مقتل شاب برصاص الاحتلال في سولم وإصابة امرأة بجريمة في الرملة

2026 Jul,15

قتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة الإسرائيلية في بلدة سولم بمنطقة مرج ابن عامر، كما نقل مصاب آخر بحالة متوسطة من المكان، ليل الثلاثاء - الأربعاء؛ لترتفع حصيلة القتلى العرب برصاص الشرطة منذ مطلع العام إلى 8.

وادعت الشرطة أن عناصرها أطلقت النار على شخص "رُصد وهو يطلق النار على منزل، ما أدى إلى تحييده، ونقل من المكان وهو بحالة حرجة"، قبل أن يتم إقرار وفاته لاحقا.

وقالت إنه عثر في المكان على مصاب وصفت حالته بالمتوسطة، فيما لم يتضح بعد في ما إذا كان هو الآخر قد أصيب جراء رصاص عناصرها.

وقال مضمدان من أفراد الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان، إنه "أجرينا عمليات إنعاش لشاب إلا أنه جرى إقرار وفاته في المكان جراء الإصابات الخطيرة التي عانى منها، كما قدمنا العلاجات الأولية لشاب آخر أصيب بجراح متوسطة وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

وفي الرملة، أصيبت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضها لجريمة عنف في المدينة، ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمصابة التي عانت من إصابات خطيرة اخترقت جسدها، ثم جرى نقلها إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا امرأة على الرصيف وهي تعاني من إصابات اخترقت جسدها، إذ قدمنا لها العلاجات الأولية بضمنها وقف النزيف وإعطاء مسكنات، ثم نقلناها إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف وهي بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

8 ضحايا عرب برصاص الشرطة منذ مطلع العام

يأتي مقتل الشاب من سولم في ظل تصاعد سياسات الشرطة واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد، وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل المواطنين العرب برصاص عناصر الشرطة.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة الضحايا العرب برصاص عناصر الشرطة منذ مطلع العام إلى 8؛ وهم بالإضافة إلى الضحية شلبي: سامي جعصوص من اللد، أحمد النعامي من رهط، وأحمد أشقر من كابول، وشام شامي من إبطن، ورافي أبو طريف من يركا، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب. كما يضاف إلى هذه الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل الذي قتل برصاص جندي على شارع 6، والشاب أيوب الطوخي من النقب، الذي قتل برصاص مستوطن يقدّم خدمات للجيش الإسرائيلي نهاية العام الماضي 2025.

إلى ذلك، يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في أحداث العنف وجرائم القتل منذ مطلع العام، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات، والتي راح ضحيتها أكثر من 145 قتيلا وقتيلة.

وتربط الشرطة غالبية هذه الجرائم بخلافات جنائية وشخصية، بينما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

اسرائيل تزعم اعتقال اربعة من سكان النقب بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات

2026 Jul,10

اعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) والشرطة والنيابة العامة، اليوم الجمعة، تقديم لوائح اتهام بحق أربعة من سكان النقب، بتهمة التخطيط لتشكيل خلية وتنفيذ عمليات في المنطقة.

وبحسب البيان، جاءت الاتهامات بعد تحقيق مشترك أجرته الأجهزة الأمنية، كشف عن شبهات خطيرة نسبت إلى المشتبه بهم. وتم اعتقال أحد المتهمين قبل وقت قصير من تنفيذ هجوم كان يجري التخطيط له.

تم الكشف عن خلية تضم أربعة من سكان شقيف، والذين يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ عملية في مدينة السبع بحسب زعم بيان الشرطة.

جديدة المكر: مقتل رجل وإصابة خطيرة لابنه في جريمة إطلاق نار

2026 Jul,08

قتل محمود نعيمي، في الخمسينيات من عمره، وأصيب ابنه بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر، مساء الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جناة أطلقوا النار نحو حديقة منزل حيث تواجد الأب، ثم أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لمصاب في الخمسينيات من عمره، وأفاد بأن إصابته وصفت بالصعبة جدا؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

كما قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، ووصفت حالته بالخطيرة جراء إصابات اخترقت جسده.

وقالت براميديك من الطاقم الطبي، إنه "قدمنا العلاجات الأولية المنقذة للحياة لمصاب بضمنها وقف النزيف وتقديم الأدوية، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب أي ردع.

4 قتلى عرب خلال ثلاثة أيام

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على مقتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجاء (34 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت بمدينة طمرة، بعد تعرضه لإطلاق نار داخل صالون الحلاقة الذي يملكه.

وفجر يوم الأحد، قتل محمد محمود جميل كساب من أم الفحم ومحمد عوض خلايلة من دير حنا في جريمتين منفصلتين جراء تعرضهما لإطلاق نار.

نصف مليار من ميزانيات المجتمع العربي تحوّل إلى الشاباك بذريعة مكافحة الجريمة

2026 Jul,07

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية 550، التي خُصصت أصلًا للمجتمع العربي لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه والبنى التحتية، إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، بزعم إشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، أعلن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، مساء اليوم الإثنين، أن الشاباك سيحصل على ميزانية مخصصة بقيمة نصف مليار شيكل لهذا الغرض، من أموال الخطة 550 التي أقرتها الحكومة السابقة وتقع صلاحياتها حاليًا ضمن وزارة غولان.

وجاء في البيان أن الميزانية ستُنقل من عدة وزارات حكومية عبر تحويل أموال من القرار 550، وهو القرار الحكومي الذي أُقر في عهد الحكومة السابقة لتخصيص ميزانيات للمجتمع العربي. وبحسب البيان، سيبلغ إجمالي الميزانية المخصصة للشاباك والشرطة 567 مليون شيكل، على أن تُعرض الخطة على الحكومة للمصادقة عليها في جلستها الأسبوعية، يوم الأحد المقبل.

وتحوّل الخطوة عمليًا جزءًا من ميزانيات أقرت منذ سنوات لدعم المجتمع العربي وتقليص الفجوات المتراكمة فيه، إلى أجهزة أمنية وشرطية، بدل استخدامها في الأهداف التي خُصصت لها أصلًا، في مجالات التعليم والصحة والرفاه والخدمات والبنى التحتية ودعم السلطات المحلية العربية.

وتأتي الخطوة في ظل غياب خطة حكومية شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفي ظل استمرار تقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية عن حل جرائم القتل وملاحقة منظمات الإجرام، فيما يجري الدفع باتجاه إدخال جهاز استخبارات إلى داخل المجتمع العربي والتعامل مع الجريمة من منظور أمني.

