في اجتماع القاهرة الذي عقد بتاريخ 20/ ديسمبر/2011 والذي ضم كل من حركتي فتح وحماس إلى جانب ممثلي العديد من القوى السياسية، جرى الاتفاق على تشكيل ثلاثة لجان " الانتخابات ، المصالحة المجتمعية،المعتقلين السياسيين والحريات العامة ".لقد تم النظر من العديد عن المراقبين بأن تشكيل اللجان يشكل خطوة إلى الأمام باتجاه تنفيذ بنود اتفاق القاهرة الذي جرى التوقيع عليه في 4/5/2011 . كان من الطبيعي ان تكون مهمات اللجان الثلاث من اختصاص حكومة الوفاق الوطني يضاف لها مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بصورة مهنية إضافة إلى إعادة اعمار قطاع غزة ، إلا أنه جرى الشروع في تشكيل تلك اللجان قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة لأسباب سياسية لها علاقة بجهود الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية .كان من المناسب العمل على تشكيل الحكومة بغض النظر عن الظروف الخاصة بجهود اللجنة الرباعية الدولية ، وذلك بوصفها جزءً من عملية إعادة بناء وهيكلة النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة بما يشمل م . ت . ف كجبهة وطنية وكفاحية وتمثيلية لشعبنا ووفق برنامج سياسي متوافق عليه يعتمد قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وأسلوب المقاومة الشعبية .إن عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت ل م.ت.ف عبر عضوية كل من حركتي حماس والجهاد والمبادرة الوطنية وبعض الشخصيات المستقلة يشكل تحولاً نوعياً ، شريطة ان يكون هذا الإطار مؤقتاً ، ينتهي بعد انتهاء الانتخابات التي ستجري للمجلس الوطني الفلسطيني والتي من خلالها سيتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة ، خاصة إذا أدركنا أن التركيبة الراهنة بمكوناتها لا تعكس بالضرورة إرادة الجماهير، حيث ان هناك بعض القوى ذات النفوذ الجماهيري الواسع ، والتي تستحق العضوية بالإطار القيادي المؤقت وأن هناك بعض القوى أصبحت من الضعف بمكان بحيث أنها لم تبلغ نسبة الحسم بالانتخابات النيابية التي تمت عام 2006 إلى جانب بعض الشخصيات التي لم يجر انتخابها شعبياً أيضاً .وعليه فإن تشكيل اللجان الثلاث يجب ان يصب في مسار إعادة بناء الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، ورغم ذلك فلا بأس من السير بتلك اللجان إلى الأمام من اجل شق الطريق وتمهيده باتجاه إعادة ترتيب وتصليب البيت والبناء الداخلي الفلسطيني كشرط لاستكمال مهمات شعبنا بالتحرر الوطني والاستقلال .أعتقد انه كان من المناسب العمل على تشكيل هيئة لإعادة اعمار قطاع غزة أسوة باللجان التي تم تشكيلها بالقاهرة مؤخراً ، حيث أرى أن تلك المسألة ملحة وهي لا تقل أهمية عن موضوعات اللجان الأخرى .لقد تعرض قطاع غزة لحصار مشدد منذ منتصف حزيران /2007 وتم اعتباره كيان معادٍ ، وقد أدى الحصار إلى ازدياد غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية لدى الأطفال وتم محاولة تحويل قطاع غزة إلى حالة إنسانية تتلقى المساعدات من الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية ، حيث يتلقى حوالي 80% من سكان القطاع المساعدات الغذائية من تلك المنظمات ، وقد أدى الحصار إلى تراجع القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة ، وجرى تسريح حوالي 100 ألف يعملون في مشاريع القطاع الخاص جراء تعطل ديناميات الإنتاج والمنشآت والمباني من خلال منع إسرائيل لدخول المواد الخام اللازمة للمنشآت ولعمليات الإنتاج في قطاعي الصناعة والزراعة .وقد استكملت إسرائيل إجراءات العقاب الجماعي بالعدوان الوحشي في نهاية 2008 والذي أدى إلى استشهاد حوالي 1500 شهيد وجرح 5000 جريح إضافة إلى تدمير البنية التحتية عبر إغلاق أكثر من 70% من عدد المصانع الموجودة إضافة إلى أعمال التدمير والتخريب بالمزروعات إلى جانب اقتطاع جزء من الأراضي في الجزء الشمالي والشرقي من القطاع يستفيد منها 20% من المزارعين وتغطى ما يقارب 25% من الأمن الغذائي وذلك بمساحة 500م2، وتزداد تلك المساحة في بعض المناطق هذا بالإضافة إلى منع الصيادين للصيد إلا لمساحة 3 أميال فقط بما أثر سلباً على شريحة الصيادين بالقطاع .ومن المعروف ان قطاع غزة يعتبر ذو كثافة سكانية مرتفعة ، الأمر الذي يترتب عليه الحاجة لتغطية احتياجات الأجيال الصاعدة بالسكن والتعليم والصحة والخدمات وفرص العمل ...إلخ.إن معالجة آثار الحصار والعدوان والاحتياجات السكانية الطبيعية تتطلب الشروع الفوري بتشكيل لجنة أو هيئة لإعادة اعمار قطاع غزة ،تتشكل بمرسوم رئاسي وتتكون من وزارت مختصة من كل من حكومتي الضفة والقطاع يضاف لها ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء .لقد آن الأوان لتنفيذ هذه المهمة التي تأخرت كثيراً ولعل أجواء المصالحة التي تمت بموجبها تشكيل بعض اللجان يشجع جميع الأطراف على ضرورة كسر الجمود فيما يتعلق بملف إعادة اعمار قطاع غزة يتم من خلالها دعوة المانحين الدوليين والعرب لتمويل قطاع غزة وتحويله إلى ورشة عمل نشطة ترمم آثار الحصار والعدوان وتضعه على سكة التنمية والإنتاج .
