قرقاش: الحملات الإعلامية الموجهة ضد الإمارات يائسة وهدر للمال والجهد

2026 Aug,29

أشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إلى أن هذه الحملات تعتمد على التشويه ونشر الإشاعات لمقاومة الإرادة الإماراتية ومكتسباتها.

واعتبر في منشور له على منصة "إكس" أن مواجهة النموذج التنموي الناجح تبقى مسألة مستحيلة لأصحاب هذه المحاولات، مؤكدا أن الفعل والإنجاز يتفوقان على ردود الفعل.

ووصف قرقاش هذه المحاولات بأنها إهدار للمال والجهد، مشددا على أن توجيه هذه الموارد نحو البناء والتنمية سيكون أنفع وأجدى.

وفي سياق متصل، لفت في منشور سابق له إلى أهمية الإعلام كأداة فاعلة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إذ تشكل السردية الإعلامية عنصر من عناصر موازين الصراع.

وطالب بضرورة توخي المصداقية والتوازن، واعتماد إعلام منصف يدرك طبيعة بيئة المواجهة، ويصون وعي المتلقي ويحمي الحقيقة من أي توظيف أو تضليل.

إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في هرمز وإخماد حريق على متنها

2026 Aug,27

أكدت عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (UKMTO) إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في نشوب حريق تم إخماده لاحقا، إذ أبلغت السلطات المحلية عن الحادث في 25 أغسطس/آب، بعد إصدار تحذير يوم الخميس.

وجرى الإبلاغ عن أن جميع أعضاء الطاقم بخير وآمنون، وما زالت السلطات تحقق في الحادث.

ونصحت (UKMTO) السفن التي تعبر مضيق هرمز بممارسة الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، واصفة مستوى التهديد الإقليمي بالشديد.

يأتي الحادث في وقت تستمر فيه التوترات العالية حول الممر المائي الإستراتيجي. وتؤكد واشنطن أن الحصار الأمريكي ضد إيران مستمر، مما يسهم في انخفاض بنسبة 95% تقريبا في حركة المرور اليومية للسفن مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

السعودية تصفع ترامب مجدداً: بدون دولة فلسطينية لن يكون هناك تطبيع

2026 Aug,26

اكدت السعودية مجددا أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لن تتم من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في موقف قد يعرقل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لربط الاتفاق النووي المدني مع الرياض بالتطبيع مع إسرائيل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأربعاء، أحال ترامب الاتفاق النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة، لكنه اشترط عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام.

ونقل التقرير عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله إن "موقف الرئيس لم يتغير، ولن يتم المضي قدماً في الاتفاقية إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم".

وجاء هذا الشرط، بحسب التقرير، بعد توقيع الاتفاق الشهر الماضي من قبل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأكد مصدر في الرياض للقناة 12 الإسرائيلية أن "الموقف السعودي واضح وثابت ولا يتزعزع"، مضيفاً: "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن البرنامج النووي المدني "جزء من الشراكة بين الرياض وواشنطن، ولا ينبغي ربطه بالعلاقات مع إسرائيل".

وتستمر الاتفاقية لمدة 30 عاماً، وتهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح للولايات المتحدة بنقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، مع توقع مشاركة شركات أمريكية في بناء مفاعلات نووية متطورة ضمن صفقة قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وتبقى إمكانية إنشاء السعودية منشأة لتخصيب اليورانيوم مستقبلاً من أكثر الملفات حساسية. ووفق التقرير، ستجري واشنطن والرياض دراسة مشتركة لمدة عامين لبحث الحاجة إلى مثل هذه المنشأة، فيما أكد ترامب أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم".

ومن المقرر أن يبقى الاتفاق أمام الكونغرس لمدة 90 يوماً للمراجعة، وفي حال عدم اعتراض أعضائه سيدخل حيز التنفيذ، شريطة استيفاء شرط ترامب المتعلق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ترامب يحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونغرس ويتمسك بربطه بالتطبيع مع إسرائيل

2026 Aug,26

قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، مؤكدا أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تطبع الرياض علاقاتها مع إسرائيل.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في تموز/يوليو، ويسمح للشركات الأميركية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، أُرسل إلى الكونغرس الاثنين، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

وأكد المسؤول أن موقف ترامب لم يتغير، وأن الاتفاق لن يمضي قدما إلا إذا انضمت السعودية إلى "اتفاقيات إبراهام"، التي رعتها واشنطن وأفضت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان خلال عامي 2020 و2021.

ويأتي إحالة الاتفاق إلى الكونغرس بعد أيام من إعلان ترامب اشتراط التطبيع مع إسرائيل لدخوله حيز التنفيذ، في وقت سبق أن سعى خلال ولايته الأولى إلى إبرام اتفاق مماثل مع السعودية. كما عمل الرئيس السابق جو بايدن على اتفاق نووي مع الرياض، مع ربطه أيضاً بمسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت السعودية قد اقتربت من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في عام 2023، قبل أن تؤدي الحرب على غزة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه إلى تغيير مسار المفاوضات. وتتمسك الرياض حاليا بوجود مسار واضح وغير قابل للتراجع نحو إقامة دولة فلسطينية قبل الاعتراف بإسرائيل.

