في هوامش مراسم تأدية القاضي غرونس القسَم من اجل منصب رئيس المحكمة العليا، وجد فريق تلفزيوني من قناة ما حاجة الى تركيز الصورة على وجه القاضي سليم جبران وقت انشاد النشيد الوطني. ولم تنشد شفتا القاضي النشيد الوطني فتركزت عدسة التصوير على شفتيه. ومن المفهوم أنه لم يكن لفريق التصوير أي نية لينقل للجمهور معلومات عن قدرة القاضي الذي يخدم في المحكمة العليا منذ سنة 2004، على الانشاد بل كان القصد الى احراجه لأنه اختار ألا ينشد النشيد الوطني. واسوأ من ذلك ان هذه الصورة كانت ستحرجه ايضا لو اختار ان ينشد لأن فخامة القاضي عربي اسرائيلي. أنا أرى ان هذا الامر كان تلاعبا اعلاميا قبيحا لأن القاضي قد احترم المقام بوقوف هاديء ولم يتحدَ ولم يخرج من القاعة كما يفعل عدد من منتخبينا الحريديين وقت انشاد النساء. ولم يبق جالسا في رياء – بخلاف تحدي تجاهل جمهور ما للصافرة في يوم الذكرى (وبخاصة اذا كان ذلك قريبا من عدسة تصوير تلفاز). فهو ببساطة لم يولي انشاد "هتكفا" أهمية. وأخطر من قرار فريق التصوير على إظهار هذا الشأن، قرار محرري البرنامج الذين استقر رأيهم على عدم قطعه. من اجل هذا بالضبط يوجد محرر، كي يأتي بتقدير البالغ المسؤول عما يُعرض في النهاية من كل المادة التي يجدها فريق التصوير تحت يديه. وآنذاك بدأ هجوم اعلامي على القاضي، وهو هجوم لم يعي القائمون به أنهم يطلبون الى قاض محترم شيئا يشبه ما طلبته محاكم التفتيش الاسبانية من مضطهدي اسبانيا. فهم يطلبون الى القاضي ان يفكر مثلهم وان يؤمن بما يؤمنون به. من حسن حظنا، أعني اليهود والعرب معا، أنهم لا يملكون السلطات الفظيعة التي كانت لمحاكم التفتيش في اسبانيا في ذلك العصر المظلم. وينبغي ان نفترض أنهم على ثقة ايضا بأن هذه هي صورة دولة ديمقراطية (الجزء الثاني من يهودية وديمقراطية). ومرة اخرى فشلت قدرة الحكم عند مقدمي البرامج ومحرريها في البث الالكتروني حينما منحوا ناشري الكراهية منبرا. على خلفية هذه الأحداث برز بروزا جيدا التقدير المسؤول للقناة العاشرة التي اختارت ألا تبث هذا، وتقدير نائب رئيس الحكومة الوزير بوغي يعلون الذي رد بقوة على الكلام القبيح. يجب على حركة الليكود كلها ان تتوحد من وراء هذا الكلام للوزير يعلون لأنها تزعم أنها تسير في طريق جدّي أنا (زئيف جابوتنسكي). عادَل القاضي جبران جيدا بين مشاعره الشخصية والخاصة وبين الحفاظ على كرامة الحياة الرسمية. ربما كان أصح لو استقرت آراء مقربين منه على عدم الرد في وسائل الاعلام، ولو أنهم تركوا العائبين يواجهون سور صمت رسمي.
