية تحت لواء المنظمة بوصفها قاعدة لنضاله وممثله شرعية ووحيدة له على ان يتم تعزيز ذلك عبر الانتخابات المبنية على قانون التمثيل النسبي الكامل .تمر الحالة الفلسطينية بمرحلة من عدم الوضوح تجاه تعريف المرحلة التي يمر بها شعبنا ، فهل هي امتداداً لاتفاق أوسلو الذي افرز سلطة تملك صلاحيات محدودة للسكان دون الأرض وملتزمة باتفاقات أمنية ومستقبلة لأموال المانحين ، أم أننا نريد ان نقطع هذا المسار ، ولعل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين كمراقبة بالأمم المتحدة يشكل المدخل الأول إلى ذلك باتجاه إتباع منهج جديد يقود إلى العضوية بالمحافل الدولية والانضمام إلى مواثيق الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي ، والجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب والأرض والوطن والهوية، وعبر تفعيل المقاومة الشعبية وتصعيد حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بوصفها دولة استيطانية توسعية وعنصرية .إننا بحاجة إلى مصالحة تغادر مربع اتفاق أوسلو وتخط مساراً جديداً يستند إلى تعريف المرحلة التي يمر بها شعبنا بوصفها ما زالت مرحلة تحرر وطني وديمقراطي وتتطلب ميثاق وطني فلسطيني واجتماعي إجماعي يستند إلى ركائز المصلحة الوطنية العليا أي للثوابت الوطنية كما يستند إلى البعد الديمقراطي والحقوقي الذي يصون التعددية ويحترم الحريات وحقوق الانسان كما أننا بحاجة إلى مصالحة تغادر المراهنة على العامل الخارجي سواءً المتغيرات العربية أو أوهام اعادة احياء المفاوضات من جديد في ظل استمرار الاستيطان وتقطيع الاوصال وفرض نظام من التميز العنصري بالاراضي الفلسطينية .إن المصالحة المرجوة يجب أن تعمل على اعادة صياغة الحالة الفلسطينية ومؤسساتها على قاعدة وطنية وديمقراطية وعليه فالانتخابات هي وسيلة إجرائية إذا لم يتم الاتفاق قبلها على اسس العمل الوطني وركائزه ربما تصبح مدخلاً لمزيد من التفتت والتشرذم ، كما حصل في انتخابات عام 2006 ، حيث ان الانتخابات ليست الوصفة السحرية لمعالجة أزمة الانقسام ، خاصة في ظل تحكم الاحتلال في مسارها، وقدرته على تعطيلها ، الأمر الذي يؤكد أهمية التوافق أولاً ولا باس بعد ذلك أن تتم الانتخابات على قاعدة متوافق عليها لتصبح وسيلة مقاومة شعبية تفضح الاحتلال إذا ما قام بإعاقتها سواء بمنعها أو باعتقال المرشحين والنواب المنتخبين . وحتى تسير عملية المصالحة إلى الأمام لا بد من اعادة صياغة معادلة حوارات المصالحة لتنتقل من طابعها الاجرائي إلى طابعها الذي يرتقي إلى مصاف القرارات الحيوية والاستراتيجية التي تضمن اعادة بناء وتفعيل المنظمة كضرورة وطنية بوصفها جبهة وطنية وقيادة لتحقيق أهدافه بالحرية والانعتاق وتقرير المصير والعودة .إن التركيز على القرارات لا يلغي والحالة هذه عن البحث بالآليات والاجراءات الأفضل لتحقيق المصالحة بوصفها شرطاً لتماسك المجتمع وصموده في مواجهة تحديات الاحتلال .
