مع بدء المعركة الانتخابية تُفتح ايضا سوق القوائم الحزبية والاشخاص الذين يرأسونها، وتشغل وسائل الاعلام نفسها بسؤال واحد فقط وهو: أي شخص سيتحدى مكانة بنيامين نتنياهو المضمونة باعتباره المرشح الوحيد لتأليف الائتلاف الذي سينشأ بعد الانتخابات. والجواب الرائج هو انه لا يوجد شخص كهذا. فما الداعي اذا الى التوجه الى الانتخابات أصلا؟. لكن من حسن حظ الديمقراطية الاسرائيلية ان عرض الامور على هذا النحو يخفي عن الناظر حقيقة مهمة وهي ان الانتخابات الحرة لا يحسمها الاشخاص الذين يرأسون الاحزاب بل جمهور الناخبين. وليست هذه الدعوى مفهومة من تلقاء نفسها. ينقسم جمهور الناخبين الى ثلاثة. اولئك الذين يعرفون لمن سيصوتون في كل حال، واولئك الذين يعلمون لمن لن يصوتوا على كل حال، واولئك الذين لن يقرروا الى يوم الانتخابات. منذ كان التحول في 1977 أصبحت الكتلة الثالثة هي التي تحسم النتائج، وهي نفس الكتلة التي فاجأت حاييم لفين الذي أعلن بصورة دراماتية لا تُنسى قائلا "انقلاب!". انها هي الكتلة التي انشأت بين عشية وضحاها ما كان يُسمى في حينه "داش" وأنشأت وأسقطت بنفس السرعة منذ زمن غير بعيد حزب "شينوي" وحزب المتقاعدين. وهي الكتلة التي تختار – بلا مناص – التوجه الى البحر أو الى المقاهي في يوم الانتخابات واطلاق الفكاهات عن المصوتين الذين يُجهدون أنفسهم في التوجه الى صناديق الاقتراع. تدل التجربة على ان الكتلة الثالثة ذات قوة انتخابية تبلغ 15 – 20 نائبا، اذا استقر رأي جزء منها فجأة على إجهاد نفسه في الوصول الى صناديق الاقتراع، اذا أصبح يوجد من يصوت له "بالصدفة". وينبغي ان نضيف الى ذلك قطاعا من المصوتين عظيم القوة آخر أسهم في حينه في فوز اهود باراك الذي خيّب أمله كثيرا وهو لم يحقق منذ ذلك الحين طاقته الانتخابية الكامنة العظيمة، وأعني مواطني اسرائيل العرب. والحديث عن 20 في المائة من السكان اذا حققوا طاقتهم الانتخابية الكامنة فان تصويتهم قد يجلب الى الكنيست 24 نائبا. والحديث عن طاقة انتخابية كامنة عظيمة لاولئك المتحيرين حتى آخر لحظة. ان احتجاج صيف 2011 هو مخزون اصوات عظيم وغير متوقع قد يهز الجهاز السياسي المستحجر بحيث يبدو انقلاب 1977 تافها بالنسبة اليه. لكن كي يحدث هذا يجب على المواطنين ان يدركوا قبل كل شيء ان نتائج الانتخابات مُعلقة بهم هم أنفسهم لا برؤساء الاحزاب. ان رؤساء الاحزاب الحاكمة يريدون ان يُنسوا جمهور الناخبين هذه الحقيقة وان يغرسوا فيهم بدلا منها الشعور بأن الانتخابات قد حُسمت أصلا، وبهذا يضمنون فوزهم في انتخابات "لا يفترض ان تغير شيئا" وتؤبد الوضع القائم. ينبغي ان نُذكر كل من يخطط للامتناع عن التصويت في يوم الانتخاب وعدم تحقيق حقه الديمقراطي بأنه يُبطل بذلك القوة الكامنة في جمهور الناخبين، ويضر بنفس الديمقراطية الاسرائيلية. واذا حققت جميع القطاعات التي تؤلف فسيفساء المجتمع كامل القوة الانتخابية الكامنة فيها، فلن تكون النتائج معلومة ومحسومة مسبقا.
