وقفة في رام الله تطالب برفع سن حضانة الأبناء حتى 18 عامًا

الإثنين 28 نوفمبر 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في رام الله تطالب برفع سن حضانة الأبناء حتى 18 عامًا



رام الله/سما/

طالبت العديد من المؤسسات خاصة النسوية اليوم الإثنين، خلال وقفة على ميدان المنارة بمدينة رام الله، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية لحملة مناهضة العنف ضد المرأة، الجهات الرسمية المختصة برفع سن الحضانة للأبناء والبنات إلى 18 عامًا، وتوحيد القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وقالت مديرة البرامج في جمعية إعلام المرأة "تام، سكينة خلاوي " لـ"القدس" دوت كوم، "إن الوقفة أكدت على المطالبة بتعديل الجزئية المتعلقة برفع سن الحضانة من القانون وتوحيده بسن 18 عامًا سواء للذكور أو الإناث، في كل من الضفة الغربية، وتجنيب الأطفال أية خلافات تتعلق بالنزاعات بين الزوجين خلال الانفصال".


وأكدت خلاوي على ضرورة الضغط على الجهات الرسمية ذات الصلة بضرورة إصلاح قانون الأحول الشخصية، والعمل حاليا على توجه تعديل جزء من القانون المتعلق بحضانة الأطفال، ودراسة كل حالة من حالات الحضانة على حدة، وإعطاء الحضانة للأم أو الأب بحسب مصلحة الطفل.


وفي بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية والمؤسسات والمراكز النسوية بمناسبة، تلته عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمراة الفلسطينية، جاء فيه "تحل علينا الذكرى السنوية لحملة مناهضة العنف ضد المرأة في هذا العام في الوقت الذي لا تزال فيه النساء في كل انحاء العالم تعاني من كل اشكال التمييز والاضطهاد والعنف ضدهن، ولا تزال نساء فلسطين تراوح في ذات حلقات المعاناة من الظلم والاضطهاد والتمييز في كل جانب من جوانب حياتهن".


وتابع البيان، "لا تزال نساء فلسطين يعانين من سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تنتهك الحقوق كافة التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية. بل زادت سلطات الاحتلال خلال الشهرين الاخيرين من وتيرة وحدة العنف باشكاله وانواعه كافة، القتل خارج نطاق القانون والجرح والاعتقال وتشديد الحصار والحواجز، واقتحام التجمعات السكنية واماكن العبادة والمراكز الصحية والاجتماعية، وتحطيم الممتلكات والبيوت وتهجير سكانها، والتضييق على المواطنين ومنعهم من الوصول الى مزارعهم واماكن عملهم وتعليمهم ومراكز علاجهم. 

وتوفير الحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم المستمرة على ابناء شعبنا الفلسطيني، والتي وصلت الى ذروة وحشيتها حد إحراق البيوت فوق رؤوس ساكنيها واحراق الاطفال وهم  أحياء. وقد انعكست كل هذه السياسات على واقع النساء الفلسطينيات اللواتي يفتقدن اكثر واكثر للأمن والحماية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات الصحة والتعليم والعمل والسكن والرعاية الاجتماعية وغيرها من مجالات الحياة".


وأكد البيان، "ما تزال النساء يتعرضن للتمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، في الكثير من مجالات الحياة، وصولا الى انتهاك الحق في الحياة، والتمييز لا يزال يطل برأسة في مجالات العمل والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتقتل النساء بفعل العادات والتقاليد التي لا تزال تمارس القتل وانتهاك ابسط الحقوق الانسانية وهو الحق في الحياة، ويتردد صدى الصمت على هذا القتل محفزا ومشجعا على المزيد".


وجاء في البيان، اننا في الاتحاد العام للمراة الفلسطينية والائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية نرى أن سن الحضانة للأبناء المعمول به حاليا بمس بحقوق الطفل والام معا. حيث طالما عانت النساء نتيجة النصوص القانونية السارية والتي تحرمهن من حق حضانة ابنائهن في معظم الأحوال. اننا نرى ان النصوص القائمة لا تجحف بحق اصيل للنساء فحسب، بل وربما يطال ذلك الأبناء أنفسهم ويحرمهم من فرص النمو والتطور في ظل وضع مستقر من الناحية النفسية والاجتماعية".


واكدت المؤسسات في بيانها، على ان حرمان الام من الكثير من حقوق حضانة أبنائها انما يمس الأبناء بقدر ما يمس حقوق الام، ولذلك فإننا نرى ان المقياس الأساسي في هذا الأساس يكمن أولا في ضمان الحقوق المتساوية للام والأب في حضانة الأطفال، وبما يمكنهم من بناء علاقة طبيعية متساوية مع الأبناء حتى في حالات الانفصال او الطلاق، وثانيا الحفاظ على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وبما يضمن له كل فرص النمو والتطور في بيئة صحية وسليمة نفسيا واجتماعيا.


وأوضحت أن استمرار الوضع القائم يزيد من العبء على النساء ويميز ضدهم ويبقي الباب مفتوحا امام استغلال الأبناء في الخلافات الزوجية واداة للانتقام وبالتالي فانه قد وجب التسريع بتعديل البنود الخاصة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية وصولا الى مجتمع فلسطيني متماسك وقوي يحافظ على واقع الأبناء الذين أدت الظروف الى فصل اسرهم وعائلاتهم.


وقالت المؤسسات، إن مطالبنا بتعديل بنود القانون تتجلى بكل وضوح بهدف رفع الظلم عن الام والابناء من خلال ان تمتد الحضانة للأولاد والبنات حتى سن الأهلية القانونية " 18 " سنة، سواء كانت الحاضنة الأم أم الأب وان يتم توحيد القانون بين الضفة الغربية وقطاع غزة بهذا الشأن تحقيقا للعدالة الاجتماعية ورفع التمييز القانوني عن النساء تحقيقا للمصلحة الفضلى للأبناء.

وخلال الوقفة على ميدان المنارة، التي شاركت بها العشرات من الناشطات ونساء وقعن ضحايا للعنف، وعدد من مؤسسات حقوق المرأة ومؤسسات المجتمع المدني، رفعت لافتات تؤكد على أهمية رفع سن الحضانة وعدم حرمان الأطفال أمهاتهم وآبائهم.

اعلان عائم