وتعكس تصريحات بن غفير الخطاب الذي يدفع باتجاه تعريف الجريمة في المجتمع العربي كملف أمني، لا كنتاج لسياسات تمييز وإهمال وتقصير شرطي طويل، إذ يستخدم مصطلح "الجريمة العربية" ويطرح تدخل الشاباك بوصفه بديلًا عن معالجة مدنية شاملة وعن مسؤولية الشرطة المباشرة.

من جانبها، قالت غولان: "بعد أن ناضلت لكشف الحقيقة حول الخطة التي حُولت في إطارها مليارات الشواكل من دون إشراف ورقابة، وتسربت أموال عامة كثيرة فعليًا إلى منظمات الجريمة، أنا سعيدة لأنني نجحت، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير بن غفير، في قيادة خطوة تاريخية تصحح هذا التشويه".

وأضافت غولان: "بدل ضخ مزيد من الأموال من دون رقابة، نحن نوجه الموارد إلى حرب حقيقية ضد منظمات الجريمة وإعادة الأمن لمواطني إسرائيل، مع الشاباك برئاسة دافيد زيني وشرطة إسرائيل، من أجل قيادة معركة بلا هوادة ضد منظمات الجريمة والإرهاب القاتلة في القطاع العربي".

وتنطوي تصريحات غولان على اتهام مباشر للميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بأنها تسربت إلى منظمات الجريمة، من دون معطيات تثبت ذلك، كما تدمج بين الجريمة و"الإرهاب" في توصيف المجتمع العربي، بما يكرّس التعامل الأمني مع العرب كمجموعة تهديد بدل التعامل مع الجريمة بوصفها ملفًا مدنيًا وشرطيًا واجتماعيًا.

وكانت غولان قد رفضت في وقت سابق تحويل ميزانيات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي، واشترطت إنشاء آلية رقابة قبل صرف أي تمويل، بدعوى وجود "مخاوف من استخدام غير قانوني لها". وفي المقابل، نُقلت عن مصادر مطلعة رواية مغايرة تفيد بأن الوزيرة تسعى إلى الاستحواذ على الميزانيات واستخدامها لصالح وزارتها بدلًا من المجتمع العربي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة قد أقرت القرار 550، الذي نص على تخصيص عشرات مليارات الشواكل للمجتمع العربي، من بينها نحو 5 مليارات شيكل سنويًا لتمويل خدمات في السلطات المحلية والمجتمع العربي. وبدأ تنفيذ الخطة لعامين، قبل أن يتوقف تحويل الميزانيات بعد تبدل الحكومة وتولي غولان حقيبة المساواة الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن تنفيذ الخطة.

وكان مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون قد اعتبروا أن هذه المبادرة قد تخلق حالة فصل وتنافس بين الشرطة والشاباك، وتضعف برامج قائمة. كما حذرت جهات في وزارة القضاء من أن خفض ميزانيات مخصصة لمساعدة أصحاب الديون في المجتمع العربي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، فيما اعتبرت وزارتا التعليم والرفاه أن الخطة "مضرة وغير مهنية".

ويشكّل القرار تحولًا خطيرًا في إدارة ملف الجريمة في المجتمع العربي، إذ لا يضيف ميزانية جديدة ومخصصة لخطة قومية شاملة لمكافحة الجريمة، بل يقتطع من ميزانيات المجتمع العربي نفسها، ويحوّلها إلى جهاز أمني ينظر تقليديًا إلى العرب من زاوية استخباراتية وأمنية.

مؤسس "الحارس الجديد" يُحذر من خنق إسرائيل: توطئة لحرب على فلسطينيي الـ48؟

2026 Jul,06

حذّر المؤسس والمدير العام لمنظمة "الحارس الجديد" يوئال زيلبرمان من "خنق إسرائيل" بقطاع الجريمة والمافيا، مستنداً إلى دراسة أجرتها منظمته، تبيّن من خلالها أن الحرب بين منظمات الجريمة "لا تسيء فقط لإسرائيل ومواطنيها، وإنما أيضاً تستنزف جيوب الإسرائيليين مادياً". وأضاف، خلال مقابلة أُجريت معه ضمن منتدى صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد، أن "أعيننا جميعاً على الانتخابات، وندرك أن ثمة نقطة حاسمة غائبة عن الخطاب العام الدائر حولها"، في إشارة إلى تراجع خطاب "محاربة الجريمة".

واعتبر زيلبرمان، الذي يدير منظمة تضم عشرات الآلاف من المتطوعين الإسرائيليين، ومدعومة حكومياً من مختلف الوزارات، وصولاً إلى شركات أسلحة مثل "ألبيت سيستيمز"، أن إسرائيل "توجد الآن في نقطة مغايرة تماماً، ومرحلة مختلفة من الحرب مقابل لبنان وإيران وغزة"، وذلك خلافاً لما ساد قبل أربع سنوات إبان انتخابات الكنيست السابقة، عندما كان الأمن الشخصي محور الخطاب على خلفية تنامي الجريمة التي ربطتها المنظمة، وكذلك المستوى السياسي الإسرائيلي، بالمواجهات والاشتباكات المسلحة بين فلسطينيي الـ48 وشرطة الاحتلال خلال "سيف القدس" (هبة الكرامة) عام 2021، والسنة التي تلتها.

وأضاف أنه "كان يبدو في حينه أن منظمات الجريمة سينتهي أمرها بسرعة، لكن تبين اليوم أنها باتت أخطر وأكبر بألف مرة. ولذلك كانت التوقعات مرتفعة جداً.. وبالمناسبة، حتى المجرمون أنفسهم كانت لديهم توقعات بأن يتم التعامل معهم"، في زعم ضمني بأنه لو لم تُحل حكومة نفتالي بينت، ولم تندلع الحرب لاحقاً، لكانت شرطة الاحتلال -المتهمة بالتقاعس والتواطؤ مع منظمات الجريمة في الداخل- ستسارع إلى القضاء على الجريمة، بموازاة تنفيذ مخطط وُضع حينها لإقامة ما عُرف بـ"الحرس القومي" الذي كان سيستند بالأساس إلى متطوعي "الحارس الجديد"، وذلك في إطار مكافحة السلاح الموجه بالأساس إلى المؤسسة الإسرائيلية ورموزها، وليس سلاح الجريمة الموجه ضد فلسطينيي الداخل.

لكن خلافاً للتوقعات، تبيّن، وفق الدراسة التي أجرتها منظمته، أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة نمت ست صناعات يديرها قطاع الجريمة في إسرائيل؛ بدءاً من سرقة المياه، مروراً بسرقة الكهرباء، ثم سرقة الوقود، بما في ذلك وقود الطائرات، وبعد ذلك، إنشاء وإدارة 4000 دفيئة لزراعة المخدرات داخل مناطق مُعدة للتدريب العسكري وتتبع لجيش الاحتلال، وهي صناعة تقدر قيمتها، بحسب زيلبرمان، بخمسة مليارات شيكل. وينسب المسؤولية عن جميع هذه القطاعات إلى عائلات الجريمة المنظمة في الداخل.

