بلغ حجم الدين الإسرائيلي في نهاية العام الماضي 984 مليار شيكل، أي قرابة تريليون شيكل، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة مع العام 2019، وفقا لتقرير صادر عن المحاسب العام في وزارة المالية اليوم، الثلاثاء.
ونجم ارتفاع حجم الدين، غير المسبوق، عن تمويل خطط مساعدات حكومية على خلفية جائحة كورونا، والتي وصل حجمها إلى قرابة 130 مليار شيكل، وذلك في موازاة تراجع مداخيل الدولة. وارتفع حجم الدين الحكومي العام الماضي بنسبة 230% قياسا مع سنوات عادية، وبلغ 265 مليار شيكل.
وكان يتوقع أن يكون حجم الدين أعلى، لكنه اختزل جزئيا لسببين: تضخم مالي سلبي وتعزيز الشيكل مقابلات عملات أخرى، خاصة الدولار. وحصلت الحكومة على هذا الحجم الكبير من الديون من المؤسسة المالية المحلية بالأساس، التي زودت قروضا جديدة بمبلغ 157 مليار شيكل، أي 62% من مجمل القروض التي حصلت عليها الدولة، العام الماضي.
وحصلت إسرائيل على قروض من مؤسسات مالية دولية، زودت 28% من القروض التي حصلت عليها إسرائيل.
وألمح المحاسب العام في وزارة المالية، يهيلي روتنبرغ، إلى أن الحكومة ستضطر إلى تقليص الانفاق ورفع الضرائب من أجل تقليص العجز المالي. "سيتطلب الوضع تنفيذ خطوات مالية انطوائية. وعلى الأرجح أن تكون هذه الخطوات إلزامية من ناحية الإنفاق وكذلك من ناحية المدخولات. وإلى جانب التشديد على المصادقة على ميزانية الدولة ودفع نمو اقتصادي، ثمة أهمية بالغة لتقليص العجز بعد انتهاء الأزمة والعودة إلى اتجاه تراجع طردي ومتواصل في العلاقة بين الدين والناتج".
وتمكنت الحكومة من الحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية بعدما أبقت شركات تدريج الائتمان تدريج إسرائيل مرتفعا نسبيا خلال أزمة كورونا. إلا أن روتنبرغ حذر من خفض هذا التدريج: "إذا لم نواجه بعد الأزمة نتائجها ولا نعود إلى خطة انطواء، فإنه من الجائز أن يخرجوا ضدنا بطاقة صفراء".