وينص الاتفاق النووي، الذي يمتد لـ30 عاما، على بناء مفاعلات من طراز "إيه بي 1000"، في مشروع تقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تستفيد منه شركة وستنغهاوس، المملوكة بشكل مشترك لشركة كاميكو الكندية وبروكفيلد لإدارة الأصول.

وقال مصدران في الكونغرس إن الاتفاق أُرسل إلى قياداته، ومن المتوقع أن يُعرض على اللجان المختصة الأربعاء. وبموجب الإجراءات المعمول بها، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ إذا لم يعترض الكونغرس عليه خلال 90 يوم انعقاد، بينما يستطيع ترامب استخدام حق النقض في حال رفضه، ما لم يتمكن الكونغرس من تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين.

وأثار الاتفاق انتقادات من مشرعين ديمقراطيين ومن دعاة منع الانتشار النووي، بسبب عدم تضمنه قيودا صريحة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران يمكن استخدامهما لإنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية. وكانت الإمارات قد وافقت في اتفاقها النووي مع واشنطن عام 2009 على حظر التخصيب وإعادة المعالجة، فيما يعرف بـ"المعيار الذهبي".

في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن الاتفاق يتضمن إجراءات لمنع الانتشار النووي بما يتوافق مع المتطلبات القانونية الأميركية.

وقال هنري سوكولسكي، رئيس مركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي، إن بدء ترامب إجراءات إقرار الاتفاق يفتح الباب أمام احتمال موافقة الكونغرس عليه من دون اشتراط التطبيع مع إسرائيل أو فرض قيود إضافية على أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، معتبراً أن ذلك لا يمثل خياراً مثالياً إذا كانت الإدارة جادة بشأن منع الانتشار النووي ودفع السعودية نحو الاعتراف بإسرائيل.

حريق في ناقلة نفط بعد تعرضها لهجوم بـ”مقذوف مجهول” قبالة سواحل ينبع السعودية في البحر الأحمر

2026 Aug,24

تعرّضت ناقلة نفط الاثنين لهجوم بـ”مقذوف مجهول” قبالة سواحل ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، ما أسفر عن حريق في السفينة، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي إم تي أو).
وقالت الهيئة إنها تلقّت “بلاغا عن وقوع حادث على بعد 63 ميلا بحريا غرب ينبع في السعودية.
وأفاد مسؤول أمن الشركة بأن ناقلة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى نشوب حريق على سطح السفينة الرئيسي”، مضيفة أن “جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي”.

بعد سنوات من الدماء.. الرياض وأبوظبي تدفعان نحو اتفاق تاريخي بين البرهان وحميدتي

2026 Aug,20

كشفت مصادر خليجية مطلعة، بحسب ما أورده موقع "ميديا او رينتو" الإسباني، عن اجتماع مرتقب غداً الجمعة يضم وفوداً سعودية وإماراتية رفيعة المستوى، في إطار جهود مكثفة لاحتواء الأزمة السودانية والتوصل إلى صيغة سياسية تنهي الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وبحسب المصادر، يهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيداً للوصول إلى تفاهمات تضع حداً للصراع الذي ألقى بظلاله على السودان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأسفر عن تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية واسعة.
وأوضحت المصادر أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المستمرة بين الرياض وأبوظبي، حيث يعد الاجتماع الثالث في إطار مساعٍ مشتركة تهدف إلى بلورة رؤية توافقية للحل السياسي، تقوم على وقف الحرب وتشكيل حكومة مدنية تحظى بقبول مختلف الأطراف السودانية، مع إبعاد المؤسسة العسكرية عن إدارة الشؤون التنفيذية للدولة.
وتعود جذور الأزمة السودانية الحالية إلى التوتر المتصاعد بين الجيش وقوات الدعم السريع عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019. فبعد سنوات من الشراكة الهشة بين الطرفين داخل مؤسسات الحكم الانتقالي، تفجرت الخلافات حول ترتيبات دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش ومواعيد تنفيذ الإصلاحات الأمنية والعسكرية، قبل أن تتحول تلك الخلافات في أبريل/نيسان 2023 إلى مواجهة عسكرية مفتوحة امتدت إلى العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية.
ومنذ اندلاع الحرب، تعثرت العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه وشروطه، الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد النزاع.
وتتوقع المصادر الخليجية أن يشهد المسار السياسي خلال الفترة المقبلة انفراجة مهمة، في ضوء التحركات الدبلوماسية الجارية والتطورات الإقليمية المتسارعة، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تقود اتصالات مكثفة مع طرفي النزاع بهدف تهيئة الأجواء لمصالحة شاملة تعيد الاستقرار إلى البلاد وتفتح الطريق أمام استعادة الحكم المدني.
وأضافت المصادر أن الجهود الحالية تركز على تحقيق تسوية تضمن الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته، ووقف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب، وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة تقوم على التوافق الوطني وتمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الانقسام والفوضى.

المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: مزاعم إلغاء الإقامات وتسهيلات إيران "غير صحيحة"

2026 Aug,19

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن بعض المنصات الإعلامية الموجهة تواصل نشر معلومات وصفها بـ"الكاذبة" حول دولة الإمارات، في وقت تركز فيه الدولة جهودها على متابعة التطورات الإقليمية والتعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة.

وأوضح أن الإمارات تتبنى نهجاً يقوم على أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل الميداني والإنجازات الملموسة، بدلاً من الانشغال بالرد على الحملات الإعلامية التي تستهدفها.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله من شائعات، سواء المتعلقة بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها من المزاعم، لا أساس له من الصحة، معتبراً أنها تأتي ضمن حملات إعلامية وصفها بـ"اليائسة" والهادفة إلى تشويه الحقائق.

وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الحقائق والإنجازات تبقى أقوى من الإشاعات، مؤكداً أن العمل والنتائج على أرض الواقع يظلان أبلغ رداً من الضجيج الإعلامي والحملات المضللة.

الإمارات تعلن وقف التعاملات الاقتصادية مع إيران.. وطهران تنفي اتهامات إطلاق صواريخ

2026 Aug,19

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية التصعيد الإقليمي الأخير وما ترتب عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلادها ترفض ما وصفته بـ"الادعاءات" المتداولة بشأن طبيعة العلاقات الاقتصادية مع إيران، مشددة على أن الإمارات ما زالت تؤمن بأهمية الحوار والتعاون والتكامل الإقليمي بوصفها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وأوضحت الهاملي أن التطورات الإقليمية الأخيرة وما رافقها من تراجع في مستويات الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي دفعت إلى اتخاذ قرار تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمعاملات المالية مع إيران إلى حين إشعار آخر.

كما شددت على التزام الإمارات بالحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي الدولي، والعمل وفق أحكام القانون الدولي وأفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

ويأتي القرار بعد أيام من إعلان السلطات الإماراتية رصد صاروخين باليستيين قالت إنهما أُطلقا من إيران باتجاه أراضي الدولة. ووفق الرواية الإماراتية، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية، بينما سقط الثاني داخل المياه الإقليمية للدولة.

في المقابل، نفت إيران هذه الاتهامات بشكل قاطع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن ما أعلنته الإمارات بشأن إطلاق صاروخ إيراني باتجاه أراضيها "لا أساس له من الصحة".

وأضاف بقائي، خلال تصريحات صحفية، أن طهران ترفض هذه المزاعم بصورة كاملة، معربًا عن أسفه لتوجيه مثل هذه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية.

واعتبر أن هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار، من شأنها أن تعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على مساعي الحد من التوترات الأمنية.

ودعا المسؤول الإيراني جميع الأطراف الإقليمية إلى تجنب توجيه اتهامات غير مدعومة بالأدلة ضد بلاده، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة تواجه تحديات أمنية تستدعي تعزيز الحوار وتفادي الخطابات التي قد تزيد من حدة التوتر.

الإمارات تقول إن إيران أطلقت صاروخين نحو أراضيها سقطا في البحر

2026 Aug,18

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الثلاثاء أن إيران أطلقت نحو أراضيها، صاروخين بالستيين سقطا في البحر، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وأوردت الوزارة في بيان أن “الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت عدد 2 صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية”. وأكدت أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.
وفي وقت سابق دعت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء سكانها إلى الاحتماء، محذرة من “تهديد صاروخي محتمل” هو الأول من نوعه منذ أسابيع.
وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية “نظرا للأوضاع الحالية تهديد محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية”.
من جهتها أوردت وزارة الدفاع عبر منصة إكس “رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديدا صاروخيا على الدولة”، مشيرة الى أنه “في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي”.

الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جازان بهجوم جديد بطائرات مسيّرة

2026 Aug,18

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم جديد استهدف مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان جنوب غربي السعودية باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، في أحدث تصعيد يستهدف منشآت الطاقة السعودية.

ونقل إعلام تابع للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن العملية حققت "إصابة دقيقة" لهدفها، مشيراً إلى أن الهجوم جاء رداً على ما وصفه بانتهاك الأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات، بعدما أعلنت الجماعة في 13 أغسطس تنفيذ هجوم مماثل بطائرتين مسيّرتين استهدف المصفاة نفسها، في ثاني عملية تطال المنشأة خلال أقل من أسبوع.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على حريق اندلع في أحد مرافق مصفاة أرامكو في جازان دون تسجيل إصابات، فيما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد حجم الأضرار التي خلفها الهجوم الذي تبنى الحوثيون مسؤوليته.

الانفتاح الإماراتي على إيران يلفت انتباه إسرائيل رغم استمرار الشراكة الاستراتيجية

2026 Aug,17

تراقب إسرائيل عن كثب تطورات العلاقات بين الإمارات وإيران، وسط مؤشرات على سعي أبو ظبي إلى خفض التوتر مع طهران واستعادة بعض أوجه التواصل الاقتصادي والمدني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شراكاتها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت قناة "i24NEWS" العبرية يوم الإثنين، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن إسرائيل ترصد مؤشرات على انفراجة محتملة في العلاقات بين أبو ظبي وطهران، من بينها استئناف رحلات شركتي "فلاي دبي" و"طيران الإمارات" عبور الأجواء الإيرانية بعد فترة من التوقف المرتبط بالتصعيد العسكري.

وبحسب المصادر، ترى إسرائيل أن المصالح الاقتصادية للإمارات تمثل عاملاً رئيسياً في توجهها إلى خفض التوتر مع إيران، في ظل الأهمية التي يكتسبها مضيق هرمز بالنسبة إلى حركة التجارة والطاقة والنقل في المنطقة.

لكن هذه الخطوات لا تعني، وفق التقييمات الإسرائيلية التي أوردتها القناة، تحولاً استراتيجياً في علاقة الإمارات بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

توازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية

وتشير المصادر إلى أن التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات تعزز خلال المواجهة مع إيران، ليشمل مجالات عسكرية واستخباراتية وسياسية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تزويد إسرائيل الإمارات بمنظومات دفاع جوي ومساعدتها في التعامل مع التهديدات الإيرانية، إلا أن بعض تفاصيل هذه التقارير لم تحظَ بتأكيد رسمي علني من أبو ظبي أو تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الإمارات ضغوطاً أمنية واقتصادية متزايدة نتيجة التوتر في الخليج.

واتهمت الإمارات إيران، في 13 أغسطس، بمهاجمة سفينتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» أثناء مرورهما في مضيق هرمز، وقالت "أدنوك" إن الحادثة تمت السيطرة عليها من دون تسجيل إصابات. وفي اليوم التالي، أعلنت الإمارات تعرض سفينة أخرى مرتبطة بالشركة لهجوم أثناء عبورها المضيق.

وتسببت الهجمات الأخيرة في تراجع كبير لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن أن عدد السفن التي عبرت المضيق انخفض بشدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت يمثل فيه الممر أحد أهم طرق نقل النفط والغاز في العالم.

أبو ظبي تسعى إلى خفض التوتر

وتظهر التحركات الإماراتية، وفق هذه المعطيات، محاولة للموازنة بين احتياجات اقتصادية تفرض تقليل التوتر مع إيران، واعتبارات أمنية تدفعها إلى الإبقاء على علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين.

وكانت الإمارات قد أكدت في وقت سابق أن علاقاتها وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي، في رسالة تعكس تمسك أبو ظبي بحقها في تحديد علاقاتها الخارجية بصورة مستقلة.

كما أفادت "رويترز" في يونيو الماضي، بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، في إطار مساعٍ لخفض التوتر وإعادة بناء العلاقات مع طهران.

إسرائيل تراقب سلوك إيران

وتبقى حسابات إسرائيل مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك إيران خلال المرحلة المقبلة. فاستمرار طهران في تطوير قدراتها العسكرية أو العودة إلى سياسات ترى إسرائيل أنها تشكل تهديداً مباشراً قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.

وفي المقابل، فإن استمرار خفض التوتر بين إيران والإمارات قد يوفر لأبو ظبي مساحة أوسع لحماية مصالحها التجارية والطاقة والنقل، من دون أن يعني بالضرورة التخلي عن شراكاتها الأمنية القائمة.

وبذلك، تبدو عودة بعض قنوات الاتصال بين الإمارات وإيران أقرب، في المرحلة الحالية، إلى سياسة لإدارة المخاطر وخفض التوتر منها إلى إعادة اصطفاف استراتيجي كامل، فيما تواصل إسرائيل مراقبة ما إذا كان التقارب بين أبو ظبي وطهران سيبقى في الإطار الاقتصادي والمدني أم سيتحول إلى تفاهمات سياسية وأمنية أوسع.

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

2026 Aug,16

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تنامي حالة من الإحباط والغضب داخل دوائر صنع القرار في دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب ما تعتبره عجزاً عن احتواء الحرب مع إيران أو الحد من تداعياتها على المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية ودبلوماسية أن السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين باتت تتشارك مستوى غير مسبوق من الاستياء تجاه السياسة الأمريكية، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتداعيات الصراع الإقليمي.

وبحسب التقرير، حمّل مسؤول خليجي بارز إدارة ترامب مسؤولية تفاقم الأزمة، قائلاً إن الحرب ألحقت أضراراً مباشرة بدول المنطقة التي تجد نفسها مضطرة لتحمل كلفة التصعيد وتبعاته الأمنية والاقتصادية.

ويأتي ذلك في وقت تتأرجح فيه مواقف ترامب بين التلويح بالتصعيد ضد طهران والتأكيد على وجود تقدم في المسار التفاوضي، بينما تتواصل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تنفذها إيران وحلفاؤها في عدد من الساحات الإقليمية.

ورغم الشراكة الأمنية الطويلة بين دول الخليج وواشنطن، أشار التقرير إلى أن عدداً من العواصم الخليجية بدأ يناقش جدوى استمرار الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية بالشكل الحالي، بما في ذلك إعادة تقييم استضافة القواعد العسكرية الأمريكية الكبرى والبحث عن بدائل وشراكات أمنية جديدة.