وبعد ذلك، تأتي تجارة الأسلحة، حيث يحصل قطاع الإجرام المنظم على وسائله القتالية وأسلحته -التي يُقتل فيها الفلسطينيون بعضهم بعضاً- من معسكرات جيش الاحتلال، وهو ما عدّه زيلبرمان "خطراً قومياً"، في إشارة إلى احتمالية استخدام فلسطينيي الـ48 هذا السلاح للدفاع عن النفس أمام الهجمات الإسرائيلية، على غرار "هبة الكرامة". وصولاً إلى صناعة ضخمة جداً تقوم على الابتزاز المالي (الخاوة/الإتاوات بدعوى توفير الحماية). فكل "مشروع طريق يُقام في إسرائيل، تدفع شركات البناء مقابله أموال خاوة"، وفقاً لما قاله زيلبرمان.

وكشف زيلبرمان أن إسرائيل "أصبحت تُدرج تكاليف الخاوة ضمن جميع مناقصاتها الحكومية". وبحسابات الدراسة، تبيّن أن كل عائلة إسرائيلية تدفع، بشكل مباشر، ما لا يقل عن 8000 شيكل سنوياً لتلك المنظمات. وذهب زيلبرمان أبعد من ذلك، مختتماً بالقول إنه "في إسرائيل ثمة صناعة التكنولوجيا المتقدمة، والصناعة الأمنية، والصناعات الإسرائيلية عموماً، وقطاع الجريمة يُعد واحداً من أكبر خمس صناعات في الدولة".

وعلى خلفية التحذير الذي أطلقه زيلبرمان، والذي يبدو ظاهرياً وكأنه دعوة "بريئة" لمحاربة الإجرام في صفوف فلسطينيي الـ48، وهم الذين جُرحت حناجرهم مطالبةً بذلك، يتوقف "العربي الجديد" عند محطات مهمة في حياة هذا الرجل والمنظمة التي يقف على رأسها، مستنداً إلى ملحق نشرته صحيفة "هآرتس" في مايو/أيار من عام 2022؛ انطلاقاً من تزامن تحذيره مع المشهد السياسي الآخذ في التشكل على بُعد ثلاثة أشهر من انتخابات الكنيست، والمُرجح أن يخسر فيها معسكر الائتلاف الحاكم مقابل معسكر المعارضة الذي يضم نفتالي بينت ويئير لبيد وغادي آيزنكوت، وهو ما قد يعيد إحياء مشروع "الحرس القومي"، إرث بينت.

من حارس مزرعة والده إلى قائد "الحارس الجديد"

قبل أعوام خلت، في مستوطنة "تسيبوري" المقامة على أراضي قرية صفورية المهجرة (قضاء الناصرة)، أنذر الأب زيلبرمان نجله يوئال بنيته إغلاق مزرعته، بعدما تعرضت، بحسب وصفه، لـ"الإرهاب الزراعي" عبر تخريبها، وتسميم ماشيتها، وإضرام النيران التي التهمت ثلثي أرضها. غير أن يوئال، الذي أمضى سنوات في وحدة "الشييطت" البحرية النخبوية في جيش الاحتلال، قرر منذ ذلك الحين أن يحل محل السلطات الإسرائيلية التي "تجاهلت نداء والده"، بعدما أغلقت أكثر من مئتي شكوى قدمها ضد "مخربين" (فلسطينيين من القرى الواقعة بجوار الناصرة) أتلفوا مزرعته، كما قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" عام 2022، ضمن ملحق أوردت فيه تفاصيل إنشاء المنظمة التي وصفتها بأنها أكبر مليشيا في إسرائيل.

وقرر زيلبرمان الابن آنذاك اعتلاء تلة مشرفة على مزرعة والده، ونصب خيمة أفام فيها، معلقاً علم إسرائيل ومصباحاً على مدخلها لحراسة المزرعة. وداخل الخيمة، أمعن في قراءة إرث الرئيس الإسرائيلي الثاني، يتسحاق بن تسيفي، ونخبة من منظري "العمل العبري"، أمثال أهرون دافيد غوردن، وتسيفي بن شوشان، وجوزيف فيتكين، وغيرهم، ليصوغ أخيراً الأيديولوجيا التي ستحكم "الحارس الجديد"، انطلاقاً من قناعة مفادها أن "صلة اليهود بالأرض والطبيعة ستخلصهم من التشوه الذي سببه المنفى لهم".

في وقت سابق لذلك، كانت ظروف زيلبرمان قد تقاطعت مع ظروف رفيقه أون ريفمان، المتحدر من مستوطنة "رفيفيم"، والذي تتشابه سيرته مع سيرة زيلبرمان؛ إذ إن الأخير من الجيل الثالث لعائلة من المستوطنين الطلائعيين، عملت في زراعة الأرض التي احتلتها وأنشأت على أنقاضها مستوطنة "تسيبوري"، قبل أن تدفع بابنها إلى مدرسة "معيان باروخ - المدراشية" (مدرسة توراتية تحضيرية)، في مستوطنة "عين فرات". أما ريفمان، فشق طريقه في المدرسة التحضيرية العسكرية نفسها، كما خدم خمس سنوات ونصف السنة ضابطاً في وحدة "سييرت متكال" النخبوية في جيش الاحتلال.

وفي ملحق الصحيفة نفسه، روى ريفمان -الذي ترأس والده مجلس "رمات نيغيف" (في النقب) منذ تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2017- أنه "كنت عائداً إلى البيت ذات مرة، وفجأة رأيت حظيرة تشتعل. أما السبب فلأن عائلة بدوية (فلسطينية) في قرية بئر هداج، قرب "كيبوتس رمات هنيغيف"، صدر بحقها قرار إخلاء لمنزلها. انتقم هؤلاء بحرق الحظيرة، ما أسفر عن خسائر وصلت إلى نصف مليون شيكل. تساءلت حينها: هل يعقل ألا تكون الدولة حاضرة هنا؟".

ما سبق يبين المسار المتشابك للرفيقين، الذي عاد وجمعهما مجدداً يوم أطلق المزارع المستوطن شاي درومي، عام 2007، النار على فلسطينيين دخلوا إلى مزرعته في النقب، ليستشهد برصاصه الشاب خالد الأطرش. وعندئذ دافع ريفمان، الذي يعمل محامياً، عن درومي، ونجح في دفع المحكمة الإسرائيلية إلى تبرئته من دم الأطرش، فيما كان زيلبرمان، على المقلب الآخر، يخوض نضالاً ميدانياً واحتجاجات مع آخرين لمؤازرة درومي، انتهت بسن قانون عُرف باسم "قانون درومي"، وبموجبه يُسمح لمن يتعرض لمحاولة "تخريب" أو سطو على أرضه أن يدافع عن نفسه، ويصيب ويقتل "المعتدين"، من دون أن يتحمل أي مسؤولية جنائية عن جريمته. أما درومي نفسه، فكان له دور بارز لاحقاً في قانون "برافر" الداعي إلى تهجير واقتلاع أكثر من 40 قرية فلسطينية في النقب.

وكانت قضية درومي النقطة التي تقاطع فيها مسارا ريفمان وزيلبرمان مجدداً، عندما ربطهما مؤسس المدرسة التحضيرية "معيان باروخ"، حيث درسا، إيرز إيشل. وثلاثتهم أنشأوا "الحارس الجديد" عام 2007، التي أصبح لديها، في غضون سنوات قليلة، عشرات آلاف المتطوعين.

ومع أن القائمين على المنظمة يدّعون أن السلطات الإسرائيلية تخلت عن دورها في حراسة الأرض وحماية المزارعين اليهود، فإن 40 جهة رسمية إسرائيلية وغربية تدعم المنظمة مادياً، بينها وزارات إسرائيلية، كالأمن، والمعارف (التربية والتعليم)، والزراعة وتطوير القرية، والبناء والإسكان، والإعلام والشتات، والتراث، مروراً بـ"الصندوق القومي اليهودي"، وشركة "إلبيت سيستيمز" للصناعات العسكرية، وسلطة الطبيعة والحدائق، وصولاً إلى "جويش فاونديشن" وغيرها، كما يظهر على موقعها الإلكتروني. أما المدير التنفيذي ورئيس شركة "إلبيت" السابق، يوسي أكرمان، فترأس المنظمة لفترة، كما موّلها شيلو حولاف، مؤسس شركة "أن إس أو"، صاحبة فضيحة برنامج التجسس الهجومي "بيغاسوس"، وكان أيضاً عضواً في مجلسها.

انطلاقة "الحارس الجديد"

عُقد أول اجتماع رسمي لمنظمة "الحارس الجديد" في الجليل عام 2008، رداً على إحياء "يوم الأرض" الفلسطيني، وقد حضره مئير هارتسون، الشهير بلقب "شمعون بار كوخبا" الحديث، الذي قتل أربعة فلسطينيين من عشيرة الرشادية في النقب خلال خمسينيات القرن الماضي، وجعل خامسهم يشهد المجزرة ليخبر ذويه بما حدث، انتقاماً لمقتل أخته شوشانا ورفيقها. وفي ذلك الاجتماع قال زيلبرمان أمام الحضور: "العرب فقط ينتظرون أن نقول لهم إن هذه الأراضي لنا، فهم لم يفهموا بعد هذا الأمر". ومنذ ذلك الحين خرج المشروع إلى الضوء، بدعم سخي قدمه عرّاب الاستيطان في القدس، آرفينغ موسكوفيتش، بالتوازي مع فتح الصندوق المركزي لإسرائيل صنبور الأموال التي كانت تتدفق أيضاً إلى صناديق المنظمات الصهيونية المتشددة، مثل "حونينو"، و"الييشوف اليهودي في الخليل"، و"إم ترتسو". وبالإضافة إلى ذلك، تلقت "الحارس الجديد" تبرعات ودعماً من منظمات صهيونية دينية عديدة تعتنق أيديولوجية الحاخام مئير كهانا، وتسعى إلى بناء "الهيكل الثالث".

ومنذ تأسيس المنظمة، وخلال السنوات التي تلت، كان "الحراس" يحضرون بأسلحتهم إلى مزارع المستوطنين لحراستها، وينظمون مسيرات احتجاجية في مواجهة فلسطينيي الداخل، انتهى بعضها بمواجهات عنيفة. وكان رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت أحد أعضاء لجنة في المنظمة ضمت وجوهاً يمينية متشددة، ولما أصبح وزيراً للاقتصاد ظهر مرتدياً قميصاً يحمل شعارها، كما أشرف بنفسه، بصفته وزيراً للتربية، على أنشطة المنظمة. وعلاوة على ذلك، شارك الصهيوني أرييه كينغ، عام 2012، والذي شغل عام 2022 منصب نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، في فعالية "عيد الشجرة" بغرس الأشجار في الجليل إلى جانب ناشطي المنظمة، وصرّح حينها، في مقابلة أجرتها معه "القناة السابعة"، بأن "الحارس الجديد" هي بمثابة "قوات معززة مهيأة للعمل أثناء اندلاع مواجهات مع السكان العرب (فلسطينيو الداخل) في الجليل".

وبينما تنكر "الحارس الجديد" حضورها في الضفة الغربية، كثرت الشهادات والإفادات حول وجود أعضائها في البؤر الاستيطانية لحمايتها من الفلسطينيين. وإلى جانب ذلك، حضر أعضاء "الحارس الجديد"، مطلع عام 2022، إلى أراضي منطقة النقع في النقب لتنفيذ مخطط تحريش يقضي بمصادرة أراضي خمس قرى فلسطينية بدوية، في مقدمتها سعوة-الأطرش، وهو ما أدى إلى احتجاجات عنيفة قادها الفلسطينيون جنوباً، أفضت إلى تجميد المخطط.

وقبل ذلك، لبّى أعضاء المنظمة نداء الشرطة الإسرائيلية التي عجزت عن الدفاع عن مستوطني اللد إبان "هبة الكرامة" عام 2021، حيث شاركوا في الدفاع عن أمن يهود المدينة، وحرسوا الشقق التي هرب منها هؤلاء، كما أقاموا غرفة ميدانية لإدارة أعمال "المتطوعين" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعملوا في المراقبة ورصد تحركات الشبان الفلسطينيين الذين هبّوا احتجاجاً على محاولات مصادرة حي الشيخ جراح، ورفضاً للاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى، وللدفاع عن وجودهم، إثر استشهاد موسى حسونة، ابن اللد، برصاص مستوطنين.

