القدس المحتلة سما أفادت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل أموال الضرائب عن شهر واحد فقط للسلطة الفلسطينية وذلك بعد تجميد تحويلها منذ نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن مكتب بنيامين نتنياهو قد أكد الخبر، لافتاً إلى أنه في كل شهر تجرى دراسة في تجديد القرار. وكانت "إسرائيل" قد جمدت تحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. ونقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله مساء أمس، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر تحويل أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها خلال ديسمبر الماضي، مضيفاً "إن الحديث عن قرار لمرة واحدة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، وأنه ستجري دراسة الموضوع مرة ثانية في الشهر القادم". وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي طاقمان مهنيان من وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية، اليوم، لمقارنة المعطيات وتحديد المبلغ الذي يتوجب تحويله، ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى نحو 400 مليون شيكل. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل واجهت في الأسابيع الأخيرة ضغوطا دولية شديدة لتجديد تحويل أموال الضرائب، كما أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت توصيات في مناقشات داخلية بتجديد تحويل أموال الضرائب من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية وعدم المس بأداء أجهزتها الأمنية. يذكر أنه في إطار ردود الفعل الإسرائيلية على المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، قررت إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب، ووصل المبلغ الذي تم تجميده في الشهرين الأخيرين إلى نحو 800 مليون شيكل، قامت إسرائيل بمصادرتها وتحويلها إلى شركة الكهرباء لسداد ديون السلطة الفلسطينية للشركة، ومؤسسات إسرائيلية أخرى. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا اقتصاديا صعبا منذ عدة شهور، وتجد صعوبة في دفع رواتب الموظفين والعاملين في الأجهزة الأمنية، وتصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية مع قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال الضرائب، وتراجع الدعم المالي من الدول المانحة والدول العربية. وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة لا تزال تمنع تحويل بضعة مئات من ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية بسبب المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وفي المقابل فإن دولا أوروبية قامت مؤخرا بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية لتثبيت وضعها الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تحويل مبلغ 100 مليون دولار من السعودية و20 مليون دولار من الجزائر. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية باريس في نيسان/ أبريل من العام 1994، فإن إسرائيل تجبي أموال الضرائب على المعابر الحدودية وتقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية شهريا، وبالتالي فإنه لا حق قانونيا لإسرائيل في منع تحويل أموال الضرائب للسلطة، بيد أن رؤساء الحكومات الإسرائيلية ووزراء المالية قد دأبوا على تجميد تحويل الأموال.