وفي هذا السياق، رأى مسؤول أوروبي رفيع أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان مؤخراً تعكس توجهاً متزايداً نحو تنويع التحالفات الأمنية والعسكرية، وتبعث برسالة مفادها أن الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة لم يعد خياراً مريحاً كما كان في السابق.

من جانبه، أرجع فراس مقصود، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا"، هذا التململ إلى ما وصفه كثيرون في المنطقة بسياسات أمريكية غير مستقرة وغير قابلة للتنبؤ، مشيراً إلى أن بعض الحلفاء يشعرون بأنهم أُقحموا في صراع لم يسهم في تعزيز أمنهم أو استقرارهم.

كما أكدت آنا جاكوبس، الباحثة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، أن مستوى الثقة بالحليف الأمريكي تراجع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، مع تنامي الاعتقاد في العواصم الخليجية بأن السياسات الأمريكية الحالية لا توفر الضمانات الأمنية التي كانت توفرها في السابق.

ورغم استبعاد حدوث تحول جذري وسريع في موازين القوى الإقليمية، يرى مراقبون أن توجه دول الخليج نحو دراسة خيارات أمنية بديلة يشكل مؤشراً مهماً على تغيرات محتملة في شكل العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن ومستقبل نفوذها في المنطقة.

"معاريف": تجنب أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات بسبب مشفى المقاصد بالقدس

2026 Aug,14

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن دراما سياسية جرت الأسبوع الماضي خلف الكواليس، على خلفية افتتاح جناح الولادة في مستشفى المقاصد بالقدس.

وبحسب الصحيفة، وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بناء على طلب الشرطة واستنادا إلى معلومات استخباراتية من جهاز الشاباك، أمرا يمنع إقامة حفل الافتتاح بالشكل الذي كان مخططا له، بسبب مشاركة مسؤولين كبار من السلطة الفلسطينية في الحدث.

وقال بن غفير، الذي يملك صلاحية إصدار مثل هذا الأمر، إنه لن يسمح بإقامة الحدث طالما كان من المقرر أن يحضره مسؤولون من السلطة الفلسطينية.

ونقلت "معاريف" عن مصدر مطلع على تفاصيل القضية أن مشاركة كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية كانت مهمة جدا لمنظمي الحدث، لكن بعد توقيع بن غفير على الأمر، تدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب المصادر، تواصل مكتب نتنياهو مع مسؤولين كبار في الشرطة، وطلب منهم السماح بإقامة الحدث رغم مشاركة مسؤولين فلسطينيين، في ظل حضور متوقع لدبلوماسيين إماراتيين بارزين، بينهم السفير الإماراتي لدى إسرائيل.

وكانت مخاوف في مكتب رئيس الوزراء من أن يؤدي منع الحدث إلى أزمة غير ضرورية مع أبو ظبي. ومن بين السيناريوهات التي أثارت القلق أن تضطر الشرطة في المكان إلى الفصل بين مسؤولي السلطة الفلسطينية والدبلوماسيين الإماراتيين، ما قد يؤدي إلى مشاهد محرجة، أو أن تضطر الشرطة إلى إخلاء جميع الحاضرين بالقوة.

لكن هذا الضغط لم يغير موقف بن غفير، إذ قال المصدر: "واصل بن غفير إصراره ولم يكترث".

وأبلغ بن غفير الشرطة بأنه في حال مشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية، فلن يُسمح بإقامة الحدث، ونقلت الشرطة الرسالة نفسها إلى المستشفى: وجود مسؤولين من السلطة الفلسطينية يعني عدم إقامة الحدث.

وحسب الصحيفة، أدى إصرار بن غفير إلى تدخل إماراتي مباشر، إذ توجه مسؤول كبير في السفارة الإماراتية إلى مكتب الوزير في محاولة لإقناعه بالسماح بإقامة الحدث. وتحدث المسؤول في البداية مع موظفي المكتب، قبل أن تُنقل المكالمة إلى بن غفير نفسه.

ووفق مصادر مقربة من بن غفير، كان المتصل المستشار الكبير للسفير الإماراتي، الذي طلب من الوزير السماح بإقامة الحدث. وفي المقابل، طالب بن غفير بتعهد بعدم حضور أي مسؤول من السلطة الفلسطينية، وهو التعهد الذي قدمه المستشار الإماراتي، وفقا للمصادر.

ووصف المصدر المطلع على التفاصيل ما جرى بأنه شهد "ضغطا كبيرا" و"دراما كبيرة بالفعل"، مؤكدا أن بن غفير تمسك بموقفه و"تصلب فيه"، وأبلغ الجانب الإماراتي بأن الحدث لن يُسمح بإقامته طالما كان من المقرر مشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية.

وفي النهاية، أقيم حفل افتتاح جناح الولادة في مستشفى المقاصد من دون مشاركة السلطة الفلسطينية، فيما حضر دبلوماسيون إماراتيون. وأُبلغ المسؤولون الفلسطينيون الذين كانوا قد تلقوا دعوات لحضور الحدث بإلغاء دعوتهم، ولم يشاركوا في الافتتاح.