من "الحارس الجديد" إلى مشروع "الحرس القومي"

منذ عام 2014، وخلال ولاية جلعاد إردان في وزارة الأمن الداخلي، أُنشئت وحدة "الحارس" ضمن "حرس الحدود"، وجُنّد عناصرها من "الحارس الجديد". وكما توضح الأخيرة في موقعها الإلكتروني، فإن مناطق عملها تمتد في الشمال والجليل الأسفل، وهضبة الجولان، والنقب جنوباً. أما مهامها، فتتلخص في تسيير دوريات سرية وعلنية، ونصب الكمائن، والمراقبة والاستطلاع باستخدام وسائل الرؤية الليلية، ونصب الحواجز، وفحص المركبات والأشخاص المشتبه بهم، والقبض على "المتسللين غير الشرعيين"، بمن فيهم فلسطينيو الضفة الغربية وغزة ممن لم يحصلوا على تصاريح دخول من الاحتلال، إلى جانب مساعدة مراقبي سلطة الآثار ومنع الاتجار بالآثار، ومساعدة سلطة الطبيعة والحدائق في مواجهة الصيد غير القانوني.

حضور أعضاء المنظمة وانتشارهم في مناطق الـ48، سواء ضمن "حرس الحدود" أو بين المزارعين، مكّنها من التنبؤ بـ"هبة الكرامة" قبل اندلاعها. ففي بداية دعوتها الإسرائيليين إلى الانضمام إلى مشروع "الحرس القومي" الذي أعلن نفتالي بينت انطلاقته عام 2022، وأن "الحارس الجديد" ستكون الخزان الذي سيمد المشروع بالعناصر البشرية، ذكرت المنظمة أنها في يناير/كانون الثاني 2021 "حذّرت وزير الأمن الداخلي من أن اشتعال الميدان (في مناطق الـ48) لن يكون بعيداً، وإنما في المدى المنظور". وبعد أربعة أشهر من هذا التحذير الذي قالت إن وزير الأمن استبعده، اندلعت الهبة.

وكانت المنظمة نفسها قد اقترحت أمام الوزير في حينه أمير أوحنا إنشاء مشروع مثل "الحرس القومي". ومنذ انطلاق المشروع خلال حكومة بينت، استنفرت المنظمة لتجنيد المتطوعين له، واضعة خطة تمتد على سنتين، بموجبها ستقيم خمس وحدات احتياطية ضمن الجيش، تضم كل واحدة منها ألف مقاتل سابق. وسيلتزم هؤلاء بإنجاز تدريب مدته 18 يوماً، والحضور خلال حالات الطوارئ القومية. وسيجرى تجنيدهم عن طريق "الحارس الجديد"، قبل أن تستوعبهم وحدة "حرس الحدود" التي سيعمل "الحرس القومي" من خلالها. ويُذكر أنه في حينه وضعت المنظمة خطة تقضي بأنه، بحلول عام 2030، يُفترض أن يصل عدد المتطوعين إلى 12 ألف مقاتل.

وعملياً، فإن عودة بينت إلى المشهد السياسي، وتعزز الاحتمالات بأن يكون على رأس الحكومة المقبلة، يحييان الآمال لدى "الحارس الجديد" بإعادة إنشاء "الحرس القومي". وهو المشروع الذي قدمه بينت، قبل استقالته، باعتباره خطة لمكافحة الجريمة الجنائية في صفوف فلسطينيي الداخل في ظاهرها، بينما هي في باطنها مشروع أُعد خصيصاً لمحاربة الفلسطينيين الذين قد يقررون الدفاع عن أنفسهم في مواجهة البلطجة الإسرائيلية.

144 قتيلا منذ مطلع العام: قتيلان ومصاب بجريمتي إطلاق نار بأراضي الـ48

2026 Jul,05

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح متوسطة، فجر اليوم الأحد، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في مدينة أم الفحم بمنطقة المثلث الشمالي، وبلدة دير حنا في الجليل داخل أراضي 1948، في استمرار لموجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات الفلسطينية بالداخل.

ووفق المعطيات الأولية، فقد أُطلق النار باتجاه الضحيتين في أم الفحم، ما أسفر عن مقتل أحدهما في المكان، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمتوسطة.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة فقط من جريمة إطلاق نار أخرى شهدتها بلدة دير حنا في الجليل، وأسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر (50 عاما)، بعدما تعرض لإطلاق النار أثناء تواجده داخل مركبته.

وبمقتل الشخصين في أم الفحم ودير حنا، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتظهر المعطيات أن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم في جرائم إطلاق نار، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية بسبب إخفاقها في مكافحة منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى منفذي العديد من جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

قتيلان في حيفا والرينة يرفعان حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 141

2026 Jul,02

قتل شابان فجر اليوم الخميس في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في حيفا والرينة. فقد قتل شاب بعيد منتصف الليل في حيفا، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، قبل أن يقتل شاب آخر بعد أقل من ثلاث ساعات إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الرينة قضاء الناصرة.

في الرينة، قتل الشاب محمد عبد زيدان في الثلاثينيات من عمره، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة ، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف التي تشهدها البلدات العربية.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بأن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 03:23 فجرا، حول إصابة رجل بإطلاق نار في البلدة.

وعند وصول الطواقم الطبية إلى المكان، عثر المسعفون على الشاب فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وهو يعاني من إصابات نافذة وخطيرة في أنحاء جسده.

وأضافت الطواقم الطبية أنها أجرت الفحوصات اللازمة للمصاب، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرًا بجراحه البالغة.

من جهتها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات حادثة إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضحية توفي متأثرا بإصابته، فيما لم تُسجل أي اعتقالات حتى الآن.

وأكدت الشرطة أن عناصرها هرعوا إلى موقع الجريمة وشرعوا بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن مشتبهين في تنفيذ إطلاق النار، بالتزامن مع جمع الأدلة من مسرح الجريمة والتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الخلفية الأولية للحادث جنائية، فيما لا تزال جميع ملابسات القضية قيد الفحص والتحقيق.

مقتل جوناثان خوري وإصابة اثنين بجريمة إطلاق نار في حيفا

قتل الشاب جوناثان ويليام خوري (18 عاما)، وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار وقعت بعيد منتصف ليل الأربعاء في شارع "ههاغانا" بمدينة حيفا.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 00:02 حول إصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار، وعند وصولها إلى المكان قدمت العلاج الأولي للمصابين، الذين يبلغون نحو 25 عاما، قبل أن تضطر إلى إقرار وفاة جوناثان خوري بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة، حيث باشر أفرادها بجمع الأدلة من موقع الحادث وتنفيذ عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبهين. ووفق التقديرات الأولية، فإن خلفية الجريمة جنائية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

10 قتلى في جرائم عنف منذ مطلع الأسبوع

وشهدت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري، موجة جديدة من الجرائم، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في سلسلة من جرائم إطلاق النار، وتفجير المركبات التي ارتكبت في عدة بلدات ومدن.

ففي مدينة قلنسوة، قُتل شخصان في جريمة إطلاق نار، بينما قتل شاب مصرعه وأصيب طفله بجراح، إثر تفجير مركبة في مدينة يافا.

