آلاف الفلسطنيين تجمعوا أمس امام الغرفة التجارية في جباليا في شمال القطاع من اجل التسجيل للحصول على تصاريح عمل ودخول الى اسرائيل. في خانيونس في جنوب القطاع تجمع الآلاف امام الغرفة التجارية على أمل الحصول على التصريح المأمول، رغم أن الغرفة التجارية بقيت مغلقة.
الفلسطينيون ابناء 26 – 58 وصلوا وهم مزودون بوثائق بعد أن اعلنت الغرفة التجارية بأنها ستصدر تصاريح عمل في اسرائيل. وحتى عندما تمت معرفة أن التصاريح ستعطى للتجار فقط، إلا أن عدد الاشخاص لم ينقص. بالاجمال تم أمس تسلم 10447 طلب للحصول على تصاريح عمل في الغرفة التجارية الموجودة في شمال القطاع، حسب بيانات الغرفة التجارية.
مصادر مطلعة في اسرائيل قالت للصحيفة بأنه حسب قرار المستوى السياسي فقد تم تخصيص 7 آلاف تصريح لتجار من القطاع من اجل أن يتمكنوا من دخول اسرائيل أو الضفة الغربية. وحتى الآن تم اصدار حوالي 4 آلاف تصريح، وهكذا بقي ثلاثة آلاف تصريح آخر على الاكثر.
في قطاع غزة قالوا إن المشهد الاستثنائي امام الغرف التجارية يدل على عمق الازمة الانسانية والضائقة التي تمر بها مئات آلاف العائلات على خلفية البطالة المستشرية في القطاع. وحسب بيانات جهاز الاحصاء المركزي في السلطة الفلسطينية فانه في الربع الاول من هذه السنة وصلت نسبة البطالة الى 50 في المئة تقريبا. والتقدير هو أن النسبة الحقيقية أكبر بكثير. "أنا التقيت مع عمال بناء كانوا على استعداد للعمل حتى لو عرضوا عليهم عمل يومي لمدة 12 ساعة متواصلة مقابل عشرين شيكل"، قال سمير زقوت، من مركز "الميزان" لحقوق الانسان. "في الوضع الحالي لا يوجد الكثير من الخيارات أمام الناس. لذلك، اذا تلقى أي شخص نبأ بأنه يوجد تسجيل للعمل في اسرائيل مقابل 200 – 250 شيكل في اليوم فعندها سيركض للتسجيل. ولكن للاسف، الحديث يدور عن عدد صغير من الاشخاص الذين سيحصلون على تصاريح عمل مقابل الطلب الكبير".
في نقابة العمال في القطاع اتهموا الغرف التجارية بالتسبب بالبلبلة الكبيرة في اعقاب الانباء التي قالت إن التصاريح مخصصة فقط للتجار، وليس لجميع من يطلبون العمل. وحسب البيان الذي نشرته أمس الغرفة التجارية في شمال القطاع فان من قدموا الطلبات يجب أن يكونوا من الذكور وعمرهم 26 – 58 سنة ومتزوجون ومطعمون ضد الكورونا ولا يعملون في وظائف حكومية.
حقيقة أن التصاريح لا يتم اعطاءها للنساء اثارت الغضب ايضا. "استبعاد النساء عن دائرة الحصول على التصاريح هي تمييز بثلاثة اضعاف بالنسبة للنساء"، قالت م. وهي احدى سكان غزة في محادثة مع الصحيفة. "أم لاولاد تحمل على اكتافها كل ضغط البيت. عندما يكون الرجل عاطل عن العمل فان هذا لا يعني أن زوجته تجلس في البيت بهدوء. هذه المرأة تناضل من اجل قطعة خبز لاولادها. واحيانا هي تخرج الى العمل في أي عمل يتوفر من اجل توفير الغذاء الاساسي لاولادها، لكن بالنسبة للغرفة التجارية فانه لا يتم حسابها في حصة التصاريح"، قالت.
احمد، احد سكان جباليا، تحدث عن وضعه الصعب وقال: "أنا لدي اربعة اولاد. وليس لي مصدر رزق لذلك جئت للتسجيل. الآن يقولون إن هذا للتجار فقط. ومسألة من هو التاجر غير واضحة بالنسبة لاشخاص كثيرين. هناك شعور بأنك تسجل الآن وستحصل على التصريح في نفس اليوم. ولكن من الواضح أن جميع التسجيلات ستنقل لاسرائيل وهناك سيقررون من الذي سيحصل على التصريح ومن لا يحصل. من الواضح أنه من كل هذه الضجة فقط قلائل جدا سيحصلون على التصريح المأمول".
مصدر رفيع في حماس في القطاع قال للصحيفة بأن عدد طالبي العمل في غزة هو اكثر من 300 ألف شخص. لذلك، آلاف التصاريح التي تم تخصيصها لن تؤدي الى أي تغيير جوهري. هذا المصدر الرفيع قدر أن هدف اعطاء التصاريح هو خفض نسبة التوتر في القطاع والاستجابة لطلب مصر بالتخفيف على السكان فيه. وحسب قوله، طالما لم تكن هناك أي تسهيلات اخرى مثل زيادة عدد التصاريح أو ادخال البضائع ومواد البناء الى القطاع فان العملية الحالية لن تؤثر وبحق على الوضع الانساني. وقد أكد هذا المصدر على أن "الخروج الجماعي للناس فقط يؤكد على الضائقة الشديدة، وهذا يجب أن يعطي اشارة للجميع، اسرائيل ومصر والمجتمع الدولي".