وبحسب التقديرات، جاء تدخل مكتب رئيس الوزراء عقب ضغوط إماراتية على نتنياهو أو على المقربين منه. وأضاف المصدر: "مكتب نتنياهو اتصل بناء على أمر من رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن نتنياهو كان على علم بالخطوة، وأن موظفي مكتبه تحركوا بعد ممارسة الجانب الإماراتي ضغوطا في هذا الشأن.

ومن جانب بن غفير، صدر موقف جاء فيه: "لا مكان لرجال منظمة التحرير الفلسطينية الإرهابيين في القدس". وأضاف المقربون منه أن القضية تثبت أنه يمكن "إظهار السيادة والقدرة على الحكم والقوة، من دون المساس بالعلاقات مع الدول الصديقة لنا"، وفق وصفه.

مأساة في الرياض.. حريق مصنع يحصد أرواح 16 عاملاً بنغالياً

2026 Aug,10

لقي 16 عاملاً من الجنسية البنغالية مصرعهم إثر حريق اندلع داخل مصنع لتصنيع الأرائك في منطقة المدينة الصناعية الموسى بالعاصمة السعودية الرياض، في حادثة أليمة خلّفت حالة من الحزن بين أسر الضحايا وداخل الأوساط العمالية البنغالية.

وأعلنت وزارة الخارجية في بنغلاديش أنها تتابع تفاصيل الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يعمل مسؤولو سفارة بنغلاديش في الرياض مع السلطات السعودية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى بلادهم.

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجّه وزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج، أريفول حق تشودري، الجهات المعنية بالإسراع في إنهاء ترتيبات إعادة الجثامين، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدات الحكومية لعائلات الضحايا، بما يشمل التعويضات المالية المقررة.

وتُعد المملكة العربية السعودية الوجهة الأكبر للعمالة البنغالية في الخارج، إذ يقيم ويعمل فيها نحو 3.5 مليون مواطن بنغالي في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي حادث من هذا النوع محط اهتمام واسع في دكا.

وبحسب بيانات رسمية، حوّل العمال البنغاليون المقيمون في السعودية أكثر من 2.7 مليار دولار إلى بلادهم خلال العام الماضي، ما يعكس أهمية الجالية البنغالية في المملكة ودورها في دعم الاقتصاد البنغالي.

«بعيداً عن هرمز وباب المندب.. مشروع إسرائيلي خليجي يغير قواعد لعبة الطاقة في الشرق الأوسط»

2026 Aug,10

تبحث إسرائيل ودول خليجية إمكانية إنشاء ممر بري جديد لنقل النفط من منطقة الخليج إلى البحر المتوسط عبر الأراضي الإسرائيلية، في مشروع يستهدف تقليص الاعتماد على مضيقي هرمز وباب المندب، اللذين تحولا إلى نقطتي اختناق شديدتي الخطورة أمام صادرات الطاقة، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية واستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبحسب تقرير لصحيفة تلغراف The Telegraph البريطانية، أعده جوناثان ليك ونشر في 8 أغسطس/آب 2026، يقوم التصور المطروح على إنشاء خط أنابيب بري يربط حقول النفط السعودية بالموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط، مستفيدًا من شبكة الأنابيب القائمة داخل إسرائيل منذ عقود.

ويأتي طرح المشروع في وقت أصبحت فيه طرق تصدير النفط والغاز الرئيسية من الخليج أكثر عرضة للمخاطر. فبعد الضربات الأمريكية–الإسرائيلية، فرضت إيران، وفق التقرير، حصارًا فعليًا على مضيق هرمز، بينما استمرت هجمات الحوثيين على الملاحة عبر باب المندب، ما دفع إلى البحث عن مسارات بديلة تستطيع تخفيف اعتماد صادرات الطاقة الخليجية على الممرات البحرية.

وتتمحور الفكرة المطروحة حول إنشاء خط أنابيب يمتد عبر الصحراء السعودية إلى ميناء إيلات، ثم ربطه بخط أنابيب “عبر إسرائيل” القائم منذ ستينيات القرن الماضي، والذي يصل إيلات على البحر الأحمر بعسقلان على البحر المتوسط.

وبذلك يصبح من الممكن، نظريًا، نقل جزء من النفط السعودي والخليجي برًا باتجاه الغرب، قبل إعادة شحنه من الساحل الإسرائيلي إلى الأسواق العالمية، متجاوزًا بذلك المرور عبر مضيق هرمز ثم باب المندب وقناة السويس للوصول إلى البحر المتوسط.

وتشير التصورات المطروحة إلى احتمال امتداد الخط الجديد من حقول النفط السعودية، وربما من ميناء ينبع تحديدًا، عبر الصحراء باتجاه الحدود الإسرائيلية، ومنها إلى شبكة الأنابيب الموجودة بالفعل بين إيلات وعسقلان.

ويظهر حماس إسرائيلي رسمي واضح تجاه المشروع. فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن دول الخليج لا تريد الاعتماد على إيران أو الحوثيين في تصدير نفطها، الذي يمثل أحد أهم مصادر دخلها، معتبرًا أن أفضل مسار بديل يمكن أن يمر عبر إسرائيل.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حماسه للفكرة، وقدم المشروع باعتباره وسيلة يمكن من خلالها معالجة مشكلة الاختناقات في هرمز وباب المندب بصورة دائمة، عبر تحويل مسار صادرات النفط والغاز غربًا ونقلها برًا حتى الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط.

لكن الحماس الإسرائيلي لا ينفصل عن مصالح اقتصادية واستراتيجية مباشرة لتل أبيب. فإسرائيل تفتقر إلى موارد نفطية خاصة بها، وتسعى منذ فترة إلى الاندماج بصورة أوسع في شبكات نقل الطاقة الإقليمية والاستفادة من موقعها الجغرافي بوصفها جسرًا محتملًا بين الخليج والبحر المتوسط.

وفي هذا السياق، تدور مفاوضات واتصالات غير معلنة خلف الكواليس بين إسرائيل وعدد من دول الخليج بشأن المشروع، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق على خطط تنفيذ رسمية.

وتبقى السعودية العنصر الأكثر أهمية والأكثر تعقيدًا في المعادلة. فنجاح المشروع يتطلب عمليًا تعاونًا سعوديًا–إسرائيليًا مباشرًا في مجال بالغ الحساسية والأهمية الاستراتيجية، في وقت لا توجد فيه علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

وتتمثل العقبة السياسية الأساسية في استمرار الرياض في ربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو مطلب لا تقبله الحكومة الإسرائيلية الحالية. كما أن الحرب في غزة وموقف السعودية منها يزيدان صعوبة الانتقال من اتصالات غير معلنة إلى شراكة استراتيجية معلنة بهذا الحجم.

ويشير التقرير في هذا السياق إلى المواقف السعودية الحادة تجاه العمليات الإسرائيلية في غزة، بما فيها اتهامات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في القطاع، وهو ما يعكس حجم الفجوة السياسية التي ينبغي تجاوزها قبل إمكان إقامة تعاون سعودي–إسرائيلي معلن في مشروع بنية تحتية استراتيجي.

ومع ذلك، تتداخل قضية خط الأنابيب مع مسار سياسي أوسع يتعلق بالعلاقات بين واشنطن والرياض وتل أبيب. ويربط التقرير بين هذه الديناميكية وصفقة نووية مدنية أمريكية–سعودية وُقعت لمدة 30 عامًا في الشهر السابق، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط الاتفاق بتطبيع العلاقات السعودية–الإسرائيلية.

ومن شأن هذا الربط أن يزيد الضغوط السياسية على الرياض، ويفتح الباب أمام احتمال استخدام ملفات التعاون الاستراتيجي السعودي–الأمريكي باعتبارها جزءًا من حزمة أوسع يمكن أن تشمل في نهاية المطاف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي سيزيل إحدى أكبر العقبات أمام تنفيذ مشروع خط الأنابيب.

لكن حتى إذا أمكن تجاوز العقبات الدبلوماسية، فإن قدرة المشروع على حل أزمة نقل الطاقة تبقى موضع شك لدى خبراء القطاع.

ففي مقابل الخطاب الإسرائيلي الذي يقدم خط الأنابيب باعتباره حلًا جذريًا لمشكلة هرمز وباب المندب، ترى خبيرة الطاقة كلير يونغمان من شركة Vortexa أن خطوط الأنابيب البديلة يمكن أن تعمل باعتبارها “صمام ضغط” في أوقات الأزمات، لكنها لا تستطيع أن تصبح بديلًا كاملًا عن حركة الشحن البحري عبر المضائق.

وتكشف الأرقام حجم المشكلة. فقد تراجعت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 90 في المئة خلال مايو/أيار قبل أن تتعافى جزئيًا في يوليو/تموز، في حين لا تستطيع خطوط الأنابيب البديلة الموجودة حاليًا تغطية سوى أقل من نصف الفجوة الناتجة عن تعطل التدفقات عبر المضيق.

وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالغاز، إذ تكاد خطوط الأنابيب البديلة الحالية لا توفر قدرة حقيقية على تعويض الكميات التي تمر عبر طرق التصدير البحرية. ولذلك فإن إنشاء ممر بري جديد قد يخفف الضغط عن منظومة النقل البحرية، لكنه لن يلغي الحاجة إلى مضيق هرمز أو غيره من الممرات البحرية الاستراتيجية.

ولا تقتصر التحديات على القدرة الاستيعابية للأنابيب. فالأحداث الأخيرة أظهرت أن البنية التحتية البرية والموانئ نفسها ليست بمنأى عن التهديدات العسكرية.

فقد تعرضت محطتا إيلات وعسقلان لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران والحوثيين، واضطر ميناء إيلات إلى الإغلاق مؤقتًا خلال العام الماضي، كما انخفضت تدفقات الأنابيب القائمة إلى مستويات تقترب من الصفر.