وفي جريمة أخرى، قُتل شاب من يافا بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، فيما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما قُتل شابان في جريمتَي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح الأربعاء، في مدينة شفاعمرو، وبلدة بسمة طبعون في الجليل.

اللد : مقتل شاب برصاص شرطة الاحتلال بزعم محاولة طعن

2026 Jul,01

قتل شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد بزعم محاولة طعن شرطي، صباح اليوم الأربعاء.

وادعت الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن، وقالت في بيان لها إن عناصرها أطلقت النار على شخص بادعاء محاولته طعن "أحد مقاتلي وحدة ’اليسام’ في مدينة اللد".

ووفق الشرطة، فإن دورية لها رصدت شخصا "يحمل سكينا وأوعزت له بالتوقف"، وادعت أن "المشتبه به بدأ بالركض باتجاه عناصر من وحدة ’اليسام’ التي كانت تنفذ نشاطا في المكان وحاول طعن أحد العناصر".

وفي أعقاب ذلك، أطلق شرطي النار على الشخص، ما أدى إلى "تحييده"؛ بحسب ما ورد في بيان الشرطة الإسرائيلية.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وقامت بتطويق الموقع ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان.

مقتل شابين من بسمة طبعون وشفاعمرو في جريمتين منفصلتين

2026 Jul,01

قُتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم الأربعاء، في مدينة شفاعمرو، وقرية بسمة طبعون في منطقة الجليل شمالي البلاد.

وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل استمرار موجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية.

جريمة إطلاق نار تودي بحياة شاب من بسمة طبعون في الياجور

قُتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما من بلدة بسمة طبعون، صباح اليوم، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء وجوده داخل سيارة في موقف سيارات بمجمع تجاري في منطقة الياجور.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة فور تلقيها بلاغًا عن إطلاق النار، فيما أعلن الطاقم الطبي وفاة الشاب في المكان متأثرا بإصابته. وأضافت الشرطة أنها تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

مقتل الشاب علي كمال سواعد من شفاعمرو

قُتل الشاب علي كمال سواعد، ويعمل سائق حافلة، فجر اليوم، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف التي تشهدها البلدات العربية.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنه في تمام الساعة 5:47 صباحا، تلقى مركز الطوارئ في منطقة الكرمل بلاغًا عن إصابة رجل في مدينة شفاعمرو.

وأضاف أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، حيث عثرت على شاب يبلغ من العمر 24 عاما فاقدا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة. وبعد إجراء الإسعافات اللازمة، أُعلن عن وفاته في المكان.

وقال طاقم الإسعاف الذي وصل إلى موقع الجريمة: "وجدنا المصاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة بالغة في أنحاء جسده. أجرينا له الفحوصات الطبية، لكن إصاباته كانت حرجة للغاية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة إطلاق النار في شفاعمرو، وأسفرت عن مقتل الشاب سواعد.

ووفقا للشرطة فإن قواتها هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت بعمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، بالتوازي مع مباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة من المكان.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، فيما تعمل الشرطة على كشف خلفية الجريمة وظروف وقوعها، ورجحت أن تكون الخلفية جنائية، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

8 قتلى في موجة عنف منذ مطلع الأسبوع

شهدت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري موجة جديدة من جرائم العنف، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في سلسلة من حوادث إطلاق النار وتفجير المركبات التي وقعت في عدة مناطق.

ففي مدينة قلنسوة، قتل شخصان في جريمة إطلاق نار، بينما لقي شاب مصرعه وأصيب طفله بجروح إثر تفجير مركبة في مدينة يافا.

وفي جريمة أخرى، قتل شاب من يافا بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، فيما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

مقتل شاب بجريمة اطلاق نار في يافة الناصرة

2026 Jun,29

قُتل الشاب عدنان ريحاني في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها وصلت إلى المكان وعثرت على المصاب دون علامات حياة، قبل أن تعلن وفاته في موقع الجريمة، حيث تعرض إلى إطلاق نار خلال مكوثه في مركبته.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل شخص.

وأوضحت، في بيان، أن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، إلى جانب مباشرة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف تفاصيل الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، فيما رجحت أن تكون الخلفية جنائية.

5 قتلى في جرائم متفرقة خلال 24 ساعة

شهدت البلدات العربية موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق.

وقتل شخصان في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، فيما لقي رجل مصرعه وأصيب طفله بجروح إثر انفجار مركبة في مدينة يافا.

كما قتل شاب من يافا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، بينما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ارتفاع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 136 منذ بداية العام

بمقتل الشاب في يافة الناصرة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء حوادث إطلاق نار، بينما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة بسبب فشلها في الحد من نشاط منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى مرتكبي العديد من الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي يعمق الشعور بانعدام الأمن ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا عاما بعد عام.

قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة اطلاق نار بالطيبة

2026 Jun,28

قتل الشاب بكر نصيرات (19 عاما) وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، بأراضي عام الـ48، فجر اليوم الأحد.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، منذ بداية العام الجاري إلى 131 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

مقتل شابة (19 عاما) بجريمة إطلاق نار في الرملة

2026 Jun,25

قُتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الرملة، ليل الأربعاء - الخميس، لتصل بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة.

وأقرّ طاقم طبي وفاة المغدورة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها، عقب عمليات حاول من خلالها إنعاشها.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في ملابسات مقتل شابة (19 عامًا) رميًا بالرصاص في حي الجواريش بمدينة الرملة".

وأضافت أن "قوات الشرطة، تتواجد في مكان الحدث لجمع الأدلة وتطويق المكان، وتجري القوات مطاردة واسعة وعمليات تمشيط لإلقاء القبض على المشتبه به".

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، عاما بعد عام.

لجنة المتابعة : اعتقال وتحقيق استفزازي بوليسي مع القائد محمد بركة

2026 Jun,23

استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في 48، في بيان الاعتقال والتحقيق الاستفزازي، الذي جرى يوم الثلاثاء، ضد رئيس اللجنة السابق محمد بركة، لتؤكد أن هذا حلقة خطيرة إضافية، في مسلسل الملاحقات السياسية، في محاولة ترهيب جماهيرنا العربية، وردعها عن نشاطها السياسي ونضالها المشروع، ضد سياسات الاحتلال والعنصرية والقمع السياسي.

وتؤكد المتابعة، أن هذا الاعتقال والتحقيق الاستفزازي، ضد الرفيق بركة، وإلى جانب استهدافه شخصيا على مدى سنين، فإنه أيضا يستهدف جماهيرنا العربية، ولجنة المتابعة، التي تتعرض لتحريض مكثف من الأوساط الحاكمة، الحالية السابقة، لكبت صوت جماهيرنا السياسي الشرعي، وحرمان جماهيرنا من حقها في النضال من أجل حقوقها الوطنية والقومية واليومية.

وكان البوليس قد اعتقل صباح يوم الثلاثاء، القائد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا السابق، عضو قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بهدف اجراء تحقيق سياسي استفزازي معه، على خلفية خطاب له في العام 2022، ما يؤكد أن القصد هو ملاحقة سياسية عنصرية، وقد فرضت المحكمة قيودا على بركة، مع قرارها إطلاق سراحه.

وكانت شرطة الاحتلال في مستوطنة أريئيل، قد أجرت قبل عدة أيام اتصالا مع بركة، واستدعته للتحقيق هاتفيا، ورفض بركة المثول للتحقيق في مستوطنة، وكلّف مركز "عدالة" الحقوقي لمتابعة قضيته، إلا أن جهاز البوليس رفض الإجابة رسميا على توجه "عدالة" بشأن مكان التحقيق، وأجرى اتصالا ثانيا، مع بركة لاستدعائه للتحقيق، الأمر الذي رفضه بركة مجددا.

وصباح يوم الثلاثاء، حضر الى بيت بركة في شفاعمرو ضابط بوليس، مزودا بقرار محكمة لفرض تحقيق في مركز البوليس في مستوطنة أريئيل. وقد جرى التحقيق على مدى أربع ساعات، بذريعة مضمون خطاب له، في الشهر الأخير من العام 2022، في مدينة رام الله، وإمعانا بالاستفزاز، فقد تم إلزام بركة ببصم أصابعه العشرة، والتقطت له صور للوجه.

ثم قرر المحققون مثول بركة أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا، لغرض فرض سلسلة قيود، لإطلاق سراحه، ومنها عدم مغادرة البلاد حتى نهاية تشرين الأول المقبل، وتسليم جواز سفره، وعدم الدخول الى الضفة الغربية المحتلة لفترة 90 يوما، الأمر الذي رفضه بركة، من خلال محامية، خالد زبارقة، الذي كلفه مركز "عدالة"، بالدفاع عن بركة.

وقررت المحكمة رفض طلب الشرطة بخصوص السفر إلى الخارج، لكنها أبقت منعه من دخول للضفة لمدة 30 يوما، مع سلسلة كفالات مالية، ثم قررت الشرطة مصادرة جهازي هاتفي بركة، بزعم استكمال التحقيق.

ويدرس مركز "عدالة" تقديم استئناف على شروط إطلاق سراح بركة، ومصادرة جهازي هاتفيه.

ويشار إلى أن أعضاء كنيست من اليمين الاستيطاني، الذين ترى بهم عصابات المستوطنين المنفلتة، ممثلين لها في الكنيست والحكومة، قد طلبت في السنوات الثلاث الماضية، حظر لجنة المتابعة العليا، مع تركيز خاص على رئيس اللجنة في حينه، القائد محمد بركة، وجرت عدة جلسات في لجنة الأمن الوطني في الكنيست، في العام 2023، ثم في العام 2025، وقبل شهرين من الآن، ما يؤكد على أن استدعاء التحقيق هذا تقف من خلفه جهات استيطانية، في جهاز الحكم.

أدانة واسعة

الحزب والجبهة

يدين الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأشد العبارات الاعتقال والتحقيق البوليسي-المخابراتي الاستفزازي مع القائد الشيوعي الجبهوي الوطني محمد بركة، الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا وعضو قيادة الجبهة، ويريان في هذه الملاحقة السياسية حلقة جديدة في مسلسل المطاردة الفاشية التي تقودها حكومة المستوطنين ضد جماهيرنا العربية وقياداتها ومؤسساتها التمثيلية وشرعية خطابها السياسي.

إن استدعاء الرفيق بركة للتحقيق، ثم اعتقاله واقتياده إلى التحقيق على خلفية خطاب سياسي ألقاه عام 2022 في مدينة رام الله، يكشف بوضوح أن الهدف ترهيب القيادات الوطنية، وتجريم الموقف السياسي، وضرب حرية التعبير والتنظيم والعمل الجماهيري. وهذه الملاحقة لا تنفصل عن التحريض المتواصل من قوى اليمين الاستيطاني ضد لجنة المتابعة العليا وضد قيادات جماهيرنا العربية، وفي مقدمتهم الرفيق محمد بركة.

ويشار إلى أن عضاء كنيست من اليمين الاستيطاني، الذين ترى بهم عصابات المستوطنين المنفلتة، ممثلين لها في الكنيست والحكومة، قد طلبت في السنوات الثلاث الماضية، حظر لجنة المتابعة العليا، مع تركيز خاص على الرفيق بركة كرئيس اللجنة في حينه، وجرت عدة جلسات في لجنة الأمن الوطني في الكنيست، في العام 2023، ثم في العام 2025، وقبل شهرين من الآن، ما يؤكد على أن استدعاء التحقيق هذا تقف من خلفه جهات استيطانية، في جهاز الحكم.

إن ما يجري هو محاولة فاشية لإحكام الطوق على الجماهير العربية في البلاد، وعلى مؤسساتها التمثيلية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا، بهدف إسكات الصوت الوطني الديمقراطي المناهض للاحتلال والاستيطان والعنصرية. فحكومة المستوطنين تلجأ إلى أدوات الشرطة والمخابرات والمحاكم لتصفية الحساب مع كل من يرفع صوته ضد سياساتها.

ويرى الحزب والجبهة أن هذه الملاحقة تأتي في سياق أوسع من تجريم العمل السياسي العربي، وملاحقة القيادات الوطنية، ومحاولة نزع الشرعية عن خطاب جماهيرنا ضد الاحتلال والحرب والتمييز والقمع.

إننا نؤكد أن هذه السياسة لن تكسر إرادة جماهيرنا، ولن ترهب قياداتها، ولن تنال من مكانة لجنة المتابعة العليا ولا من شرعية نضالنا السياسي والجماهيري. بل ستزيدنا إصرارًا على التصدي للفاشية والعنصرية، والدفاع عن حقوق جماهيرنا العربية، وحرية العمل السياسي، وحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والعدالة.

ويحيي الحزب الشيوعي والجبهة الرفيق بركة على موقفه الثابت، ويؤكدان الوقوف الكامل إلى جانبه في مواجهة هذه الملاحقة السياسية. كما يدعوان القوى الديمقراطية، العربية واليهودية، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى أوسع تحرك سياسي وشعبي وقانوني لصد هذه الهجمة الخطيرة، والدفاع عن الحريات السياسية وحق جماهيرنا في التنظيم والتعبير والتمثيل.

التجمع

يدين التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال الرفيق والقيادي محمد بركة والتحقيق السياسي الاستفزازي الذي تعرّض له اليوم، في خطوة تندرج ضمن حملة الملاحقة والتضييق المتواصلة على القيادات السياسية العربية وعلى العمل السياسي الوطني. إن استدعاء بركة والتحقيق معه على خلفية خطاب سياسي ألقاه قبل سنوات، وفرض قيود عليه ومصادرة أجهزته الشخصية، يؤكد أن الأمر لا يتعلق بإجراء قانوني عادي انما بمحاولة واضحة لترهيب جماهيرنا العربية وممثليها وملاحقة مواقفهم السياسية، واستهداف للقيادي محمد بركة على مواقفة الوطنية الصلبة التي اثبتها باستمرار.

يؤكد التجمّع أن استهداف الأخ محمد بركة هو استهداف للجماهير العربية ولحقها في التنظيم والعمل السياسي والنضال الديمقراطي، وأن هذه السياسات لن تنجح في إسكات صوت شعبنا أو ردعه عن مواصلة الدفاع عن حقوقه الوطنية والمدنية في مواجهة سياسات الاحتلال والعنصرية والتحريض المتصاعد من قبل ابواق اليمين الفاشي في اسرائيل.

قتيل من طمرة في جريمة إطلاق نار قرب كابول

2026 Jun,23

قتل رجل في الستينيات من عمره، صباح الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار على شارع 70 بالقرب من مفرق كابول في منطقة الجليل، في جريمة جديدة تشهدها البلدات العربية.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة إطلاق النار، هو رجل يبلغ من العمر 67 عاما من مدينة طمرة.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحية لإطلاق النار أثناء وجوده داخل سيارته، في طريقه إلى مكان عمله، ما أسفر عن مقتله في موقع الحادث متأثرا بإصابته.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة شخص في حادثة عنف قرب مفرق كابول، وعلى الفور هرعت إلى المكان، إلا أن الطاقم الطبي أقر وفاة الرجل متأثرا بإصابته في موقع الحادث.

من جهتها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن قواتها وصلت إلى مكان الحادث وشرعت في جمع الأدلة وتنفيذ عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

128 ضحية للجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 128 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وسط انتقادات متواصلة لغياب إجراءات حكومية فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا عاما بعد عام.

استشهاد أسير من النقب داخل سجون الاحتلال

2026 Jun,21

استشهد الأسير الفلسطيني صابر الأميطل، اليوم الأحد، بعد اعتقاله والاعتداء عليه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من لقاء محامٍ.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه تم الإعلان عن استشهاد معتقل لدى جهاز الشاباك بعدما وُجد فاقداً للوعي في زنزانته، وذلك بعد أن مُنع من لقاء محامٍ.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب من سكان منطقة النقب، نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة جداً.

وبيّنت مصادر محلية من النقب المحتل، أن الشاب صابر الأميطل (21 عاما) استشهد داخل زنزانة في سجن "شكما" التابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"؛ وكان مُتهمًا بـ "التورط في تهريب أسلحة".

ونبهت المصادر إلى أن المعتقل نُقل إلى مستشفى "برزلاي" في عسقلان، واُعلن عن "وفاته" فيها، وذلك بعد نحو أسبوعين من العثور عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته في معتقل "شكما".

وقد اعتقل الأميطل يوم 4 حزيران/ يونيو 2026 الجاري، وخضع لتحقيق لدى "الشاباك" الإسرائيلي، فيما مُنع طوال فترة اعتقاله من لقاء محام.

وكان "الأميطل"، قد مثل أمام المحكمة بعد يوم من اعتقاله، وأبلغ القاضية بأن وضعه الصحي جيد، فيما صادقت المحكمة على تمديد اعتقاله حتى 11 حزيران/ يونيو بعد أن اعتبرت أن هناك شبهات "معقولة" ضده.

ملابسات الوفاة..

وفي 7 حزيران/ يونيو عُثر عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته، ونُقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، قبل أن يُفرج عنه من الاعتقال خلال فترة مكوثه في المستشفى، ثم أُعلن عن وفاته في 19 حزيران/ يونيو.

وقال محاميا العائلة إنهما تمكنا من لقائه في المستشفى في الثامن من حزيران/ يونيو الجاري، وأكدا أنهما شاهدا "إصابات وكدمات شديدة" على جسده.

وأضافا أن العائلة تطالب بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات المناوبات والوثائق الطبية المتعلقة بالحادثة، إلا أن طلباتها لم تلق استجابة الشاباك ومصلحة السجون بذريعة أنه لم يعد محتجزا لديهما بعد نقله إلى المستشفى.

وتقدمت العائلة ومحاموها بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لإجراء تحقيق قضائي في أسباب الوفاة، موجّه ضد مصلحة السجون والشاباك والشرطة ومستشفى "برزلاي".

واعتبرت العائلة أن هناك "احتمالا حقيقيا لوجود ظروف استثنائية" أحاطت بوفاة الأميطل وتستوجب التحقيق الفوري.

وقال والد الأسير الشهيد: "كان شابا سليما ومعافى ولا سوابق جنائية له"، مضيفا: "أخذوا مني ابنا سليما وأعادوه جثة. صابر لم ينتحر، ونريد رؤية تسجيلات الكاميرات لمعرفة ما حدث فعلا".

من جهته، زعم الشاباك أن الأميطل "اعتُقل بشبهة التورط في مخالفات أمنية تتعلق بتهريب وسائل قتالية عبر الحدود"، وإنه "حاول الانتحار داخل زنزانته" في 7 حزيران/ يونيو، قبل نقله إلى المستشفى وإطلاق سراحه لاحقا بسبب حالته الصحية".

وقالت مصلحة سجون الاحتلال إن ملابسات الحادث تخضع لفحص الجهات المختصة، وإن التعامل مع طلبات الحصول على المواد والوثائق يجري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويوم الأحد؛ 14 حزيران/ يونيو 2026، استشهد الأسير الفلسطيني عماد راجح مصطفى سرحان (48 عاماً) من مدينة حيفا المحتلة، داخل سجن "جلبوع" التابع للاحتلال الإسرائيلي، بعد أكثر من 24 عاماً قضاها في السجون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، بأن عدد الأسرى الذين أُعلن عن هوياتهم واستشهدوا داخل سجون الاحتلال، أو في ظروف مرتبطة بالاعتقال، منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية (7 أكتوبر 2023)، قد بلغ 90 أسيراً، وفق معطياتها الموثقة.

وبالإعلان عن استشهاد الأسير "الأميطل"، يرتفع إجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 أسيراً، وفق معطيات نشرها مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي في وقت سابق.