غزة / سما / اعلن الاتحاد الدولي للصحافيين ان حركة حماس منعت الاثنين صحافيين في قطاع غزة من المشاركة في لقاء بواسطة الدائرة التلفزيونية المغلقة مع رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية, نظمه الاتحاد.وقال الامين العام للاتحاد الدولي للصحافيين ايدن وايت الموجود في رام الله للمشاركة في هذا الاجتماع لوكالة فرانس برس "لقد نظمنا هذا المؤتمر لجمع الصحافيين الفلسطينيين".واضاف ان "قرار السلطات في حماس فضيحة ويعطل كل فرصة للتشاور بين الصحافيين الفلسطينيين. لن ندعها تقوم بذلك".وتابع وايت "ساتوجه بعد ظهر اليوم الى غزة للتحدث اليهم مباشرة".ورفضت حماس الادلاء باي تعليق, لكن طارق الكيالي احد المسؤولين في نقابة الصحافيين الفلسطينية اوضح انه تم حظر الاجتماع لان منظمة اجنبية دعت اليه من دون ترخيص.وقال ان "النقابة تدين بشدة ما قامت به حماس في غزة". من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة بغزة في بيان له "تفاجئنا بخبر عبر وسائل الإعلام بأن الاتحاد الدولي للصحفيين سينظم يومي الاثنين والثلاثاء 09-10/11/2009م مؤتمر إطلاق المبادرة حول الصحافة الأخلاقية بين الضفة الغربية وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديوكونفرنس)، وبتنسيق واضح مع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين غير الشرعيين،". وقال البيان ان" هذا الإعلان عن الفعالية جاء بعد لقاء ضم ممثلين عن الاتحاد الدولي وعشرات الصحفيين يمثلون المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية، وكنا نتوقع من الاتحاد الدولي للصحفيين كجهة إعلامية دولية تسعى لخدمة الإعلام والإعلاميين بعيداً عن الموقف السياسي أن تراعي القانون والإجراءات الإدارية في قطاع غزة مثلما فعلت في الضفة الغربية" . وتابع "لقد تعاملوا معنا وكأن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه في غزة يعيش حالة من الفوضى الإدارية، وأن مبادئ القانون ومراعاة تطبيقه لا تنطبق عليه، وهذا يخالف المبادئ الدولية الحقوقية المرعية في الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المؤسسات الدولية" . وقال "إن الحرص على حقوق الصحفيين وتنمية قدراتهم تتطلب احترام إرادتهم وجهاتهم الحكومية الشرعية " معتبرا " ما حدث هو استمرار لسياسة التهميش المتعمدة ضد قطاع غزة، وتكريس لسياسة الحصار الشامل المنافي لأصول الإنسانية والأخلاقية" . واكد المكتب الحكومي " أن استمرار تعامل الاتحاد الدولي للصحفيين مع ما تبقى من مجلس النقابة غير الشرعي هو تغطية على الفساد الإداري والمالي المعاش في مجلس النقابة منذ عشرة أعوام بشهاداتهم أنفسهم، وهو قتل للديمقراطية والانتخابات المعطلة منذ عشرة أعوام" .. ودعا" الاتحاد الدولي للصحفيين والسيد أيدن وايت لزيارة غزة وللجلوس مع الإعلاميين بدون تمييز ونرحب زيارته لنا ولشرح الموقف بشكل عام" . من جهته قال مركز الميزان لحقوق الانسان انه ينظر ببالغ الخطورة إلى وقف فعاليات المؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة، ويرى فيها مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وخاصة أن المشاركين في المؤتمر ومنظميه هم من الصحافيين كما يشكل مساساً بالحق في التجمع السلمي. وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولاسيما أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة. واشار مركز الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده. وقال المركز انه يرى في الاجراء " مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. كما تنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه على أن ’للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون’". وطالب المركز " بالتحقيق في الحادث المشار إليه، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لوقف فعاليات الاجتماع (المؤتمر) في غزة" مؤكدا " على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون".وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007. ونقابة الصحافيين الفلسطينية مرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي يتراس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنتها التنفيذية