وتضع هذه التجربة علامات استفهام حول الافتراض القائل إن نقل صادرات الطاقة من البحر إلى البر سيؤدي تلقائيًا إلى زيادة أمنها. فالخطوط والمنشآت ومحطات الضخ والموانئ المرتبطة بها يمكن بدورها أن تتحول إلى أهداف عسكرية خلال أي مواجهة إقليمية.

ويحذر مايكل كارولان من Argus Media من أن بناء المزيد من خطوط الأنابيب قد يؤدي عمليًا إلى إنشاء أهداف عسكرية إضافية، بدلًا من تقديم حل نهائي لمشكلة أمن صادرات الطاقة.

وهنا تبرز المفارقة الأساسية في المشروع: فالممر البري المقترح يستهدف تقليل تعرض صادرات الخليج للمخاطر الإيرانية والحوثية في هرمز وباب المندب، لكنه قد ينقل جزءًا من هذه المخاطر من الممرات البحرية إلى شبكة طويلة وثابتة من البنى التحتية البرية التي يصعب إخفاؤها أو حمايتها بصورة كاملة.

كما أن المشروع لا يستطيع، حتى في أفضل السيناريوهات، استيعاب كامل كميات النفط والغاز التي تمر عبر الممرات البحرية. ولذلك ينظر إليه خبراء الطاقة باعتباره مسارًا تكميليًا يمكن أن يمنح دول الخليج قدرًا أكبر من المرونة في أوقات الأزمات، وليس بديلًا كاملًا عن منظومة التصدير الحالية.

وفي المقابل، يحمل المشروع بالنسبة إلى إسرائيل أبعادًا تتجاوز مسألة أمن الطاقة. فتحويل الأراضي الإسرائيلية إلى ممر رئيسي لصادرات النفط الخليجية باتجاه البحر المتوسط سيمنح تل أبيب موقعًا جديدًا داخل بنية الطاقة الإقليمية، ويجعلها جزءًا من سلسلة الإمدادات التي تربط دول الخليج بالأسواق الغربية.

ومن شأن ذلك، إذا تحقق، أن يمنح التعاون الاقتصادي والبنية التحتية بين إسرائيل ودول الخليج بعدًا استراتيجيًا طويل الأمد، وأن يحول شبكة الأنابيب الإسرائيلية من بنية وطنية إلى مكون في شبكة إقليمية أوسع لنقل الطاقة.

لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب أولًا تجاوز عقبة سياسية كبرى تتمثل في العلاقات السعودية–الإسرائيلية. فدون تغيير في العلاقة بين الرياض وتل أبيب، يصعب تصور إنشاء خط استراتيجي يعبر الأراضي السعودية ويرتبط مباشرة بالبنية التحتية الإسرائيلية.

ولهذا فإن مستقبل المشروع قد يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل مسار التطبيع السعودي–الإسرائيلي وبقدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى ترتيبات تجمع بين المصالح الأمنية والاقتصادية والنووية السعودية وبين أهداف واشنطن المتعلقة بإعادة تشكيل العلاقات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، فإن التطورات الأمنية في هرمز وباب المندب تمنح المشروع زخمًا لم يكن متاحًا في السابق. فكلما ازدادت المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والغاز في الممرات البحرية، ارتفعت القيمة الاستراتيجية لأي طريق بديل يستطيع نقل جزء من صادرات الخليج بعيدًا عن نقاط الاختناق التقليدية.

وبذلك لا يمثل خط الأنابيب المقترح مجرد مشروع لنقل النفط، بل يعكس محاولة أوسع لإعادة رسم جغرافيا الطاقة في الشرق الأوسط بعد أن كشفت الحرب والاضطرابات البحرية حجم هشاشة الاعتماد على عدد محدود من المضائق الاستراتيجية.

غير أن المسافة بين الفكرة والتنفيذ لا تزال كبيرة. فالمشروع يواجه في الوقت نفسه عقبات سياسية تتعلق بالعلاقات السعودية–الإسرائيلية، وتحديات تقنية مرتبطة بالقدرة الاستيعابية للأنابيب، ومخاطر أمنية ناجمة عن سهولة استهداف البنية التحتية الثابتة.

وفي المحصلة، يمكن لخط أنابيب يربط السعودية بإيلات ومنها إلى عسقلان أن يوفر مسارًا إضافيًا لصادرات النفط الخليجية وأن يقلل جزئيًا من الاعتماد على هرمز وباب المندب، لكنه لا يستطيع وحده إنهاء أزمة أمن الطاقة في المنطقة. فالممرات البحرية ستظل ضرورية، بينما سيبقى أي ممر بري جديد معرضًا للمخاطر العسكرية نفسها التي دفعت إلى البحث عنه أساسًا.

ومع ذلك، فإن مجرد طرح المشروع ومناقشته بين إسرائيل ودول خليجية يكشف حجم التحولات التي أحدثتها المواجهة الإقليمية في حسابات أمن الطاقة، ويشير إلى أن البحث عن طرق بديلة لهرمز وباب المندب لم يعد مسألة اقتصادية أو لوجستية فحسب، بل أصبح جزءًا من إعادة تشكيل أوسع للتحالفات والبنية الاستراتيجية للشرق الأوسط.