أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني على الحفاظ على البعدين القانوني والسياسي لوكالة الغوث الدولية" اونروا" رافضة ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بنقل بعض صلاحيات الاونروا الى منظمات أممية اخرى كأحد الخيارات للحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين في ظل نقص التمويل الذي تواجهه الاونروا .
وبحث اجتماع عقد بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ورئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني وليد العوض واعضاء اللجنة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في ظل محاولات تصفيتها، والبحث عن رؤية مشتركة وموحدة للعمل الوطني لمواجهة خطورة المرحلة والتصدي للمؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطيني .
ووقف المجتمعون خلال الاجتماع امام تصريحات مفوض عام الاونروا بنقل بعض صلاحيات الاونروا الى المنظمات الدولية ، كما نقاش الاجتماع فعاليات احياء الذكرى (74) للنكبة الفلسطينية .
وبحث الاجتماع توجهات عمل لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، لإبراز قضية اللاجئين على قاعدة التمسك بحق العودة ورض التوطين والتهجير بأي شكل من الاشكال والعمل عل مختلف الصعد ، والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية
وأكد المجتمعون بضرورة الحفاظ على الاونروا وعلى تفويضيها الممنوح له بالقرار الاممي المنشئ لها رقم 302، مشددين بان الاونروا تشكل الشاهد السياسي على قضية اللاجئين وتجسيد للمسؤولية الاممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وان أي محاولات لتفريغها من بعدها السياسي سيواجه برد جماهيري قوي .
وشدد المجتمعون بان الاونروا ليس موضع اجتهاد من أي طرف، وان أي حلول تطرح لمعالجة ازمة الاونروا المالية يجب ان لا تتعارض مع قرار تفويضها او تمس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، محذرين من محاولات العبث في الاونروا الذي سيكون له تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة .
وأكد المجتمعون بضرورة وضع برنامج عمل موحد على المستوي السياسي والشعبي ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة المؤامرات التي تسعى الى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفكيك الاونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية او لحكومات الدول المضيفة .
وعلى صعيد آخر أكد المجتمعون على الرسائل التي يجب ان تحملها فعاليات احياء الذكرى (74) للنكبة في تعرية جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وما يمارسه من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس وضد فلسطيني الداخل، ورفض سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين وفي ازدواجية المعايير في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوق المشروعة في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 ورفض التوطين والوطن البديل والتمسك بالأونروا وخدماتها الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم .
وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين الى جانب د. ابو هولي كل من مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور، ومستشار الدائرة د. وجيه ابو ظريفة، وعن لجنة للاجئين في المجلس الوطني بالإضافة الى رئيسها وليد العوض كل من محمود الزق ، وسعدي ابو عابدة، وزاهر الجديلي .
يشار الى ان لجنة اللاجئين في المجلس الوطني تم انتخابها في الدورة الاخيرة للمجلس المركزي وتضم 13 عضواً موزعين على لبنان وسوريا والاردن والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .
